يوسفي يدعو المواطنين إلى الصبر وتفهم صعوبات سونلغاز، وينفي:

لا زيادة في أسعار الغاز والكهرباء

نفى وزير الطاقة والمناجم، السيد يوسف يوسفي، أي زيادة محتملة لاسعار الغاز والكهرباء في الوقت الحالي، قائلا في هذا الصدد "لا توجد أي نية للدولة لرفع، ولو بسنتيم واحد، الأسعار"، في حين طالب المواطنين بالصبر وتفهم الصعوبات التي تعتري عمليات التموين بالكهرباء خلال هذه الفترة المتميزة بحر شديد.
وأبرز وزير الطاقة والمناجم في الندوة الصحافية التي عقدها أمس بمقر مؤسسة سونلغاز بجسر قسنطينة بحضور الرئيس المدير العام لسونلغاز السيد نور الدين بوطرفة، التحديات التي تنتظر المؤسسة من أجل العمل على تطوير امكانياتها في إطار استراتيجية جديدة تتكيف مع الاحتياجات الجديدة للبلاد، كاشفا في هذا الصدد عن تخصيص الدولة لغلاف مالي بقيمة 2000 مليار دج(2.7 مليار دولار) من أجل مرافقة المؤسسة في برامجها الاستثمارية الى غاية 2016. وسيوجه نصف هذه الاستثمارات للانتاج، في حين ان الحصة المتبقية من الغلاف المالي ستوجه لتعزيز وتطوير وسائل النقل وتوزيع الكهرباء، مؤكدا أن الدولة ستقف إلى جانب سونلغاز لتجسيد هذا البرنامج الذي يعكس التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وأوضح الوزير أن القدرة الوطنية الحالية تقدر ب10 الاف ميغاواط مقابل استهلاك سنوي متوسط يتراوح بين 7 الاف الى 8 الاف ميغاواط والذي يصل الى 9 الاف خلال الصيف، مشيرا إلى أن الاستهلاك الوطني قد عرف نموا ب14.5 بالمائة سنة 2012 و14 بالمائة في 2011، في حين ان توقعات سونلغاز كانت تراهن على نمو ب6 بالمائة فقط.
وبالنسبة للسنة الجارية قال الوزير انه سيتم تدعيم القطاع بحوالي 1200 ميغاواط قبل نهاية 2012 في اطار البرنامج الخماسي الذي يهدف إلى تغطية ذروات الاستهلاك وتقوية قدرات الانتاج الوطني من الكهرباء لسنة 2013 قصد تفادي الازمات التي تعرفها السنة الجارية.
وفي هذا الصدد اوضح الوزير ان الاضطرابات التي تشهدها عمليات التموين بالكهرباء كانت بسبب معطيات خارجة عن نطاق سونلغاز، ابرزها التغيرات المناخية التي شهدتها البلاد كالبرد القارس والحر الشديد واقبال المواطنين على اقتناء المكيفات بشكل واسع، مما ادى الى حدوث حالات ضغط كبيرة لا سيما عند ساعات الذروة مما يؤدي الى انقطاعات متكررة.
وفي هذا الصدد اكد السيد يوسفي أن الدولة واعية بضرورة ان تغطي الطلبات المتزايدة للمواطنين خلال السنوات القادمة من خلال انجاز العديد من مراكز توليد الكهرباء بمختلف ولايات الوطن، مشيرا الى انه لهذا الغرض تمت مراجعة المخطط الوطني للكهرباء الذي حدد عمليات الانتاج ب4 الاف ميغاواط لتنتقل وفق هذه المراجعة الى 12 الف ميغاواط أي بزيادة 8 الاف ميغاواط. وإذ شدد على اهمية دعم جهود المؤسسة في برنامجها الاستثماري، فقد اشار الوزير الى ان ما سيتم انجازه خلال السنوات المقبلة سيوازي 60 سنة من الانجازات، كون المسالة تتعلق بمضاعفة امكانيات الانتاج، باستغلال موارد اخرى كالغاز الطبيعي وبرنامج الطاقة الشمسية والنووية. مضيفا ان ذلك لا يعني ان الامكانيات الحالية لا يمكنها ان تلبي احتياجات المواطنين، بل ان تغطية هذه الاحتياجات تتم بدراسات مسبقة لاحتياجات السنة المقبلة الا ان التغيرات المناخية غير المتوقعة تؤثر على عمليات التموين.
