إجراء استبدالها بصكوك مالية أجل للسنة القادمة

قيمة قفة رمضان لهذا العام ستتراوح بين 3 آلاف و 5 آلاف دينار
أكد وزير التضامن الوطني و الأسرة السيد سعيد بركات أمس بالعاصمة أن القيمة المالية لقفة رمضان التي ستوزع على العائلات المعوزة ستتراوح بين 3 آلاف و 5 آلاف دينار.
وأوضح السيد بركات خلال إشرافه على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير العملية التضامنية الوطنية لرمضان 2011 أن القيمة المالية لقفة رمضان ستختلف من بلدية إلى أخرى حسب إمكانيات كل منها.
و بخصوص تقديم صك مالي للعائلات المعوزة و ذوي الدخل المحدود والمعاقين بدل قفة رمضان أكد الوزير أنها مستحبة إلا أنه لم يتم التحضير لها بصفة كافية من قبل جميع القطاعات المعنية، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذها في السنة المقبلة. و من جهة أخرى عبر السيد بركات عن ارتياحه لتزايد عدد المحسنين و عدد مطاعم الرحمة و لتراجع عدد المسجلين في قوائم المستفيدين من المنحة الجزافية المخصصة للمعوزين ب100 ألف مسجل من مجموع 270 ألف مسجل في السنتين الماضيتين. كما دعا المسجلين في قوائم المعوزين (المستفيدون من المنحة الجزافية و ذوو الدخل الضعيف و المعوقون بنسبة 100 بالمائة) و البالغ عددهم مليون و 200 ألف إلى الإسراع في التقدم إلى المكاتب المكلفة بهذه العملية ليتم إحصاؤهم في الوقت المناسب.
و أكد أن الغلاف المالي الذي خصص لقفة رمضان في السنة الماضية قدر بأكثر من 3 ملايير دينار و نصف و بلغ عدد القفف التي وزعت أكثر من مليون و 400 ألف قفة و تقدر مساهمة الوزارة في القيمة الإجمالية للعملية التضامنية ب5 بالمائة.
كما نوه السيد بركات بتسابق مطاعم الرحمة بما فيها تلك التي يملكها المحسنون على تطوير نوعية الوجبات من سنة إلى أخرى، مشيرا إلى أن هذه المطاعم تمكنت من إطعام أكثر من 5 ملايين شخص خلال رمضان 2010 وبلغ عددها حوالي 680 مطعما و عمل فيها 12833 متطوعا.من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة استعدادهم التام للعمل على مراقبة المواد الغذائية التي سيعتمد عليها في العملية التضامنية لرمضان 2011 بحيث أكد ممثل اتحاد التجار و الحرفيين الجزائريين عزم تنظيمه تشديد المراقبة على احتكار السلع والتبليغ عن المواد غير الصالحة للاستهلاك. و يذكر أن هذه اللجنة تضم ممثلين عن وزارة التضامن الوطني و الداخلية و الجماعات المحلية و التجارة و الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات والشؤون الدينية و الأوقاف والمديرية العامة للجمارك و المديرية العامة للحماية المدنية و الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين و الهلال الأحمر الجزائري.