جعبوب يتوعد مستوردي قطع غيار السيارات المغشوشة

أكد وزير التجارة الهاشمي جعبوب أمس أن الدولة عازمة على وضع حد لظاهرة استيراد قطع غيار السيارات المغشوشة التي تهدد كما قال حياة المواطنين من جراء حوادث المرور المميتة التي تتسبب فيها، وكشف الوزير أنه من الآن فصاعدا سيتم حجز كل قطع الغيار التي تستورد من غير البلدان التي تصنعها، وذكر أن المخبر الوطني للتجارب الذي يجري إنجازه في معالمة، سيستغل في مراقبة السلع المستوردة.
وصف وزير التجارة الهاشمي جعبوب لدى افتتاحه اللقاء التشاوري حول محاربة قطع الغيار المغشوشة الذي احتضنته الوكالة الجزائرية للتجارة الخارجية بالعاصمة، مستوردي قطع غيار السيارات المغشوشة بالصعاليك ومنعدمي الضمير وخاطبهم قائلا "عليهم أن يعلموا أن السلع التي يدخلونها إلى الجزائر تتسبب في زهق أرواح المواطنين من جراء حوادث المرور التي تتسبب فيها".
وأوضح جعبوب أمام المشاركين في اللقاء من مختلف الهيئات المعنية بهذه الظاهرة، أن الدولة ستضرب بيد من حديد من أجل وضع حد لهذه الوضعية غير الشرعية، ولم يتردد وزير التجارة في القول بأن "الجزائر أصبحت سوقا للخردة"، تعبيرا منه على درجة الفوضى التي وصلت إليها عملية الإستيراد.
وأكد جعبوب أن مصالح الرقابة ومكافحة الغش ستكثف نشاطها على مستوى الموانئ والمطارات مكن أجل وضع حد للظاهرة، وأما الجديد الذي أعلن عنه الوزير فهو إقرار حجز كل قطع الغيار التي تأتي من بلدان غير البلدان التي تنتجها، وأشار إلى أن التنسيق سيمتد إلى الشركات الكبرى التي تنتج قطع الغيار من أجل معرفة المواصفات الأصلية بدقة بهدف معرفة قطع الغيار الأصلية من قطع الغيار المغشوشة.
ودعا وزير التجارة وكلاء السيارات المعتمدين إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا المجال وكذا في تطبيق القوانين الخاصة بخدمات ما بعد البيع، مشيرا إلى أن هناك تمييزا بين المواطنين في تطبيق هذه الخدمات.
من جهتها، ذكرت السيدة لكبيري وهي مديرة مساعدة بوزارة التجارة مكلفة بالرقابية على النوعية، في المداخلة التي قدمتها أن حجم قطع الغيار المستوردة خلال السنة الماضية بلغت أكثر من 44 ألف طن ونصف، بقيمة 5.291 مليون دولار فيما أشارت إلى أن السلع المغشوشة المحجوزة بلغت أكثر من ألف طن بقيمة 6.5 مليون دولار.
وكشف رئيس جمعية وكلاء السيارات المعتمدين بايري، أن سوق قطع الغيار غير منظمة وتسودها منافسة غير شريفة وذلك بسبب الغش في التصاريح على مستوى الجمارك و كذا التهرب من الضرائب، وأوضح أن الوكلاء المعتمدين في بيع قطع الغيار تكبدوا خسائر كبيرة من جراء المنافسة غير الشرعية، وقدر نسبة التجار غير الرسميين الذين ينشطون في بيع قطع الغيار المغشوشة ب 80 في المائة.