حمس تستخلف المستقيلين : مستشارو سلطاني يستقيلون.. ويلتحقون بحزب غول

زكى مجلس شورى حركة مجتمع السلم خمسة أعضاء جدد لعضوية المكتب الوطني لتعويض الأعضاء المستقيلين، في ظل التداعيات التي تشهدها حمس منذ قرار الخروج من الحكومة، وقد قبلت الهيئة الشورية المجتمعة طيلة ثلاث أيام ما أسماه أبو جرة سلطاني «طلب الاستعفاء»، وتم تعويض الفريق المستقيل بكل من الوزير السابق أحمد بوليل مكلفا بالتخطيط خلفا لإبراهيم بدر الذي تحول إلى أمانة الجامعات والعمل الطلابي لاستخلاف البروفيسور كمال قرقوري، فيما نال فاروق طيفور أمانة الإعلام خلفا للنائب كمال ميدة، أما الأستاذ محمد جمعة، فقد تم تعويضه بالوزير السابق الهاشمي جعبوب، فيما عادت أمانة المالية والوسائل العامة لرجل الأعمال جعفر شلي عوضا عن النائب أحمد لطيفي الذي التحق بأنصار عمار غول، إضافة إلى القيادي السابق في المؤسسة الكشفية عبد الكريم مشاي الذي خلف نائب العاصمة عبد الحليم عبد الوهاب على رأس أمانة الشباب والعمل الجمعوي، ليتأكد بذلك أن هناك ستة استقالات تنظيمية.
ونقلت مصادر مطلعة استقالة العضو عبد اللاوي عبد القادر الذي لم يستخلف في هذه الدورة، مؤكدة انسحاب مستشاري أبو جرة سلطاني وهم مراد عروج وبلقاسم فراشي وخالد حاج الطاهر ونور الدين آيت مسعودان، وأضافت أن نواب برلمان ومنسقين ولائيين رفقة بعض أعضاء مجلس شورى يعتزمون الالتحاق بجماعة غول دون أن تفصح عن هويتهم.
وبناء على ذلك، وضمن محاولة التكيف والتفاعل مع مستجدات الوضع التنظيمي، فقد نصب المجلس الشوري رسميا أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الخامس والمشكلة من 15 فردا، برئاسة مسؤول التنظيم نعمان لعور الذي انتخب خارج الأشغال من طرف زملائه، وضمت وجوها تنفيذية معروفة مثل فاروق طيفور، وجعفر شلي وصباح غيغسي وأخرى تمثل الهياكل القاعدية على غرار عبد العالي حساني عن ولاية المسيلة، ومنير إسعادي عن مدينة سطيف ومحفوظ سايح وجمال إدريس عن ولاية الشلف، ومحمد محسن من العاصمة، وغيرهم، دون أن يحدد المجلس تاريخا محددا لانعقاد المؤتمر رغم إبداء العديد من أعضائه الرغبة في تقديمه قدر الممكن، ربما لتجاوز الوضع الاستثنائي الذي تمر به الحركة، لكن الأمر بقي متروكا للجنة التحضيرية لتنظيمه في الآجال العادية.
وقد ذكرت مصادر خاصة ل«البلاد» في هذا السياق، أن رئيس حمس عبر صراحة عن احتمال بقائه لعهدة ثالثة على رأس الحركة، من خلال حديثه عن حرية المؤتمر في تثبيته أو إنهاء رئاسته، كون القانون الأساسي المعدل في المؤتمر الرابع والذي ينص على «عهدتين فقط»، لا يمكن تنفيذه بأثر رجعي، مما يعني أن العهدة الحالية هي بمثابة العهدة الأولى لسلطاني، وقد ورد كلام الرجل في معرض ردوده على منتقديه الذي طالبوه بالاستقالة، نتيجة الفشل في استيعاب الأوضاع الداخلية في الحركة، كما تقرر أيضا عقد «ندوة إطارات» في أقرب الآجال، ويرجح أن تكون في شهر سبتمبر المقبل، وذلك للنظر في مصير الحركة عبر مناقشة وتقويم خطها السياسي وخطابها العام، على ضوء التطورات الأخيرة التي تميزها داخليا وتطبع الساحة الوطنية والإقليمية.
من جهة أخرى، لم يفصل مجلس شورى حمس في مسألة المشاركة من عدمها في الانتخابات المحلية المقبلة، وفوض المكتب الوطني باتخاذ القرار الأنسب في ذلك ، بناء على تقييم ظروف تنظيمها وتقدير المصلحة العامة ومصلحة الحركة العليا، ويبدو أن مؤسسات حمس تنزع نحو «فك الارتباط» مع حليفيها في التحالف الإسلامي، وذلك بعد تخويل المجالس الشورية الولائية حق تحديد صيغة المشاركة في حال دخول الحزب للمنافسة المحلية، وذلك بضغط وإصرار من مناضلي الولايات التي كانت انطباعاتها سلبية بشأن حصيلة التجربة التشريعية.