تعقد اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني غدا الجمعة دورة عادية بالجزائر العاصمة وذلك في ظل انقسامات بين أعضائها جراء إصرار فريق منهم على ضرورة إدراج بند في جدول أعمال الدورة يخص بقاء أو رحيل الأمين العام للحزب والمكتب . وكان المكلف بالإعلام بالحزب عيسي قاسة قد أعلن في وقت سابق بان جدول أعمال الدورة يتضمن ثلاث نقاط تخص نتائج الانتخابات التشريعية ل10 ماي الماضي والتحضير للانتخابيات المحلية القادمة إلى جانب المصادقة على تقريري نشاط الحزب للسداسي الماضي وتنفيذ ميزانية 2011 و كذا قضايا تنظيمية. محمد صغير قارة و الهادي خالدي لن يشاركوا في أشغال الدورة العادية لعدم ردهما على استدعاءات المجلس التأديبي وأعلن نفس المسؤول أن 16 عضوا لن يشاركوا في أشغال الدورة العادية من أصل 348 الذين تعدهم اللجنة المركزية سيكونون حاضرين في الأشغال التي من المقرر أن تجري في جلسات مغلقة طبقا لأحكام النصوص التي يخضع لها سير الحزب". وأشار ذات المسؤول الى أن الأمر "يتعلق بمحمد صغير قارة و الهادي خالدي لعدم ردهما على الإستدعاءات الثلاثة التي وجهها لهما المجلس التأديبي لحزب جبهة التحرير الوطني وكذا الأعضاء الذين ترشحوا في انتخابات 10 ماي الماضي ضمن قوائم مستقلة أ و احزاب سياسية أخرى". وفي هذا الإطار اكد عيسي أنه " تم توجيه إستدعاءات للمشاركة في أشغال اللجنة المركزية في الآجال طبقا للقانون الداخلي للحزب أي قبل 15 يوما من تاريخ الإجتماع" بإستثناء الذين تم تجميد عضويتهم" موضحا في نفس الوقت ان الهدف المرجو من الدورة هو"إخراج حزب جبهة التحرير الوطني من دوامة ازمته والتتويج بتفاهم قوي".
عيسي: "تقرير سحب الثقة من الامين غير قانوني" فيما يخص التقرير الخاص بسحب الثقة من الامين العام الذي أعده ألأعضاء المناوؤون له للتصويت خلال الدورة إعتبر عيسي أن هذا التقرير أعد بشكل "غير قانوني". وبشأن الوساطة التي يقوم بها أعضاء فاعلون في اللجنة المركزية بين الامين العام للحزب و مناوؤون له لادراج مسألة اعادة طرح الثقة في شخصه ضمن نقاط جدول الاعمال الدورة أوضح قاسة أن الامين العام عبد العزيز بلخادم "يستقبل يوميا اطارات من الحزب" مؤكدا في نفس الوقت أنه لا يمكنه الخوض في هذه المسألة. وكانت مصادر اعلامية قد نشرت مؤخرا اخبارا مفادها وجود محاولات يقوم بها اعضاء من اللجنة المركزية لتقريب وجهات النظر بين الامين العام والمطالبين برحليه لادارج مسألة التصويت على بقاء او ذهاب الامين خلال هذه الدورة. للاشارة فان بلخادم تحدى الذين وقعوا على وثيقة سحب الثقة منه أن يجمعوا العدد الكافي المطلوب من الاعضاء من الناحية القانونية لعقد دورة طارئة للجنة المركزية مطالبا اياهم بكشف قائمة الموقعين للصحافة. وقال في هذا السياق : "أنا أتحداهم أن يقدموا لي قائمة تضم فقط نصف أعضاء اللجنة أو نشرها في الجرائد". و أرجع الأمين العام للحزب ما يقوم به هؤلاء إلى عدم تسجيلهم في قوائم الترشيحات لتشريعيات 2012. يذكر أن بلخادم كان قد أعلن عقب الاعلان عن نتائج التشريعيات عن عقد دورة عادية للجنة المركزية لدراسة القضايا التي تهم الحزب. وكان أعضاء من اللجنة المركزية قد قرروا في وقت سابق سحب الثقة من الأمين العام للحزب و المكتب السياسي غير أنهم تراجعوا عن ذلك المسعى بسبب انطلاق الحملة الخاصة بالانتخابات للتشريعيات ل 10 ماي الماضي وتأجيل ذلك الى ما بعد الانتخابات. و أرجع المناوؤون سعيهم لسحب الثقة من الامين العام للحزب والمكتب السياسي الى "عدم الاستجابة للإنشغال الكبير والقلق المتعاظم لمناضلي الحزب واطاراته و محبيه اتجاه الممارسات اللامسؤولة و الإنتهاكات الصارخة للنصوص الأساسية للحزب و لوائح اللجنة المركزية المرتكبة --حسبهم-- من طرف الأمين العام و مكتبه السياسي".