وتحدث السيد يوسفي في هذا الصدد حول اهمية ارساء نظام مراجعة الانتاج في البلاد والاسراع في بناء محطات توليد الكهرباء التي يتطلب انجازها 5 سنوات في حين يتم العمل من اجل تقليصها الى 3 سنوات. وأقر في المقابل بوجود تأخر في انجازها بسبب اعتراضات ملاك الاراضي الخواص، وقال انه للتخفيف من الاختلالات التي يشهدها التموين بالكهرباء فان التحدي يتركز حاليا على صيانة الخطوط ونظام النقل الكهربائي، كما كشف بانه سيتم عند نهاية الشهر الجاري حل مشاكل الجنوب الشرقي باقامة شبكات نقل 400 ميغاواط. من جهته، اعترف الرئيس المدير العام لسونلغاز بصعوبة الوضعية وما خلفته من خسائر في شبكات التوزيع، وقال ان هناك اختلالا بين العرض والطلب الذي مرده الى ارتفاع اقتناء المواطنين للمكيفات، مشيرا الى انه خلال السنوات القادمة سنشهد 10 الاف عائلة جديدة مما يعني توفير 20 الف ميغاواط. مضيفا ان المخطط الوطني المعد في 2005 لم يدمج المكيفات الهوائية، وأنه لا يمكن تلبية الطلب على الكهرباء من دون تجنيد العديد من وسائل الإنتاج، كاشفا عن استهلاك 10 آلاف ميڤاواط في السنة الجارية بعدما كانت الجزائر تستهلك 8800 ميڤاواط في 2011 و6000 فقط في السنوات التي كانت قبلها.كما اوضح السيد بوطرفة أن المشكل لا يكمن بالضرورة في إنتاج الكهرباء ولا في الوفرة في الطلب ولكن هناك مشكل في نقل وتوزيع الكهرباء. مما يتطلب تغيير المفاهيم في مختلف الانشطة.وبخصوص الأسباب الأخرى للانقطاعات، أرجعها بوطرفة إلى عوامل أخرى مثل مشاكل عرقلة إنجاز برامج تنمية نقل وتوزيع الكهرباء، مشيرا إلى أن هناك 40 بالمائة من البرنامج يعرقله نقص العقار خاصة لتركيب المحولات، فضلا عن عجز شبكات التوزيع، مؤكدا في هذا الصدد أن 30 بالمائة من برنامج شركته الخاص بالمحولات لم ينفذ بسبب مشكل العقار. واضاف الرئيس المدير العام لسونلغاز، أن الشركة ستسير الطاقات الإنتاجية المتوفرة ‘'تحت الضغط،'' والمقدر ب11 ألف ميغاوات منها 1200 ميغاوات غير مستقرة تابعة لمحطات كهربائية قديمة كان غلقها مبرمجا. مشيرا الى ان فروع سونلغاز ليست المسؤول الوحيد عن تذبذب التزود بالكهرباء، داعيا الهيئات الأخرى إلى التدخل لتسهيل مهمتها. ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة تكييف البرنامج الوطني للكهرباء وتغيير معطياته وفقا لنمط الاستهلاك الحالي للمواطنين، الذي أصبح يمثل بالنسبة للعائلات 60 بالمائة من الاستهلاك الوطني، في الوقت الذي لا يتعدى في دول أخرى معدل 30 بالمائة. كما ان عدم التحكم في الطلب وتقديره، خاصة مع زيادة استعمال المكيفات الهوائية، حيث يتم إحصاء مليون مكيف جديد مستعمل كل سنة، تسبب في اختلال بين العرض والطلب.
وقبل الندوة الصحافية كان وزير الطاقة والمناجم قد طاف باقسام المؤسسة حيث استمع الى شروحات حول دور كل مصلحة وكيفية التعاطي مع الاضطرابات الاخيرة التي شهدتها عملية التموين بالكهرباء عبر العاصمة.