أعلن عيسي قاسة مسؤول الاعلام بحزب جبهة التحرير الوطني امس أن جدول أعمال الدورة العادية للجنة المركزية للحزب التي ستعقد بالجزائر العاصمة يومي 15 و 16 جوان يتضمن عدة نقاط منها على وجه الخصوص نتائج الانتخابات التشريعية ل10 ماي الماضي و كذا قضايا تنظيمية. وأضاف السيد قاسة أن جدول الاعمال يتضمن ايضا بندا يخص التحضير للانتخابيات المحلية القادمة الى جانب المصادقة على تقريري نشاط الحزب للسداسي الماضي وتنفيذ ميزانية 2011 . وحول إمكانية حضور كافة أعضاء اللجنة المركزية لاشغال هذه الدورة قال مسؤول الاعلام أن قيادة الحزب قد وجهت الدعوات لكل الاعضاء المعنيين حسب القانونين الاساسي والداخلي. وبشأن الوساطة التي يقوم بها أعضاء فاعلون في اللجنة المركزية بين الامين العام للحزب و مناوؤون له لادراج مسألة اعادة طرح الثقة في شخصه في جدول الاعمال خلال هذه الدورة أوضح السيد قاسة أن الامين العام السيد عبد العزيز بلخادم "يستقبل يوميا اطارات من الحزب" مشيرا في نفس الوقت الى أنه لا يمكنه الخوض في هذه المسألة. وكان السيد بلخادم قد تحدى الذين وقعوا على وثيقة سحب الثقة منه أن يجمعوا العدد الكافي المطلوب من الاعضاء من الناحية القانونية لعقد دورة طارئة للجنة المركزية مطالبا اياهم بكشف قائمة الموقعين للصحافة. وقال في هذا السياق : "أنا أتحداهم أن يقدموا لي قائمة تضم فقط نصف أعضاء اللجنة أو نشرها في الجرائد". و أرجع الأمين العام للحزب ما يقوم به هؤلاء إلى عدم تسجيلهم في قوائم الترشيحات لتشريعيات 2012. يذكر أن السيد بلخادم كان قد أعلن عقب الاعلان عن نتائج التشريعيات عن عقد دورة عادية للجنة المركزية لدراسة القضايا التي تهم الحزب. وكان أعضاء من اللجنة المركزية قد قرروا في وقت سابق سحب الثقة من الأمين العام للحزب و المكتب السياسي غير أنهم تراجعوا عن ذلك المسعى بسبب انطلاق الحملة الانتخابات للتشريعيات و تأجيل ذلك الى ما بعد الانتخابات. و أرجع المناوؤون للسيد بلخادم أسباب سعيهم لسحب الثقة منه و المكتب السياسي "لعدم الاستجابة للإنشغال الكبير و القلق المتعاظم لمناضلي الحزب واطاراته و محبيه اتجاه الممارسات اللامسؤولة و الإنتهاكات الصارخة للنصوص الأساسية للحزب و لوائح اللجنة المركزية المرتكبة --حسبهم-- من طرف الأمين العام و مكتبه السياسي".
