فيما بلغ عدد مرضى الكلى أزيد من 34 ألف شخص

15 ألف مريض ينتظرون زرع كلية

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيد جمال ولد عباس، أن أزيد من 15 ألف مصاب بالعجز الكلوي يخضعون لعملية تصفية الدم "ايمودياليز" بمختلف المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن وهم ضمن قائمة الانتظار للحصول على كلية، مضيفا أن عدد عمليات زرع الكلى المسطرة لسنة 2012 لا يتعدى ال228 عملية بتكلفة تزيد عن 662 مليون دينار، أجريت منها 82 عملية فقط.وأكد الوزير في هذا الصدد على أهمية ترقية ثقافة التبرع لدى الجزائريين عن طريق تكثيف العملية التحسيسية الواسعة وسط المجتمع قصد غرس ثقافة التبرع بالأعضاء التي من شأنها إنقاذ أرواح العديد من المرضى.
وتكفلت المؤسسات الاستشفائية ال274 الموزعة عبر الوطن خلال سنة 2011 بأزيد من 34 ألف مريض، 154 مؤسسة منها عمومية استقبلت 19196 مريضا و120 مؤسسة خاصة تكفلت ب14973 مريضا، فيما تم إحصاء هؤلاء على مستوى مراكز زرع الكلى الجهوية حيث يقطنون للاستفادة من العلاج والنقل المجانيين.
وحسب المسؤول الأول على قطاع الصحة فانه تم إجراء 640 عملية زرع كلى بين 2006 و2011 أغلبيتها تمت بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة فيما سجلت 21 حالة رفض و16 حالة وفاة بعد العملية، وأشار وزير الصحة بالمناسبة إلى أن عملية زرع الكلى كلفت الدولة خلال سنة 2012 أكثر من 600 مليون دينار وتبلغ تكلفة زرع كلية واحدة داخل الوطن اكثر من .350 مليون سنتيم في حين تصل تكلفتها خارج الوطن إلى أكثر من 100 مليون سنتيم.
وتقوم 8 مؤسسات استشفائية جامعية بعمليات زرع الكلى عبر الوطن حسب جمال ولد عباس الذي أشار إلى أنه تم لأول مرة زرع هذا العضو في الجزائر في سنة 1986 مذكرا بتسجيل 116 عملية زرع في سنة 2010 و 590 عملية في سنة 2011 .
من جهة أخرى، لا تزال عملية التبرع بالأعضاء في الجزائر تنحصر في الطلب بين أفراد العائلة رغم التحسيس بأهمية التبرع في انقاذ حياة الكثير من المرضى غير أن ثقافة التبرع بالأعضاء لغير الأقارب لا تزال فتية في الجزائر ولا تحظى بالقبول رغم كل حملات التحسيس التي الذي يؤكد المختصون على ضرورة العمل بها بشكل مستمر ومتواصل من أجل العمل على غرس ثقافة التبرع بالأعضاء . ولهذا الغرض، قامت وزارة الصحة بسن قانون يدخل حيز التطبيق شهر سبتمبر الجاري، حيث أكد وزير الصحة أنه يعطي الحق لصاحبه بالتبرع بأعضائه بعد وفاته بالتوقيع على سجل وطني يعطي الحق للجهات الوصية في التصرف في أعضائه عند الحاجة. وفي حال موافقة أهله وأقاربه يصبح من الممكن نقل الأعضاء لإنقاذ حياة مواطنين آخرين.
كما قامت الجمعيات طيلة عدة سنوات بدور كبير في التحسيس بضرورة التبرع بالأعضاء، على غرار جمعية التبرع بالأعضاء ببومرداس التي حققت الكثير لحد الآن –حسب ما أوضحه رئيسها البروفيسور لوني - الذي شدد على ضرورة توفير الوسائل اللازمة للوصول إلى مرحلة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة في الجزائر.
وبخصوص رأي الدين في الموضوع، فيجيز الفقهاء عملية التبرع بالأعضاء شريطة وجود ضوابط قانونية وأخلاقية لا تضر بصحة المتبرع كما أن في حالة الوفاة يتم اشتراط قبول الميت بالتبرع في حياته مطالبين بضبط العملية ومراقبتها لتفادي المتاجرة بالأعضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تسجل ما بين 80 إلى 100 حالة عجز كلوي جديدة كل سنة لكل مليون ساكن ومن المتوقع أن ينتقل العدد الحالي للمصابين من 1400 مصاب إلى 20 ألف مصاب خلال السنوات القادمة. للإشارة بلغ عدد عمليات زرع الأعضاء خلال السداسي الأول لسنة 2012، 82 عملية زرع كلى و197 قرنية.