الوزير البريطاني يعبر عن قلقه من تهريب السلاح الليبي ويؤكد:‏

بريطانيا تدعم موقف الجزائر من أزمة مالي

ثمنت بريطانيا موقف الجزائر من الأزمة في مالي، حيث أكد الوزير البريطاني المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السيد اليستير بورت، دعم بريطانيا لهذا الموقف المتمثل في الاعتماد على المفاوضات والحوار لإيجاد حل للأزمة التي تعيشها مالي.‏
وأوضح السيد أليستير بورت أن الحوار هو الخيار الأفضل لمعالجة الأزمة في مالي، معبرا عن مساندة المملكة البريطانية لموقف الجزائر التي دعت إلى هذا الحوار والمشاركة في هذه المفاوضات التي وصفها ب«الصعبة". مفضلا ترك التدخل العسكري جانبا وعدم اللجوء إليه إلا في حال فشل كل محاولات التسوية إذا رأت فيه الجهات المعنية آخر حل للأزمة، يضيف المتحدث في ندوة صحفية عقدها، أمس، بإقامة جنان الميثاق رفقة السيد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية على هامش زيارة العمل التي يقوم بها للجزائر.‏
وفي هذا السياق، ذكر السيد مساهل بأن الجزائر طورت مقاربة للمساهمة في إيجاد حل للأزمة في مالي بتفضيلها لحل السياسي ومعالجة القضية عن طريق الحوار بعد أن رأت أن هذا الحل والمفاوضات ممكن تحقيقهما لإعادة الاستقرار إلى مالي وحماية سيادة هذا البلد ووحدة ترابه.‏
وفي هذا النسق، جدد السيد مساهل موقف الجزائر الرافض لتقسيم مالي، مشيرا إلى أن هذا الموضوع مفروغ منه ولا يمكن مناقشته. مضيفا أن الجزائر تدرك جيدا ما هي المطالب التي يمكن التفاوض بخصوصها مثل القضايا التي تتعلق بالإرهاب والجريمة المنظمة وكل ما تعاني منه المنطقة من صعوبات اقتصادية وبصفة خاصة الأزمة الإنسانية كون البلد ضحية لظاهرة الجفاف.
كما أفاد السيد مساهل أن الجزائر تولي أهمية كبيرة لهذه الأزمة وتتابع باستمرار كل التطورات الخاصة بمالي وبمنطقة الساحل وتقوم باتصالات مستمرة مع عدة أطراف كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة دول غرب إفريقيا، بحيث أنشأ هؤلاء الشركاء لجنة سياسية تنعقد بصفة دورية في محاولة لإيجاد حل للأزمة.
وفيما يخص قضية الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين في مالي، رفض السيد مساهل الإدلاء بأي معلومات تخص هذا الملف الحساس الذي قال عنه أنه يجب أن يعالج بطريقة سرية كون السرية هي التي ستأتي بنتائج، قائلا "كل ما أستطيع أن أقوله هو أن الرهائن الدبلوماسيين بخير وبصحة جيدة".‏
أما بخصوص الوضع في ليبيا وتهريب الأسلحة عبر الحدود بعد سقوط نظام القدافي، فصرح الوزير البريطاني بأن بلاده تحاول حاليا مع السلطات الليبية الجديدة إيجاد حل لاسترجاع هذه الأسلحة، معترفا بأن هذه القضية ليست سهلة وتتطلب وقتا كافيا من السلطات الليبية لضبطها ومراقبة حركة الأسلحة حتى لا تهرب خارج التراب الليبي، مشيرا إلى أن هذا المشكل فاق التوقعات ونتائجه لم تكن منتظرة.‏
أما بخصوص نتائج الانتخابات الرئاسية في مصر، فأكد المتحدث حياد بلاده التي لم تساند أي مترشح، معبرا عن أمله في أن تلقى نتائج هذه الانتخابات رضى الشعب المصري والأحزاب السياسية وأن تؤسس لعهد ديمقراطي يعيد الاستقرار لمصر.
وهو السياق الذي أضاف من خلاله المتحدث باسم بريطانيا أن مصر مدعوة بعد هذه الانتخابات إلى إعادة النظر في دستورها كونه الوثيقة الرسمية الأولى للبلاد والذي يجب مراجعته بعد إسقاط النظام السابق.‏
أما بخصوص الوضع في سوريا فذكر الوزير البريطاني بأن بلاده تدعم كل الجهود الرامية إلى تجسيد مخطط انتقالي لحل الأزمة السورية، معبرا عن تفاؤله بما ستفسر عنه الندوة الدولية القادمة التي ستنعقد في الأيام المقبلة.‏
ووصف المتحدث لدى وصوله إلى الجزائر أن الشراكة بين الجزائر وبريطانيا قوية وأن البلدين تربطهما علاقة مميزة تعكسها التبادلات التجارية وكذا المحادثات التي يجريها البلدان حول الأمن بالمنطقة. مشيرا إلى هدف بلده الرامي إلى تعزيز التعاون الثنائي الذي سبق أن أكده وزير الشؤون الخارجية البريطاني خلال زيارته إلى الجزائر في أكتوبر المنصرم.
وأضاف المتحدث أن زيارته للجزائر التي تدوم ثلاثة أيام ستكون مناسبة للتباحث حول قضايا المنطقة التي تشهد تطورا مستمرا.
كما ثمن المتحدث الإصلاحات التي جسدتها الجزائر مؤخرا خاصة ما تعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وتمكين عدد كبير من النساء من الحصول على مقاعد في المجلس الشعبي الوطني.‏
وتندرج زيارة الوزير البريطاني التي تعد الثالثة من نوعها للجزائر في إطار الدورة السابعة للجنة الثنائية الجزائرية- البريطانية، وهي فرصة لتقييم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية، الاقتصادية، العسكرية، والعلمية.
كما ستكون هذه الزيارة فرصة بالنسبة للطرفين حسب السيد مساهل لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل مكافحة الإرهاب، الوضع بمنطقة الساحل، تطور الأزمة المالية، ملف الصحراء الغربية، الوضع بالمغرب العربي، تطور الأزمة السورية والوضع بمنطقة الشرق الأوسط.
ومن جهة أخرى، أوضح السيد بورت في رده على سؤال للصحافة أن ملف عبد المؤمن رفيق خليفة يوجد بين أيدي العدالة البريطانية قائلا “ليس لدي أي تعليق حول قضية (خليفة) التي هي بين أيدي العدالة وليس للسلطات السياسية التدخل في ذلك”. وكانت محكمة البليدة قد حكمت على عبد المؤمن رفيق خليفة غيابيا بالسجن المؤبد في قضية ما أطلق عليه “بنك الخليفة”، ويوجد ملف قضية بنك الخليفة حاليا على مستوى النيابة العامة للمحكمة العليا.
للتذكير، كان القضاء البريطاني قد وافق على تسليم خليفة رفيق عبد المؤمن للسلطات القضائية الجزائرية وذلك خلال الجلسة التي عقدت يوم 25 جوان 2009 بمحكمة وستمنستر بلندن.
وقد اعتبر القاضي تيموتي ووركمان بمقتضى هذا القرار أن تسليم خليفة “لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان”.
للتذكير، فإن الطلب الجزائري لتسليم خليفة يقوم على وثائق تتعلق بتزوير رهن المنزل العائلي (فيلا) ومحل تجاري وإنشاء مجمع الخليفة.