تراجعت، هذه السنة، مساحة غرس الطماطم الصناعية إلى أدناها، حيث لم تتجاوز 4500 هكتار بالولاياتالشرقية المنتجة لهذه الزراعة التحويلية المهددة بالإنقراض، والتي كانت تحتل 26 ألف هكتار في السنوات الأخيرة، وتضمن تغطية 90 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية. وتتوقع كل الجهات والأطراف الفلاحية على اختلاف اختصاصاتها، والمهتمة بشعبة الطماطم الصناعية موسما أبيض بجميع الولايات الأربعة المنتجة في الجهة الشمالية الشرقية وهي الطارف، عنابة، سكيكدة وڤالمة، وهذا بالنظر إلى تدني المساحة المزروعة إلى أدناها 4500 هكتار، ويتوقع أن لا يتجاوز مردودها 1.4 مليون قنطار من الطماطم الطازجة القابلة للتحويل تنتج 27 ألف طن من الطماطم المصبرة، وهو ما يعادل 30 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية المقدرة سنويا ب 80 ألف طن. وكانت الولايات الأربعة المنتجة تؤَمن تغطية 90 بالمائة من هذه الحاجيات. وحسب مؤشرات الموسم الحالي، فإن من بين 10 وحدات صناعية للتحويل وتصبير الطماطم سوف تفتح 4 وحدات على الأكثر لاستقبال المنتوج وتعزف البقية عن العمل نتيجة ضعف معدل الإنتاج.. كما أكده رئيس الغرفة الفلاحي، رشيد هلالة. وفي سياق آخر، أكد بعض شركاء القطاع الفلاحي أنهم حاولوا توسيع مساحات الإستثمار في الطماطم الصناعية، إلا أن استراتيجية تعزيز القطاع فشلت في تكثيف الإنتاج، حسب تقنية الري قطرة قطرة، ورفع المردود إلى 500 قنطار في الهكتار وترقية المنتوج حسب معايير أسعار الأسواق العالمية لتصدير المنتوج، وهو الهدف الذي اصطدم بالذهنيات القديمة للفلاحين، خاصة منهم الأعضاء الشركاء بالمستثمرات الفلاحية الجماعية التي تستحوذ على المحيطات الفلاحية الخصبة الصالحة لزراعة الطماطم الصناعية، والنزاعات القائمة بينهم التي تسببت في إقصائهم من أمال الدعم، الفلاحي، وزاد عليها تحرير السوق الذي سمح بتدفق الأطنان من الطماطم المصبرة المستوردة من الخارج. كما أن الأسواق التنافسية بالسوق الوطنية تسببت في تكديس إنتاج الأعوام الأخيرة بمخازن الوحدات التحويلية، وترتب عليها تعليق مستحقات فلاحية بالملايير عجز الشريك الصناعي عن تسديدها، يضاف لها التنافس الحاد سنويا بشأن السعر المرجعي لتسويق المنتوج الموجه التحويل، والذي تراجع هو الآخر إلى 3 دينار للكيلوغرام الواحد، وقد كان في السابق بين 7 إلى 10 دنانير.
