إنشاء المؤسسات المصغرة بوهران

تمويل 1091 مشروعا خلال 5 أشهر

تم خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة، تمويل ما لا يقل عن 1091 مشروع مؤسسة مصغرة بوهران، الأمر الذي مكن من خلق 2041 منصب شغل قار، حسبما أفاد به المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بوهران، السيد إبراهيم بسعي.

وحسب السيد نعوم ابراهيم، مدير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، فإن قبول هذه الملفات جاء نتيجة للدراسة التقنية التي قام بها أعضاء اللجنة الولائية المختصة، الذين تلقوا ما لا يقل عن 1128 ملفا، وتم قبول الملفات سالفة الذكر، مع إعلام أصحاب الملفات الآخرين بضرورة استكمال الوثائق الناقصة في الملف من أجل القيام بالدراسة وفق ما تقتضيه القوانين سارية المفعول المتعلقة بقبول تمويل هذا الملف أو ذاك، علما بأن غالبية الملفات التي تمت الموافقة عليها هي ملفات تم استلامها من طرف مصالح الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب خلال السنة الماضية.
أما فيما يتعلق بتمويل هذه الملفات، فإن الأمور تبقى مرتبطة بعالم البنوك التي لم تعد تتأخر هي الأخرى في إجراء الدراسات، ثم اتخاذ القرار بالرفض أو القبول، وعليه فإن كافة المتعاملين يتحصلون على تمويلهم البنكي في أجل لا يتعدى الشهر الواحد.
وفي هذا المجال، أكد السيد نعوم بأن الطوابير اللامتناهية التي كانت السمة الأبرز أمام أبواب الوكالة لم تعد كذلك الآن، باعتبار الاعتياد والتعود في كيفيات التعامل مع الزبائن من جهة، والخبرة التي اكتسبها الأعوان في التعامل مع الملفات المودعة لديهم، إضافة إلى العلاقات المتميزة التي نسجوها مع مختلف المتعاملين، وهي كلها أمور سهلت من الأداء الإداري لفائدة الوكالة والمتعاملين على حد سواء. وزيادة على هذا، فإن إنجاز ثلاث وكالات إضافية أخرى بكل من دوائر عين الترك، أرزيو وإيسطو ببلدية بير الجير قلل من الضغط الذي كان ممارسا على الوكالة الوحيدة التي كان عمالها وأعوانها يقومون بدراسة كلية ودقيقة للملفات المودعة لديهم.
ومن هذا المنطلق، أكد السيد بسعي إبراهيم المكلف بالإعلام والاتصال بأنه يوجد الآن ما يعادل 400 ملف على مستوى وكالات دعم وتشغيل الشباب من أجل دراستها و إعطاء الموافقة الإدارية والمالية بشأنها. أما فيما يخص التخصصات التي يفضل المتعاملون الاستثمار فيها، فإن الأمر يتعلق بقطاع النقل الذي يأتي في المركز الأول، وقد تم اختياره من طرف 491 متعاملا و ذلك بإنشاء مؤسسات خاصة بنقل البضائع، وهو الأمر الذي مكن من خلق 665 منصب شغل قار ودائم، كون الإجراءات القانونية تفرض على كل متعامل خلق منصبي شغل على الأقل.
و يأتي في المرتبة الثانية قطاع الخدمات الذي مكن من خلق 356 مؤسسة، وهو ما مكن من خلق 742 منصب شغل، علما بأنه في مجال الخدمات يأتي الإطعام في المركز الأول، كما تم وضع آلية جديدة لفائدة الطلبة المتخرجين من معاهد التكوين المهني والتمهين، وذلك بمنحهم عربات وورشات تمكنهم من القيام بتصليح الأعطاب في مجالات الكهربة الصناعية والمنزلية، إلى جانب الترصيص الصحي، التصليح الالكتروني والميكانيكي، التبريد وغيرها من الأشغال الأخرى المتعلقة بتصليح الأشغال الخشبية و الأعمال الأخرى التي تعود بالفائدة العامة لصالح المواطن والمتعامل المستفيد من العربة الورشة التي تعادل قيمتها المالية بمختلف المقتنيات ما لا يقل عن المليار سنتيم،
أما بالنسبة لهذا العام، فقد تلقت مصالح ذات الوكالة 1128 ملفا تم منها دراسة وقبول 970 ملفا، علما بأن مديرية الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تقوم بعملية تحسيسية على مستوى جميع مراكز التكوين المهني و التمهين، من أجل حث الشباب الحاصل على الشهادات في مختلف التخصصات على ولوج عالم إنشاء المؤسسات المصغرة الحرة، خاصة ما تعلق منها بالعالم الحرفي الذي يوجد فيه الكثير من فرص العمل الواجب استغلالها.