فاتورة قطع الغيار بلغت 317 مليار دينار منذ جانفي‏

حجز 2 مليار دينار من القطع المغشوشة بميناء الجزائر

حجزت مديرية التجارة وقمع الغش بميناء الجزائر ما قيمته 2 مليار دينار من قطع الغيار المغشوشة منذ شهر جانفي الماضي وهي الفترة التي عرفت استيراد 595 2533 كيلوغرام من قطع غيار السيارات التي بلغت فاتورتها المالية قرابة 317 مليار دينار.
وتم حجز هذه القطع بعد التأكد من أنها مغشوشة ومقلدة وغير مطابقة للمعايير الواجب توفرها. كما أن بعضها مستوردة من دول لا تتواجد بها مصانع لصناعة قطع الغيار الأصلية، علما أن الجزائر حاليا تشدد على هذه النقطة بعد صدور قرار في شهر نوفمبر الماضي يمنع استيراد قطع غيار من البلدان التي لا تتواجد بها مصانع أصلية تابعة للشركة الأم التي تنتج تلك العلامات، وكذا بسبب مخالفتها للأحكام الخاصة كغياب الوسم باللغة العربية أو تقديم فواتير مزورة والتصريح الكاذب إلى غير ذلك.
وسبق أن حجزت مصالح الرقابة 2500 طن من قطع الغيار المقلدة والمغشوشة بلغت قيمتها المالية 10 ملايين دولار خلال سنة 2009 عبر مختلف الموانئ والمراكز الحدودية للبلاد، في الوقت الذي تم فيه استيراد 43 ألف طن من هذه القطع قدرت فاتورتها ب 496 مليون دولار من طرف 1513 مستوردا في المجال حسبما أكدته وزارة التجارة.
وتكثف مصالح الرقابة وقمع الغش حاليا من نشاطها على مستوى الموانئ والمراكز الحدودية خاصة تلك التي تعرف حركة تجارية كبيرة، كميناء الجزائر الذي تتدفق فيه أغلب الحاويات القادمة من الخارج، وذلك لمحاربة ظاهرتي الغش والتقليد التي تلحق خسائر كبيرة بالاقتصاد الوطني والمستهلك على حد سواء، في الوقت الذي يؤكد فيه المختصون أن حوالي 25 بالمائة من حوادث المرور تعود أسبابها لرداءة قطع الغيار وعدم صلاحيتها لأنها لا تحترم المقاييس الواجب توفرها من الناحية الأمنية، وهو ما أكده العديد من المختصين في مجال المراقبة التقنية للسيارات حسبما لاحظوه بعد إخضاع السيارات للفحص، مشيرين إلى أن العديد من السيارات ببلادنا تستعمل قطع غيار مغشوشة خاصة ما تعلق بالفرامل رغم أنها جهازا رئيسيا يلعب دورا مهما في السيارة.
وبلغت فاتورة استيراد قطع الغيار منذ مطلع السنة الحالية (2010 ) ما يقارب 317 مليار دينار وهو ما يؤكد أن فاتورة استيراد هذه السلع ستستقر على نفس الوتيرة هذه السنة في الوقت الذي ظل فيه البعض يتوقع انخفاضا في واردات قطع الغيار بسبب تشديد الإجراءات على عمليات الاستيراد. غير أن الواقع عكس ذلك حيث تعرف سوق قطع الغيار انتعاشا بسبب قدم الحظيرة الوطنية للسيارات وتوقيف القروض البنكية التي كانت تمنح لشراء السيارات، مما جعل العديد من ذوي الدخل المحدود يشترون قطع غيار ويحتفظون بسياراتهم القديمة بحيث عرف الطلب على هذه القطع ولا يزال يعرف ارتفاعا في الوقت الذي لا يستطيع المواطن شراء سيارات جديدة.
وذكر المصدر ل"المساء" أن نشاط قطع الغيار بالجزائر يشتغل فيه حاليا 38300 تاجر وهو ما يمثل نسبة 3 بالمائة من مجمل التجار على المستوى الوطني، 2309 منهم تجار جملة و26986 آخرين تجار تجزئة إلى جانب 9913 مستوردا.