تضاعف إنتاج الطماطم الصناعية في الجزائر هذه السنة حيث انتقل من 6ر6 مليون قنطار مقابل 8ر3 مليون قنطار سنة 2009. أرقام تبرز الانتعاش الذي تشهده هذه الشعبة بعد سنوات من الركود تم خلالها غلق العديد من وحدات التصبير. و حسب حصيلة لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية أعدت في منتصف شهر أوت تم خلال حملة جني الطماطم الصناعية التي لا تزال متواصلة إلى غاية نهاية شهر سبتمبر في مساحة 38000 هكتار مزروعة (32000 هكتار سنة 2009) منها 17420 هكتار بالنسبة للطماطم الصناعية مقابل 11699 هكتار سنة 2009. و قد حقق الإنتاج سنة 2009 ما قيمته 16 مليار دج فيما بلغت كميات الطماطم الطازجة المحولة 216860 طن. كما بلغت القيمة الإجمالية لإنتاج الطماطم المركزة هذه السنة 40220 طن مقابل 20912 طن سنة 2009 ولكن تبقى مع ذلك بعيدة عن الحاجيات الوطنية المقدرة ب80000 طن. و يرجع المهنيون هذه النتائج إلى الدعم التقني و المالي الذي منحته الدولة لهذه الشعبة مما "أعاد الثقة" لدى المنتجين و المزارعين بعد الأزمة التي تشهدها هذه الصناعة منذ سنة 2005. وأكد مدير مصنع التصبير عمر بن عمر بقالمة السيد ابراهيم بن عمر لوأج أن "المنتجين مطمئنين جدا بفضل استقرار الأسعار و كذا زيادة قدرات التحويل". و قد تم تقديم منحة دينارين اثنين للكيلوغرام لانتاج الطماطم الصناعية لكل مزارع يتوفر على عقد بمحول مؤشر عليه من قبل مديرية المصالح الفلاحية و غرفة الفلاحة للولاية. كما يتم تقديم تشجيع مالي بقيمة 5ر1 للكغ لتحويل الطماطم شريطة أن تعمل وحدة التحويل بالتعاقد مع مزارع أو مزارعين ينتجون الطماطم الصناعية بنسبة 100 بالمائة بالطماطم المنتجة على المستوى الوطني من الفاتح جويلية إلى غاية سبتمبر (مدة الحملة). يتم تمويل هذه المنح من طرف الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي. و أضاف السيد بن عمر أن العامل الآخر الذي ساهم في ارتفاع الإنتاج يتمثل في المردود في الهكتار الذي تضاعف خلال السنوات الثلاث الأخيرة. و أكد أن وفرة الإنتاج التي تم تسجيلها هذه السنة سمحت للمؤسسات المغلقة باستئناف نشاطها مذكرا بحالة ثلاث وحدات بولاية قالمة. و قال "هذه السنة تعد عودة الفرع" متوقعا أنه "إذا تواصلت وتيرة الإنتاج هذه السنة على هذا النحو سيكون بإمكان الفرع تلبية الحاجيات الوطنية في غضون سنتين". و بدأت أزمة الفرع في 2005 عندما انخفض سعر بيع و شراء الطماطم إلى 3 دج/كغ على مستوى السوق إضافة إلى ذلك ضياع كميات معتبرة من الطماطم لم تجد شاريا. و أمام وفرة المنتوج لم تتمكن وحدات التحويل من امتصاص الفائض بسبب صعوبات مالية. و اشتدت الأزمة عندما قررت الدولة فتح السوق للإستيراد مع تعليق الرسم الذي يحمي الإنتاج الوطني. و أفادت أرقام من الوزارة أنه من أصل 17 وحدة يتوفر عليها الفرع 12 فقط لا زالت تعمل بقدرة انتاجية تقدر ب 10.000طن/يوميا. و بولاية الطارف التي تحقق مع ولاية عنابة 50 بالمئة من الإنتاج الوطني للطماطم الصناعية تم تقليص المساحات المزروعة إلى 500 هكتار ابتداء من 2005 مقابل 9000 هكتار من قبل. و يتم انتاج الطماطم الطازجة بثمان ولايات من البلد بينما يتم انتاج الطماطم الموجهة للتحويل ب 17 ولاية لا سيما بشرق البلد حيث تحقق ولايات عنابة و الطارف و سكيكدة و قالمة 80 بالمئة من الإنتاج. و من أجل ضمان استقرار دائم للهذا النشاط الذي يعد من بين الفروع الإسراتيجية العشرة تم وضع لجنة مهنية مشتركة للطماطم تضم كافة فاعلي الفرع (منتجين و أصحاب المشاتل و غرف الفلاحة و المعاهد التقنية و جامعي الطماطم و المحولين...).
