نص بيان الداخلية

«تعلم وزارة الداخلية والجماعات المحلية بأنه بتاريخ 31 جويلية 2012 تم استقبال وفد من ممثلي أعوان الحرس البلدي على مستوى مقر الوزارة، ضم السادة:
- شعيب حكيم رئيس مفرزة ولاية البليدة
- عليوات لحلو رئيس مفرزة ولاية البويرة
- حسناوي زيدان عون حرس بلدي ولاية الطارف
- سكوري علي عون حرس بلدي سابق ولاية النعامة
وخلال هذا اللقاء أعيد فحص مدى التكفل بالانشغالات المرفوعة من طرف ممثلي أعوان الحرس البلدي، حيث تبين وبوضوح أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية استجابت لكافة الالتزامات التي أخذتها مع هؤلاء الممثلين، مع الإشارة إلى العراقيل التي واجهت التكفل بما تبقى من الانشغالات لأسباب ذات طابع قانوني بالأساس.
من جهة أخرى، تقدم الممثلون المشار إليهم أعلاه بطلبات لإعادة فحص بعض المسائل المتعلقة أساسا بالنظام الاستثنائي للتقاعد النسبي المؤسس لصالح أعوان الحرس البلدي وكذا التعويض عن ساعات العمل الإضافية ومراجعة تصنيف الأعوان.
وبهذا الخصوص تم الاتفاق على مايلي:
- فيما يخص التعويض عن الساعات الإضافية للعمل، ستتم دراسة إمكانية إعادة تثمين منحة الخطر والالزام، مما سيكون له أثر إيجابي على الأجور ومعاشات التقاعد.
- فيما يخص نظام التقاعد النسبي الاستثنائي سيتم بالتشاور مع مختلف القطاعات الوزارية والمصالح المعنية لدراسة إمكانية تجسيد النقاط التالية:
* رفع التحديد على مدة سريان نظام التقاعد النسبي الاستثنائي.
* الجمع بين معاش التقاعد النسبي الاستثنائي وأجر آخر.
- فيما يخص الأجور الجديدة التي سيتقضاها الأعوان الذين سيتم إعادة نشرهم على مستوى مناصب عمل أخرى لدى المؤسسات والإدارات العمومية، فقد تم التأكيد مجددا على التزام وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتمكينهم من الاستفادة من أجر يساوي على الأقل الأجور الحالية لأعوان سلك الحرس البلدي وهذا طبقا للقرارات التي سبق اتخاذها من طرف السلطات العمومية في هذا الإطار.
- فيما يتعلق بوضع الاحكام التنظيمية المتعلقة بالنظام الاستثنائي لمنح العجز حيز التنفيذ الفعلي فقد تم الاتفاق على مباشرة عمل جواري مع المندوبيات الولائية للحرس البلدي ومصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل التجسيد الميداني لهذا النظام الجديد.
- فيما يخص العوائق المسجلة في الاستفادة من السكن، جددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية التزامها مرة أخرى بتسهيل الاستفادة من مساعدات السكن الريفي بصيغتيه الفردية والجماعية للأعوان الذين يستوفون الشروط القانونية.
- فيما يخص أرامل ضحايا الإرهاب اللواتي لم يستفدن من حقوقهن المعترف بها في التنظيم الجاري به العمل، فقد تم التأكيد للممثلين أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية مستعدة للتكفل بكل الحالات الخاصة التي ستطرح على مستوى مصالحها.
من جهة أخرى وبهدف تمكين أعوان الحرس البلدي من متابعة وضعية تقدم الإجراءات المتخذة لتجسيد القرارات المتفق عليها، تقرر تنظيم لقاءات دورية في هذا الإطار مع ممثلي أعوان الحرس البلدي.
وفي الأخير فقد تم التأكيد مرة أخرى لممثلي أعوان الحرس البلدي على أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تظل لحد الآن الوصاية التاريخية القانونية على هذا السلك وإذ تقدر حق التقدير الالتزام الدائم لأعوان هذا السلك وتعترف بجسامة التضحيات التي قدموها في المكافحة المشتركة ضد الإرهاب، فإنه لا يفوتها أن تذكر بالمجهودات التي بذلتها منذ قرابة عامين من أجل الحصول على الامتيازات التي تمكنوا من الاستفادة منها.
إن وزارة الداخلية والجماعات ستواصل دراسة النقاط الأخيرة العالقة المتبقية مرتكزة في ذلك على الإطار القانوني الجاري به العمل بالتشاور المفتوح مع ممثلي هذا السلك ولكن في جو يسوده الهدوء وروح المسؤولية بعيدا عن كل مزايدة وتسييس.