تعرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بوهران حركة غير عادية هذه الأيام أمام التوافد الهائل للشباب الباحث عن دخول عالم الشغل من بابه الواسع من خلال خلق مؤسسات مصغرة لكيفية فقط الحصول على شهادات جامعية أو التكوين المهني وحصص مالية لا تتعدى 20٪ في أغلب الأحيان ليكون من أرباب العمل والمتعاملين الإقتصاديين في البلاد. شروط غير تعجيزية تلك التي تفرضها الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب مقابل مشاريع غاية في الأهمية من جهة وبرأسمال هام من جهة أخرى لأن كل الإجراءات المتخذة من قبل الدولة عبر وسيط »أونساج« هدفها الوحيد هو حل مشكل البطالة ومساعدة الشباب الراغب في ولوج سوق العمل في إنجاح مشاريعه بداية من الإستشارات التي تقدمها الوكالة والتوجيهات التي تمنحها لهؤلاء الشباب قصد تسهيل اختيار مهنة الغد وضمان المردودية الفعلية لهذه المشاريع التي تقدر بملايير الدينارات التي تضخها الدولة من الخزينة العمومية لا سيما وأن الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بالولاية حسب مسؤولها الأول السيد نايت بهول عبد العزيز تبنت منذ 2008 برنامجا خاصة ضبطت من خلال خريطة المهن والحرف للولاية تسمح لها من تحديد مواصفات ومميزات وثروات كل منطقة أو بلدية قصد إرشاد أصحاب الطلبات لإنشاء مشاريع ذات مردودية على الميدان حسب ما يتماشى وكل منطقة. وحسب ذات المسؤول فإن الخرجات الأخيرة لوالي وهران لبلديات ومناطق الولاية سمحت للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب من عرض نشاطاتها وتحسيس مواطني المناطق لإنشاء مؤسسات مصغرة.. حيث أعطت هذه الحملة التوعوية والتحسيسية في آن واحد بماهية هذا الجهاز ثمارها حسب السيد نايت بهول عبد العزيز حيث يتوقع أن يصل عدد الملفات المودعة لدى وكالته مع نهاية الشهر الجاري 400 ملف خلال شهر واحد بما يعادل 40 بالمائة من عدد الملفات المودعة خلال سنة 2010 وهو رقم يعكس حجم هذه الوكالة ومدى أهميّتها من جهة ووعي الشباب بضرورة إتباع هذه الفرص المتاحة من قبل أجهزة الدولة قصد التخلص من شبح البطالة نهائيا... وحسب الأرقام المستقاة من لدن الوكالة الوطنية للدعم والتشغيل فإن 40 بالمائة من الشباب الذين تمّ تمويل مشاريعهم من خرّيجي الجامعات ومراكز التكوين وقد أحصت الوكالة أيضا خلال سنة 2010 ما يقارب 1202 ملف أودع على مستواها في مختلف القطاعات أهمّها الخدمات التي سجلت 531 طلب إنجاز مشروع مصغر والحرف ب 213 طلب يليها قطاع الفلاحة والصيد والري ب 28 ملفا مودعا خلال ذات الفترة، فيما وصل عدد الطلبات الخاصة بقطاع نقل البضائع وشاحنات التبريد ب 61 و71 طلبا وقد سجل أقل عدد من الملفات الخاص بإنشاء المؤسسات المصغرة في قطاع الصيانة والأعمال الحرّة. وخلال ذات الفترة الممتدة من الفاتح من جانفي إلى 31 ديسمبر 2010 حسب أرقام الوكالة ذاتها فإنه تم تمويل 710 ملف مشروع، فيما بقي 118 ملف آخر على طاولة البنوك ينتظر الموافقة النهائية على ضخ السيولة المالية، علما أن هذه الملفات تجاوزت المدة المحددة القانونية لدخولها حيز العمل (المصادقة) والتي أقرّها مجلس الوزراء المنعقد في جويلية 2008 بشهرين كاملين منذ إيداع الملف لدى الوكالة، وهي المدة غير المحترمة من قبل البنوك التي تبقى العائق الوحيد والأكبر لإنجاح مجهودات الوكالة في خلق المؤسسات الشبانية المصغرة وإمتصاص البطالة. 6400 مشروع منذ أزيد من عشرية وحسب السيد نايت بهول عبد العزيز فإن الوكالة قد سجلت تمويل 6400 مشروع منذ نشأتها سنة 1997 وأن 74 بالمائة من هذه المؤسسة المصغرة التي أنشأت بفضل مجهودات الدولة قد أعطت ثمارها على الميدان والدليل أن أصحابها يسددون بانتظام ديونهم. وآخر الأرقام تشير إلى المصادقة على 1075ملف من قبل اللجنة الولائية لتمويل المشاريع من مجموع 1623 ملف مودع لدى هذه الهيئة ولعل أبرز الملفات الملغاة في كل دورة خاصة بدراسة الطلبات والمصادقة عليها تلك التي تكون ناقصة من خلال قائمة العتاد المراد جلبه لإنجاح المشروع أو الإختيار السّيء للمحل المراد تجسيد المشروع عليه أو الفاتورة الأولية للعتاد المضخمة. »لانام« في الصدارة إستطاعت الوكالة الولائية للتشغيل أن توفر مناصب شغل جديدة 8327 شاب خلال السنة المنصرمة بموجب العروض والمفاوضات التي تقوم بها الإدارة مع