الإنتاج المحلي يغطي طلبات مصانع التحويل والاستهلاك‎

توقع إنتاج 16 مليون قنطار من الطماطم

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، أمس، عن ارتفاع حجم المبادلات المالية المتداولة في سوق الطماطم إلى 52 مليار دج بعد الانتعاش الذي عرفه الفرع بعد أن تمت تسوية وحل كل المشاكل التقنية لوحدات التحويل، حيث تتوقع وزارة الفلاحة هذه السنة إنتاجا أكثر من 8 ملايين و200 ألف قنطار من الطماطم الموجهة للتحويل بعد أن تم إعادة تأهيل العديد من وحدات التصبير بطاقة إنتاجية تزيد عن 20 ألف طن، مقابل 7 ملايين و 900 ألف قنطار من الطماطم الطازجة، من جهة أخرى، دعا وزير القطاع إلى إعادة النظر في نظام التأمين بالنسبة لأكثر من 30 ألف متخصص في مجال إنتاج وتسويق الطماطم.

وبمناسبة إشراف الوزير على لقاء تقييمي لنشاط المجلس الوطني متعدد المهن لفرع الطماطم دعا الحضور إلى تقوية التشاور ما بين كل الفاعلين بهدف عصرنة الفرع الذي أعطى نتائج جيدة هذا الموسم، بالنظر إلى الظروف الطبيعية الملائمة، ما عدا بعض الخسائر المسجلة بولاية الطارف والتي لم يتمكن عدد من الفلاحين من تعويضها بسبب عدم تأمين المنتوج، وهو الانشغال الذي طرح بقوة خلال اللقاء الذي شهد طرح العديد من انشغالات الفلاحين والمحولين على حد سواء.
وفي رد الرئيس المدير العالم للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي السيد كمال عربة أكد أن الصندوق اقترح منذ فترة العديد من المنتجات التأمينة لصالح الفلاحين من خلال "منتوج تأميني ثلاثي" يجمع الفلاح بالمحول والصندوق، غير أن الفاعلين في القطاع تقاعسوا عن قبول مثل هذه الخدمات، فما عدا المحول بمنطقة صوامع بولاية عنابة لم يقبل أعضاء الفرع الخدمة، وهو ما يهدد اليوم الآلاف من أطنان الطماطم المنتجة في حالة وقوع أخطار طبيعية، كما كشف المتحدث أن زيارته لعدد من المحولين بغرض تشجيعهم على التعاقد مع المنتجين بغرض تأمين القروض والإنتاج وحتى عملية التحويل لم تلق قبولا حتى من طرف أكبر المحولين، في إشارة منه إلى مجمع "عمر بن عمر" بولاية قالمة، والذي أمن مشتلة واحدة من بين عدد كبير من المصانع والآلاف من الهكتارات الفلاحية المتعاقد من خلالها مع الفلاحين.وأمام هذا الإشكال، دعا ممثل الحكومة أعضاء المجلس إلى فتح نقاش وتنظيم ورشات عمل مع ممثلي بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر" والصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي بغرض طرح جميع الانشغالات المتعلقة بالقروض والتأمين، واقتراح الحلول التي من شأنها تطوير نشاط الفرع الذي يطمح لبلوغ مردود يزيد عن ألف قنطار في الهكتار، علما انه يقدر ب150 قنطارا في الهكتار بالنسبة للمستثمرات الفلاحية التي تستغل السقي التكميلي تحت محميات بالبيوت البلاستيكة.من جهته، أكد السيد مسعود شباح رئيس المجلس الوطني المتعدد المهن لفرع الطماطم أن الطاقات المتوفرة بعدد من الولايات خاصة الجنوبية منها تسمح برفع مردود الإنتاج الموجه للتوحيل إلى 600 ألف قنطار في إشارة منه إلى التجربة الرائدة بولاية بسكرة التي تغطي اليوم 50 بالمائة من طلبات السوق الوطنية لتليها سكيكدة، جيجل، مستغانم وعنابة، غير أن الانشغال الذي يطرح بالنسبة للزراعة في البيوت البلاستيكية هو اقتصاد وعقلنة استغلال المياه للحفاظ على خصوبة التربة، في حين يعترف المسؤول أن إنتاج البيوت البلاستيكية من شأنه الرفع من طاقات الإنتاج خاصة وأن المنتوج مصنف ضمن المنتجات واسعة الاستهلاك، حيث هو متوفر اليوم في الأسواق كل أيام السنة.وعن توقعات الإنتاج لهذه السنة، أشار الوزير إلى رقم 8 ملايين و 200 ألف قنطار من الطماطم الموجهة للتصبير والتي تزرع اليوم على مساحة 18200 هكتار، أما الطماطم الطازجة فتتوقع الوزارة تحقيق رقم 7 ملايين
و900 ألف قنطار مزروعة على مساحة 20200 هكتار، علما أن إنتاج السنة الفارطة بلغ قرابة 7 ملايين و700 ألف قنطار بالنسبة للنوعين من الطماطم.
وعلى صعيد آخر، كشف المتحدث أن 60 بالمائة من المساحات المزروعة تقع في مستثمرات تتراوح بين 2 و3 هكتارات و20 بالمائة من الإنتاج بالمستثمرات الفلاحية التي تتراوح بين 10 و40 ألف هكتار.