مصالح التجارة تمنع استيراد قطع غيار بقيمة 450 مليار سنتيم قامت مصالح التجارة بولاية وهران خلال الرباعي الأول من هذه السنة بتجميد عمليات استيراد مشبوهة خاصة بقطع الغيار قدرت قيمتها بأزيد من 450 مليار سنتيم، حسب مدير القطاع بالولاية، فيما كشف العديد من المسؤولين بالمديرية أن 40 بالمائة من قطع الغيار التي يتم استيرادها من الصين والبلدان الأسيوية الأخرى غير مطابقة للمواصفات الدولية المعمول بها في هذا المجال علما بأن حجم المحجوزات التي تّمت مصادرتها خلال نفس الفترة على المستوى الوطني فاقت 1000 طن من قطع الغيار المغشوشة. وفي نفس هذا المجال قال المدير الولائي للتجارة أن تسعة منتوجات من السلع الممنوعة كانت محل تحقيق وزاري شرع فيه منذ سنة 2000، علما بأن قطع الغيار هي السلع المستوردة التي يطالها الغش والتصريح الكاذب من قبل المستوردين حيث أن ما لا يقل عن 53 بالمائة من قطع الغيار المغشوشة يتم استيرادها من البلدان الأسيوية؛ تأتي في مقدمتها الصين تليها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة تعادل 39 بالمائة وتتقدمها فرنسا باعتبارها الشريك والمتعامل التجاري والاقتصادي الأول للجزائر بنسبة 71 بالمائة. أن عالم الاستيراد الخاص بقطع الغيار جد مزدهر في الجهة الغربية، لا سيما في ولاية وهران التي طغّت عليها عوامل الفوضى والعشوائية؛ في إغراق السوق بقطع غيار مغشوشة غير مطابقة لمعايير الجودة وفي الكثير من الأحيان لا تتوفر على مقاييس السلامة الأمنية بسبب العديد من العوامل يأتي في مقدمتها قلة وأحيانا انعدام اليقظة لدى الأعوان والمسوؤلين بسبب النقص العددي في الموارد البشرية، الذي تعرفه المديرية الولائية مما يصعب عملية التحكم الفعلي في مختلف الأنشطة التجارية على مستوى الميناء الذي أصبح يعج بمختلف أنواع السلع الأسيوية التي لا تعترف بها الأسواق الأوروبية ولا تسمح بتسويقها لنفس الأسباب المذكورة. وبالمناسبة أن عددا كبيرا من المستهلكين تقدموا بالكثير من الشكاوى لدى مصالح التجارة؛ التي لم تستطع أن تتحرك رغم علم جميع المشرفين على مصالح مديرية التجارة برداءة قطع الغيار وانتشارها الفاضح في الأسواق، مما جعل العديد من المسؤولين يلجأون إلى وسائل الإعلام من أجل تحسيس المواطن وتعبئته وإعلامه ومن ثم فضح هذه الممارسات اللا أخلاقية التي لم يعد يهم فيها سوى جمع الأموال وتحقيق الربح السهل والسريع ولو على حساب حياة الناس.
إحصاء 3170 تاجراً غير شرعي من جهة أخرى واستنادا إلى تقارير مشتركة لمصالح بلدية وهران ومديرية التجارة بالولاية، فقد تم إحصاء 10 آلاف متر مربع يستغلها التجار الفوضويون؛ في عرض سلّعهم مباشرة إلى الزبائن الذين يقبلون على اقتنائها بسبب رخص سعرها كنتيجة لعدم دفع هؤلاء التجار الفوضويين للضرائب التي يتم مطالبة التجار الشرعيين بها وهو الأمر الذي جعل الكثير من التجار القانونيين يرفضون هذا المنطق ويغلقون محلاتهم ويوقفون سجلاتهم التجارية ويدخلون في عالم الممارسة غير الشرعية التي تمكنهم من تحقيق ربح إضافي كانت تستفيد منه الخزينة العمومية. يذكر أن هذه الظاهرة التي سبق للسلطات العمومية أن قضت عليها منذ ثلاث سنوات، عادت إلى البروز والظهور مجددا بسبب الصمت المطبق للسلطات العمومية التي يكتفي فيها المسؤولون الحاليون بعملية إحصاء التجار غير الشرعيين مع التأكيد على العدد المتزايد الذي أصبح يعادل 3170 تاجرا غير شرعي هذا دون احتساب الباعة الفوضويين الذين تمارس معهم مصالح الأمن عمليات الكر والفر وهو ما يعرض هذه النشاطات التجارية غير الشرعية إلى الحجز وعمليات المطاردة اليومية والخضوع للغرامات والعقوبات بسبب مخالفة القوانين المتعلقة بالنشاط التجاري الممارس . وحسب بعض أعوان بلدية وهران ومديرية التجارة بالولاية، فإن عملية المعاينة الميدانية التي استهدفت العديد من الأسواق الشرعية التي خضعت لعمليات الترميم وإعادة التأهيل، ستكون أهم فرصة لإعادة إدماج هؤلاء التجار في العملية التنموية المحلية من خلال منحهم الفضاءات العملية والتجارية اللائقة بهم لممارسة عملهم؛ وتمكينهم من العيش الكريم والرغيد ومن ثم الامتصاص الكامل للتجارة الموازية وغير الشرعية التي تهدد التجار المهنيين
