بركات ينصب اللجنة الوطنية لتحضير عملية تضامن رمضان 2012‏

المتابعة مهمة اللجنة والرقابة مسؤولية المنتخبين

[Sample Image]
نصب، صباح أمس، وزير التضامن الوطني والأسرة السيد سعيد بركات، اللجنة الوطنية القطاعية المشتركة المكلفة بتحضير عملية تضامن رمضان ,2012 والتي تضم ممثلين عن وزارة التضامن الوطني والأسرة وكلا من وزارات الداخلية والجماعات المحلية والشؤون الدينية والمالية والتجارة والاتصال، فضلا عن إدارة الجمارك والحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية الجزائرية والاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين.
ويأتي تنصيب اللجنة الوطنية بعد إتمام عملية تنصيب اللجان الولائية الفرعية. وككل عام، ستناط بهذه اللجنة جملة من المهام أهمها تنسيق عملية التضامن خلال الشهر الكريم ومراقبة تطابق المواد مع معايير الصحة العمومية وتحسيس المواطنين بأهمية التضامن وحثهم على التبرع، إضافة إلى إعلام الرأي العام بتفاصيل العملية التضامنية والتأكد من سلامة أماكن الإطعام والوجبات المقدمة والسهر على توفير المواد الغذائية اللازمة والمساهمة المالية في العملية.
هذه الأخيرة ستبلغ كما في السابق نسبة 5 بالمائة أي ما يعادل 5 ملايير دينار، حسب وزير التضامن الوطني والأسرة الذي أوضح خلال تدخله أن دور الوزارة في العملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان ''مكمل'' للعمليات التي تتم على المستوى المحلي والوطني، وهو يتم -إضافة إلى المساهمة المالية السابقة الذكر- عبر توزيع مواد غذائية تتحصل عليها الوزارة من المتبرعين والمحسنين. وكشف الوزير أن عدد ''الطرود الغذائية'' العبارة التي وصف بها ما يعرف بقفة رمضان التي ستوزع هذه السنة يقدر مبدئيا ب3,1 مليون، فيما بلغ خلال رمضان 2011 حوالي 6,1 مليون طرد. أما القيمة المالية للطرد فاعتبر انه لا يمكن تحديدها بالنظر إلى اختلاف إمكانيات كل بلدية، لكنه أشار إلى أن معدلها يتراوح بين 3500 دج و5000 دج، ولم يستبعد تقديم طرود إضافية نهاية الشهر إذا استدعت الحاجة لذلك، وأكد انتهاء العمل بالصك لاعتبارات عدة أهمها ثقل العملية الإدراية لمنح الصكوك والمساس بكرامة المستفيد.
وعن مطاعم الإفطار، لم يحدد السيد بركات عددها بالضبط، مذكرا بأنها بلغت في 2011 حوالي 746 مطعما، فيما قدر عددها في 2010 ب678 مطعما، واعتبر انه من الخطإ إرجاع هذا الارتفاع في العدد إلى تزايد عدد المحتاجين ولكن لارتفاع عدد المحسنين والمتبرعين. إذ أن فتح مطعم إفطار لا يتم من طرف الدولة ومؤسساتها وإنما من طرف جمعيات أو أشخاص متبرعين، ويبقى دور الهيئات الرسمية هو مراقبة نوعية الوجبات المقدمة وصلاحية المواد الغذائية فضلا عن صحة معدي الوجبات ومدى احترامهم لمعايير النظافة، إضافة إلى منح الرخص الذي تتكفل به مصالح الولاية.
وإذ دعا الوزير إلى فتح مطاعم إفطار على مستوى محطات النقل البري والمطارات، فإنه أكد أن هذه الأخيرة ليست حكرا على المعوزين فقط، وإنما تفتح أبوابها لجميع الناس بلا استثناء، لاسيما الطلاب وعابري السبيل وحتى الأجانب غير المسلمين.
وألح الوزير على كل من ممثلي الكشافة الإسلامية الجزائرية والهلال الأحمر الجزائري على التحضير الجيد للعملية التضامنية باعتبارهما يمثلان ''أولوية'' في هذه العملية، كما دعا وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى إشراك الجمعيات في عملية توزيع الطرود الغذائية من أجل إتمامها في ظروف أفضل، ووزارة الشؤون الدينية إلى تكثيف دعوتها للمحسنين في المساجد للإقبال على التبرع وفتح مطاعم إفطار ومد المطاعم الموجودة بالمواد الغذائية، كما أن وزارة الاتصال مدعوة -كما أضاف- وذلك عبر الإذاعات الجهوية بالخصوص، إلى المشاركة في العملية بالاتصال الجواري.
في السياق، حث الوزير ممثل الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين على تحسيس كل التجار بأهمية ''زرع الرحمة في قلوب الناس'' خلال الشهر الفضيل، متأسفا لكون التهاب الأسعار في هذا الشهر أصبح ''سنة غير حميدة''، مثله مثل الغش في النوعية وفي الميزان.
وركزت أسئلة الصحافيين على مسألة الرقابة على العملية التضامنية، بالنظر إلى التجاوزات التي تشوبها كل سنة، والتي تنعكس على سيرها، لاسيما بسبب عدم استفادة العائلات المعوزة حقيقة من العملية.
وعن ذلك، شدد الوزير على أن مهمة اللجنة تنحصر في مراقبة نوعية الوجبات والمعايير الصحية الواجب توفرها في المطاعم وصلاحية المواد الغذائية الموزعة. وقال ''إننا لا نقوم كوزارة ولجنة بمراقبة مباشرة ولكن بمتابعة العملية، عبر مقارنة قوائم المستفيدين الموجودة على مستوانا وعلى مستوى البلديات، كما نحرص على دعم العائلات المعوزة التي قد تسقط من قائمة المستفيدين، أما مسألة الرقابة فهي من مسؤولية المنتخبين المحليين والمصالح الأمنية المخولة بالتدخل في حال وجود أي عمليات احتيال أو سرقة''.