وزارة العمل تؤكد التكفل بملفات الحرس البلدي للتقاعد الاستثنائي

فيما توقفت المسيرة الثانية للأعوان نحو العاصمة بمدينة بوفاريك

جدّدت وزارة والتشغيل والضمان الاجتماعي التزامها بمعالجة ملفات أعوان الحرس البلدي من أجل الاستفادة من التقاعد النسبي الاستثنائي »في أسرع وقت ممكن«، وأكدت أنه تمّ تجنيد كافة الهيئات التابعة للصندوق الوطني للتقاعد للتكفل بهذا الأمر. تأتي هذه التطمينات بعد أن منعت مصالح الدرك الوطني مسيرة ثانية لمئات أعوان الحرس البلدي نحو العاصمة.
توقفت المسيرة الثانية لمئات أعوان الحرس البلدي أمس الأول بمدينة بوفاريك، حيث حال تدخل مصالح الدرك الوطني والتعزيزات المرفقة دون تقدّمهم أكثر باتجاه العاصمة من منطلق أن هذه المسيرة غير مرخّص لها، وذهبت بعض التقديرات غير الرسمية إلى تأكيد حضور ما يزيد عن 3 آلاف عون قدموا من مختلف ولايات الوطن.
لكن المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي، حكيم شعيب، أشار في تصريحات صحفية بأن »مسيرة الكرامة 2« لقيت استجابة واسعة فاقت 30 ألف عون، وبعيدا عن هذه الأرقام فإن قوات الدرك تمكنت من تفريق المحتجّين مما تسبّب في غلق الطريق السريع الرابط بين البليدة والعاصمة أمام حركة المرور لمدة تجاوزت الساعتين، وسط تعزيزات أمنية مشددة ومشاركة أعوان الحماية المدنية الذين تدخلوا مرّات عديدة لإسعاف المحتجين الذين أنهكتهم مشقة المسيرة تحت أشعة الشمس.
في تلك الأثناء تمّ إجلاء أحد الأعوان نحو مستشفى بوفاريك وذلك إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة ناتجة عن إصابته بمرض مزمن وفق شهادات بعين المكان. وبعد أن فشل أعوان الحرس البلدي من التقدم نحو الهدف المقصود )العاصمة( قرّروا تحويل المسيرة إلى اعتصام بإحدى الحقول القريبة من سوق الجملة لمدينة بوفاريك، وأكدوا عزمهم البقاء هناك إلى حين تدخل رئيس الجمهورية لتسوية وضعيتهم على حدّ تعبير منسقهم الوطني.
وتعتبر هذه المسيرة الثانية من نوعها التي يحاول فيها أعوان الحرس البلدي الوصول من خلالها إلى العاصمة بعد تلك التي نظموها قبل أزيد من أسبوع لإيصال مطالبهم إلى السلطات المعنية والتي تلخّص في إعادة النظر في شبكة الأجور ومنحة التقاعد المسبق مع تعويضات مادية ومعنوية في حالة حل سلكهم، وكذا التعويض عن الساعات الإضافية وبأثر رجعي منذ تاريخ تنصيبهم، فضلا عن الحق في الاستفادة من السكن والعلاج على غرار باقي أسلاك الأمن.
وأمام هذه التطوّرات أبلغت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في بيان لها، جميع الأعوان التابعين لجهاز الحرس البلدي بأن »كل الإجراءات قد اتخذت على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد من أجل معالجة ملفاتهم الخاصة بالتقاعد النسبي الاستثنائي«، وشدّدت على أن ذلك سيتمّ »بأقصى سرعة مباشرة بعد إيداع الملفات على مستوى الصندوق«، وأضافت أنه »وطبقا للقرارات المتخذة جنّدت جميع هيئات الصندوق الوطني للتقاعد بكل الوسائل البشرية والمادية من أجل التكفل المحكم بملفات أعوان الحرس البلدي«.
وتتزامن هذه التدابير مع ما أعلنه وزير العمل بالنيابة، جمال ولد عباس، الأربعاء الماضي حينما قال إن "تعليمات عليا" صدرت من أجل معالجة حوالي 43 ألف و100 ملف تتضمن طلبات أعوان الحرس البلدي بالإحالة على التقاعد النسبي الاستثنائي، حيث تعهّد باستكمال دراستها والردّ عليها خلال آجال أقصاها 3 أشهر، ولذلك طمأن أصحاب الملفات بأنه أمر المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد بتجنيد أكبر عدد من الأعوان للتكفل بهذا الأمر »في أسرع وقت ممكن«.
وفي هذا الموضوع كانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أعلنت في أعقاب المسيرة الأولى لأعوان الحرس البلدي بأنها استجابت إلى كافة مطالبهم الاجتماعية من خلال إقرار رفع الأجور وتطبيقها بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي 2008، زيادة على تحسين منح المردودية والخطر والإلزام على أساس الراتب الجديد، وكشفت أنه تمّ تخصيص 49 مليار دينار لتغطية تكاليف التقاعد الاستثنائي.
وأفادت مصالح دحو ولد قابلية أن »النتائج العديدة« تتعلق برفع المنحة الغذائية الشهرية التي انتقلت من 3 آلاف دينار إلى 4200 دينار، وأشارت إلى أن ذلك سمح برفع منحة المردودية من 20 إلى 30 بالمائة على أساس الراتب الجديد مع رفع منحة الخطر والإلزام بنسبة 10 بالمائة بحيث بلغت نسب 35 و40 و45 بالمائة على أساس الراتب الجديد.