مصالح الأمن تمنع مسيرة الحرس البليدي المتوجهة من البليدة إلى الجزائر العاصمة

منعت مصالح الأمن الخميس مسيرة نظمها أعوان الحرس البلدي الذين حاولوا من خلالها بلوغ الجزائر العاصمة انطلاقا من ولاية البليدة.
و حاول أعوان الحرس البليدي -الذين ناهز عددهم 1500 عون حسب تقديرات قوات الأمن و 20.000 حسب منسق الحرس البلدي شعيب حكيم قدموا من مختلف ولايات الوطن -الوصول الى الجزائر العاصمة مشيا على الأقدام عبر الطريق السريع الرابط بين البليدة و الجزائر العاصمة غير أن مصالح الدرك الوطني أوقفت هذه المسيرة على مستوى مدينة بوفاريك و قامت بتفريق المحتجين.
و تسببت هذه الوضعية في غلق الطريق السريع الرابط بين البليدة و الجزائر العاصمة لفترة قاربت الساعتين و النصف وسط تعزيزات أمنية مشددة في مختلف النقاط على غرار تلك المنصبة من طرف الأمن الوطني بالقرب من مفرزة الحرس البلدي الواقعة بحي 13 ماي بمدينة البليدة و في كل من مدينة بوفاريك و بابا علي بالجزائر العاصمة من طرف الدرك الوطني.
و من جهتهم تدخل أعوان الحماية المدنية لإسعاف المحتجين الذين أنهكتهم مشقة المسيرة تحت أشعة الشمس حيث تم إجلاء أحدهم يعاني من مرض مزمن نحو مستشفى بوفاريك. كما تمت مساعدة بعين المكان شخصين آخرين قدمت لهما الإسعافات اللازمة. و بعد عدم تمكنهم من التقدم نحو الجزائر العاصمة نصب أعوان الحرس البلدي بأحد الحقول المجاورة لسوق الجملة لبوفاريك مخيما حيث لم يستبعدوا "قضاء شهر رمضان بالمكان ما لم يتم الاستجابة" لمطالبهم.
ويطالب أعوان الحرس البلدي المحتجون بتدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتسوية وضعيتهم و تلبية مطالبهم. وتتمثل مطالب هؤلاء المحتجين أساسا في إعادة النظر في شبكة الأجور و منحة التقاعد المسبق مع تعويضات (مادية و معنوية) في حالة حل سلكهم. و كذا في تعويضهم عن الساعات الإضافية و ذلك بأثر رجعي منذ تاريخ تنصيبهم. وأيضا في الاستفادة من السكن و العلاج "على غرار باقي أسلاك الأمن" الأخرى . و تعد هذه المسيرة الثانية من نوعها التي ينظمها أعوان الحرس البلدي بعد تلك التي نظموها في التاسع جويلية الحالي.
و كانت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية قد أعلنت عقب لقاء جمع وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية مع ممثلين عن الحرس البلدي عن "اجراءات لفائدة هذه الفئة". و يتعلق الأمر برفع المنحة الغذائية الشهرية التي انتقلت من 3000 دينار إلى 4200 دينار و النظام التعويضي بأثر رجعي ابتداءا من أول جانفي 2008 مما سمح برفع منحة المردودية من 20 إلى 30 بالمائة على أساس الراتب الجديد.
كما تم اعلان رفع منحة الخطر و الإلزام بنسبة 10 بالمائة بحيث بلغت 35 و 40 و 45 بالمائة على أساس الراتب الجديد وأيضا تطبيق ترتيب استثنائي للتقاعد النسبي إثر إصدار المرسوم التنفيذي رقم 11 /354 في 05 أكتوبر 2011.
و يسمح هذا الترتيب من استفادة الأعوان الذين لهم 15 سنة من الخدمة في تاريخ 31 ديسمبر من السنة الجارية دون شرط السن مع إعادة شراء الحقوق من قبل الخزينة العمومية لتعويض الصندوق الوطني للتقاعد على سنوات الإشتراك الناقصة. كما كانت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية قد عبرت عن "استعدادها لتسوية كل ملف لذوي حقوق الحرس البلدي ضحايا الإرهاب في إطار التنظيم الساري المفعول".