بلغت تكلفتها المالية 10 ملايين دولار‏

حجز 2500 طن من قطع الغيار المغشوشة في 2009

حجزت مصالح الرقابة 2500 طن من قطع الغيار المقلدة والمغشوشة بلغت قيمتها المالية 10 ملايين دولار خلال سنة 2009 عبر مختلف الموانئ والمراكز الحدودية للبلاد. في الوقت الذي تم فيه استيراد 43 ألف طن من هذه القطع قدرت فاتورتها ب 496 مليون دولار من طرف 1513 مستوردا في المجال. وقد طالب مستوردو هذه القطع بالقيام بعمليات الوسم باللغة العربية للمنتوجات المستوردة لربح الوقت والمال من خلال التقليل من التكاليف بالعملة الصعبة وخلق مناصب الشغل.
أكد السيد الهاشمي جعبوب وزير التجارة عزم الدولة على محاربة قطع الغيار المغشوشة التي لا تزال منتشرة بالسوق الوطنية بالرغم من الإجراءات الردعية التي تم اتخاذها لتنظيم السوق والحد من مخاطرها التي تتسبب في حوادث مرور مميتة، حيث أصبحت هذه الحوادث تمثلا 20 ضعفا عدد الحوادث التي تسجل في الدول المتقدمة وتكلف ميزانيات ضخمة، فضلا عن الخسائر البشرية والمادية.
وذكر الوزير لدى إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية الأولى لقطع الغيار أمس بفندق الأوراسي بالجزائر بغياب الوسم باللغة العربية عن العديد من قطع الغيار المستوردة بالرغم من صدور قانون منذ أكثر من عامين يجبر على ذلك، إلى جانب بيع قطع غيار في علب مغلقة لا تحمل اسم المصنع والجهة المستوردة ولا حتى أدنى المعلومات المتعلقة بالمنتوج، وغالبا ما تكون هذه المنتوجات مقلدة ولا تحترم المقاييس الضرورية. كما أضاف المسؤول الأول عن قطاع التجارة تسجيل عدة مخالفات تعلقت بالغش والتصريح الكاذب من طرف بعض الجهات المستوردة والتي غالبا ما تستعمل سجلات تجارية تقوم بكرائها من تجار ومستوردين آخرين وتستغلها لإدخال هذه السلع المغشوشة.
وبلغة الأرقام، ذكر المتحدث أن نشاط قطع الغيار بالجزائر يحصي 38 ألف و300 تاجر وهو ما يمثل نسبة 3 بالمائة من مجمل التجار على المستوى الوطني 2309 عبارة عن تجار جملة و26986 آخرين تجار تجزئة و9913 مستوردا.
من جهة أخرى؛ أكد الوزير أن عدد الشركات المتعاملة في مجال قطع الغيار التي أودعت حصيلتها وفق ما نص عليه قانون المالية لن يتجاوز 40 بالمائة من مجمل الشركات الملزمة بهذا القرار والتي يبلغ عددها 190 شركة، في حين لم تستجب الشركات الأخرى للقرار الذي نص عليه القانون.
كما ذكر المتحدث بالإجراءات الجديدة التي تم استحداثها من أجل محاربة الغش والتقليد في قطع الغيار والتي تمثل ما يقارب 50 بالمائة من قطع الغيار المتداولة في السوق، حسبما يؤكده متتبعون للسوق. ومن بين هذه الإجراءات القرار الأخير الذي يمنع دخول كل قطع غيار يتضح أنها مستوردة من بلد لا توجد فيه مصانع لإنتاج ذلك النوع من القطع لتجنب استيراد سلع مغشوشة وهو الإجراء الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر نوفمبر الماضي والذي مكن إلى غاية الآن من التقليص من ظاهرة الغش.
وقدم المتعاملون في مجال قطع الغيار بالجزائر توصيات خلال هذه الندوة طالبوا من خلالها الجهات الوصية باتخاذ قرارات تسمح بالقيام بعمليات الوسم التجاري باللغة العربية يتضمن معلومات خاصة بالمنتوج من اسم المصنع والمستورد وتركيبة المنتوج هنا بالجزائر، علما أن هذه العملية حاليا تتم بالخارج من طرف الممول الأجنبي وهو ما يكلف تكاليف إضافية ويرفع من الحجم الإجمالي للتكاليف من 1 إلى 2 بالمائة. حيث أكد هؤلاء المتعاملين في تصريح ل "المساء" أن هذه المبالغ الإضافية تكلف تحويل مبالغ إضافية من العملة الصعبة. لذا اقترح مستوردو قطع الغيار للقيام بهذه العملية محليا للتقليل من التكاليف والسماح بخلق مناصب شغل في الوطن وكذا لربح الوقت، علما أن لجوء الممول الأجنبي لترجمة الوسم الخاص بهذه المنتوجات إلى اللغة العربية يكلفه وقتا إضافيا وغالبا ما يؤخر وصول السلع للجزائر.
كما طالب هؤلاء المستوردون بتسهيل إجراءات المراقبة الوثائقية خاصة بالنسبة لصانعي قطع الغيار الأوروبية المعروفة باعتبارهم يصدرون منتوجات مطابقة للمعايير المطلوبة من طرف صانعي السيارات من جهة ولكونهم يمولون بقطع غيار أصلية من نفس نوع قطع غيار التركيبة الأولى التي توضع في السيارات لأول مرة عند خروجها من المصنع.
وقد شارك في هذه الندوة كل مستوردي قطع الغيار الأصلية، وكلاء السيارات، مديرية المنافسة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة، جمعية حماية المستهلك، مديرية الجمارك، الدرك والأمن الوطنيين وغيرها من الهيئات التي لها علاقة بالقطاع.