مختلف المؤسسات لضمان هذا الحق وتحقيقه على أرض الواقع لفائدة هذه الشريحة تطبيقا للقانون المنظم للقطاع. أرقام قياسية حققتها الوكالة بالنظر إلى العراقيل اليومية التي يواجهها أعوانها ومشقة التنقل التي تفرضها عليهم طبيعة عملهم، بالرّغم من أنهم غير ملزمين بإتباع هذه الطريقة، ما دامت المؤسسة هي المعنية الوحيدة بالعملية ومجبرة على تقديم الإحصائيات الخاصة بالمناصب المفتوحة والعروض التي تقدمها للوكالة تطبيقا للإتفاقية المبرمة بين الطرفين. وبلغة الأرقام دائما فيمكن تقسيم الحصيلة السنوية التي سجلتها »لانام« خلال سنة 2010 إلى نوعين إثنين إعتمادا على البرنامج المسطر من قبل الوزارة الوصية والتي تحصره بدورها في نظامين هامين، الأول يكمن في نظام التنصيب المباشر الذي يضبطه قانون 04 19والثاني يتجسّد في نظام الإدماج المهني الذي يحدّد شروطه هو الآخر المرسوم التنفيذي 08 126 وإنطلاقا من هذا التقسيم بعملية حسابية دقيقة فقد إلتحق في النظام الأول 8327 شاب بمناصب شغل جديدة وهذا حسب مؤهلاتهم العلمية من بينهم 7414 شخص إستفادوا من مناصب شغل مؤقتة بالمقابل فقد بلغ عددهم بالنسبة للنظام الثاني 7626 عامل موزعين عبر 3 فئات والمتمثلة في فئة حاملي الشهادات والتقنيين السّامين ب 2667 منصب، فئة حاملي شهادة الكفاءات المهنية والمستوى الثانوي ب 1258 منصب وفئة عديمي المؤهلات ب 3701 منصب. هذا عن سنة 2010 ، أما بالنسبة لسنة 2009 وإذا ما حاولنا مقارنة حصيلتها بتلك المسجلة في 2009 نجد أن الإدارة قد بلغت هدفها المسطر ب 7964 منصب عمل في البرنامج الأول مقابل 9806 منصب في البرنامج الثاني من بينهم 2554 في الفئة الأولى، 1091 في الفئة الثانية و6161 في الفئة الثالثة التي تصدرت القائمة بنيلها حصة الأسد. 78528 ملف و14152 عرض في 2010 وبالنطر إلى الإحصائيات الخاصة بالتشغيل والمناصب التي ظفر بها الشباب فإن الأرقام بالمسجلة تعكس ظاهرة تعدّد التسجيلات بمختلف الوكالات الولائية حيث يتعمّد العديد منهم الإلتحاق بوكالتين أو أكثر ظنّا منهم توفير عمل لاحق يتماشى والمستوى الدراسي، إلا أن هذا ينعكس سلبا على نشاط الإدارة المعنية حيث تجد نفسها أمام أرقام ضخمة يؤكدها الإقبال المنقطع النظير للوافدين إليها، وهو ما أكدته المديرة الولائية للتشغيل السيدة »إلاس« التي كشفت عن الحصيلة السنوية للمسجلين تساوي 78528 مسجل في سنة 2010 مقابل 79668 خلال 2009 أودعوا ملفاتهم للإستفادة من برنامج التنصيب المباشر، بالموازاة فقد أحصت نفس الجهة خلال السنة المنصرمة 14152عرض قدمتها مختلف المؤسسات التي تتعامل مع الوكالة من بينها 33750 في القطاع العمومي، 6605 في القطاع الخاص و3771 عرض بالشركات الأجنبية. أما في سنة 2009 فقد بلغ عددها بالقطاع العمومي 4881 عرض مقابل 6398 بالقطاع الخاص و6830 لدى الشركات الأجنبية وهذا بمجموع 17309 عرض سجل خلال نفس السنة. وتجسيدا لتعليمات الوصاية فقد باشرت الوكالة الولائية في تطبيق برنامج جديد يهدف بالدرجة الأولى لتحقيق حماية خاصة للشباب الوافدين إليها والذين إستفادوا من فرص عمل من جهة وكذا فرض رقابة دورية على المؤسسات المتعاملة معها خاصة أنها سجلت في المدة الأخيرة تجاوزات عديدة تنصب معظمها في التهرّب من التغطية الإجتماعية، حيث تتعمد هذه الأخيرة في حرمان عمالها من حق التأمين، الأمر الذي دفع الهيئة المشرفة للإسراع في تطبيق هذه التدابير الإستعجالية. وحسب مصدر مسؤول من الوكالة الولائية للتشغيل فقد سجلت هذه الأخيرة ثلث واحد فقط من العمال الذي إلتحقوا بمختلف القطاعات يتمتعون بالحماية الإجتماعية وهذا من مجموع عدد الشباب الذين أدمجوا مؤخرا ، علما أنهم حصروا في 8327 شاب، وبما أن البرنامج الذي باشر في تطبيقه هذا الجهاز لا يزال في بدايته، فإن هذه الحصيلة مرشحة للزيادة مستقبلا لردع المخالفين من جهة وضبط بنك معلوماتي بقية تعتمد عليه الوكالة وبموجب الإتفاقية التي أبرمتها مع صندوق التأمين الإجتماعي. من جهة أخرى أخذت ذات الجهة على عاتقها مهمة مراقبة المؤسسات التي تحاول تجاوز النسبة القانونية الخاصة بتشغيل اليد العاملة الأجنبية على حساب اليد العاملة الوطنية دون مراعاة الشروط التي تفرضها عليها النصوص القانونية إلى جانب التكفل المستمر بعملية البحث عن عروض جديدة لفائدة الشباب كل حسب تخصصاتهم ومؤهلاتهم.
