مجلس الشورى يثبت القرارات التي اتخذها بعد التشريعيات

"حمس" تؤكد مقاطعتها للحكومة وتدعو لتدارك الإصلاحات

ثبت مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم، أمس، القرارات الثلاثة التي اتخذها في دورته الاستثنائية الأخيرة، والمتضمنة مقاطعة الحركة للحكومة المقبلة، وإصرارها في المقابل على المشاركة في البرلمان، علاوة على الاستمرار في تحالف الجزائر الخضراء والعمل على تطويره وترقيته، فيما أكد السيد أبو جرة سلطاني رئيس الحركة بأن هذه الأخيرة التي "قررت إعفاء إطاراتها الذين طلبوا الاستعفاء وتشكرهم على كل ما بذلوه من جهود في إطار النضال السياسي وتحمل المسؤوليات الوطنية في الأوقات الصعبة وستواصل طريقها بالتركيز على المستقبل".
وجدد مجلس الشورى في بيانه الختامي الذي توج أشغال دورته العادية المنعقدة بفندق الرؤوف في سطاولي بالجزائر، التأكيد على المواقف التي تبنتها الحركة في الدورة الاستثنائية التي عقدها في 18 و19 ماي الماضي بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية للعاشر ماي الماضي، ومنها على وجه الخصوص رفض المشاركة في الحكومة القادمة، مقابل المشاركة في العمل النيابي من خلال الدخول إلى البرلمان للدفاع عن مصالح الشعب، التزاما بالوعود التي قطعها نواب الحركة وحليفاها في التكتل الأخضر أمام ناخبيهم.
من جانب آخر، دعا المجلس السلطات العمومية إلى ضرورة التكفل الجاد بالجبهة الاجتماعية والإسراع في معالجة حالة الركود السياسي التي تعيشها البلاد، كما طالب باستدراك الإصلاحات الوطنية والإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية لتعديل الدستور على أن تضم هذه اللجنة كافة الأطياف السياسية.
وبخصوص قرار المشاركة في الانتخابات المحلية المرتقبة في الخريف القادم، فقد قرر مجلس الشورى الوطني إحالة هذه المسألة على المكتب التنفيذي للبت فيها، فيما دعا جميع الفاعلين داخل صفوف الحركة إلى الإسهام في إنجاح المؤتمر الخامس الذي سيتم عقده مطلع السنة المقبلة.
كما تم خلال اجتماع مجلس الشورى استخلاف الأعضاء الذين تخلوا عن مناصبهم في المكتب الوطني سواء بدافع الاستقالة من الحركة أو بطلب الإعفاء من المنصب فقط، بأعضاء جدد منهم الوزير السابق للتجارة السيد الهاشمي جعبوب الذي عين في منصب مسؤول الاقتصاد، الوزير الأسبق للنقل السيد احمد بوليل الذي عين كمسؤول للتخطيط، السيد فاروق أبو سراج الذهب الذي أصبح يتولى منصب مسؤول الإعلام، السيد عبد الكريم مشاي مسؤول الشباب والعمل الجمعوي، السيد إبراهيم بدر مسؤول الجامعات والعمل الطلابي والسيد جعفر شلي مسؤول الإدارة والمالية.
وفي كلمته الختامية لأشغال المجلس بارك رئيس الحركة السيد أبو جرة سلطاني النتائج التي توصلت إليها الأشغال، مؤكدا بأن هذه النتائج تؤكد عزم "حمس" على مواصلة العمل الميداني، وعلى أنها "تجاوزت الماضي لتصنع المستقبل بالإصرار على التمسك بخياراتها وعدم التردد فيها، وبالتأكيد على أن العاصم بعد الله هو مؤسسات الحركة".
وشدد المتحدث في سياق متصل على أن الحركة ستواصل مسيرتها الشفافة وتضامنها الدائم مع الأمة ومع الشعب.
وفي حين أشار إلى أن مصطلح الاستقالة ليس من المفاهيم التي تعتمدها حركة مجتمع السلم في قاموسها، وأن المصطلح المستعمل داخل الحركة هو "الاستعفاء" أوضح السيد سلطاني أن الذين غادروا الحركة طلبوا الاستعفاء فأعفتهم الحركة، مضيفا بقوله "نحن نشكرهم لأنهم أدوا ما عليهم وتحملوا مسؤولياتهم في أوقات صعبة". فيما جدد السيد عبد الرحمان سعيدي رئيس مجلس الشورى في كلمته التأكيد على أن المساعي لازالت تبذل من قبل قيادة حركة مجتمع السلم لإعادة المغادرين إلى صفوفها "إلا من أبى"، مشيرا إلى انه مهما كانت الظروف فإن الحركة ستواصل طريقها ومسيرتها إلى الأمام.
وأكد رئيس حركة مجتمع السلم، من جهة أخرى، أن استقالة بعض الإطارات من صفوف الحركة لا تؤثر على مستقبلها.
وكان مسؤول التنظيم ورئيس الكتلة البرلمانية للحركة نعمان لعور قد أكد في وقت سابق أن الحركة تلقت طلبي استقالة بصفة "رسمية" من النائب عمار غول وعضو المكتب الوطني لطيفي أحمد.
وأوضح السيد لعور أن تشكيلته السياسية تلقت هذين الطلبين فقط، مضيفا أنه بالنسبة للسيد محمد جمعة لم يتلق المكتب الوطني لحد الساعة أي استقالة رسمية من طرف هذا الأخير معترفا في ذات الوقت أنه قد أبدى "شفويا" رغبته في الاستقالة.وأكد مسؤول التنظيم "عدم وجود أية استقالة من أي رئيس مكتب ولائي ولا مركزي" مبرزا أن الولايات «مستقرة" في هذا الجانب.