فيما تطالب عائلات السكنات القديمة بالترحيل

نقص العقار بحسين داي يرهن تجسيد المشاريع السكنية

تنتظر أكثر من 150 عائلة تقطن مساكن ببنايات مهددة بالانهيار ببلدية حسين داي، التفاتة من الجهات الوصية لإزاحة الخطر الكبير الذي يحدق بها، وسط بنايات مصنفة في الخانة الحمراء مطالبة إياها بترحيلها إلى سكنات لائقة قبل حدوث ما لا يحمد عقباه.
وأضاف العائلات المعنية أنها قامت بعدة مراسلات إلى الجهات المعنية إلا أنها لم تتلق أي رد إلى حد الآن. مشيرة إلى أن البنايات التي تقطن بها ازدادت اهتراء منذ زلزال 2003 رغم أنه تم ترميم بعضها على غرار 30 بناية المتواجدة بشارع طرابلس والمهددة بالانهيار، حيث أكد ممثلون عن ست عائلات تقطن بالعمارة رقم 81 بنفس الشارع، أنهم لم يتلقوا أي تعويضات عن الأضرار التي لحقت بعماراتهم، رغم إخطار الجهات المحلية بالوضع الخطير الذي تعيشه بسبب اهتراء الأسقف والجدران.
وقد عبر السكان عن تذمرهم من وضعيتهم وعدم ترحيلهم إلى سكنات لائقة، خاصة وأن بيوتهم لم تعد قادرة على الصمود بفعل الاضطرابات الجوية. مشيرة إلى الظروف الحرجة التي يعيشونها وأهمها تصدع أغلب البيوت، مما جعلها خطرا على حياة السكان.
كما يطالب سكان حي 47 مسكنا بشارع قدور رحيم ببلدية حسين داي، ديوان الترقية والتسيير العقاري، بالتدخل العاجل من أجل إزالة التصدعات والتشققات التي ظهرت بعد زلزال 2003، خاصة بالعمارة رقم 1 وعلى مستوى النوافذ الخارجية التي أصبحت تهدد حياة الأطفال الذين يلعبون بجوارها.
من جهتهم، لا يزال العشرات من المقصيين من قائمة السكن الاجتماعي الذي ضمت 60 مستفيدا ببلدية حسين داي والتي نشرت منذ عدة أسابيع، يتساءلون عن مصيرهم لترحيلهم إلى سكنات لائقة بعد طول انتظار. وقد علقت العشرات من العائلات آمالا كبيرة على تلك القائمة، مما جعلها تتساءل عن مصيرها من هذه السكنات التي انتظرتها طويلا أمام مواجهتها لأزمة سكن خانقة منذ سنوات. وانتقد المقصيون قائمة المستفيدين التي قالوا أنها ضمت “عددا من الغرباء عن البلدية”. مشيرين إلى أنهم أودعوا ملفات في عدة مرات ولكنهم لم يستفيدوا من شيء.
وحسب هؤلاء السكان فإن مشروعهم السكني استلموه سنة 2006، وقام السكان بإبلاغ المصالح المعنية التي قامت بترميم الأضرار، لكنها لم تكمل الأشغال وازدادت بعد ذلك الانشقاقات التي يمكن أن تسقط أجزاء منها على رؤوس ساكنيها في أية لحظة.
من جهته، صرح نائب بالمجلس الشعبي لبلدية حسين داي في تصريح ل “المساء”، بأن البلدية تسجل نقصا كبيرا في العقار الامر الذي يرهن تجسيد عدة مشاريع تنموية على أرض الواقع، لا سيما فيما تعلق بإنجاز سكنات جديدة للقضاء على تلك القديمة والمتواجدة منذ العهد الاستعماري، على الرغم من أن عددها جدّ محدود بالمقارنة مع ما تشهده البلديات الأخرى، التي أحصت المصالح المعنية على مستوى كل واحدة منها عشرات السكنات القديمة والهشة.
وأضاف المسؤول أن مصالح البلدية قامت منذ حوالي سنة ونصف، بإحصاء 95 عائلة بحي قدور رحيم بحاجة ماسة إلى سكن اجتماعي، وتمت مناقشة مسألة إنجاز سكنات جديدة مكان القديمة بالحي نفسه مع أحد المرقين العقاريين على أن توزع على القاطنين بعين المكان، والجزء المتبقّي من السكنات يوزع على الذين يقطنون ببعض السكنات الهشة بأحياء اخرى والبلدية في انتظار موافقة الولاية.
أما بالنسبة للمقصيين من قائمة 60 سكنا، فقال محدثنا أنه عليهم التوجه إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري وأن كل من أودع ملفا على مستوى البلدية ويثبت أنه فعلا محتاج إليه، فسيستفيد منه ولكن حسب البرامج السكنية التي تتحصل عليها البلدية.