أزمة الكهرباء تجبر الحكومة على إعادة النظر في مخطط لرفع الإنتاج

ضخ 3 آلاف مليار دولار في المشروع وخفض مدة التجسيد إلى 3 سنوات

أكد يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم أمس، عن تخصيص غلاف مالي يقدر ب 2000 مليار دينار (2.7 مليار دولار) لدعم برنامج الاستثمار لمجمّع سونلغاز لبلوغ طاقة انتاجية إضافية من الكهرباء، تصل إلى 12 ألف ميغاواط في آفاق 2016 كمخطط للقضاء على مشكل الإنقطاعات في التيار الذي أرّق الجزائريين خلال صيف هذا العام وبصفة خاصة في شهر رمضان.
وأكد وزير الطاقة والمناجم أن الحكومة أعادت النظر في مخطط رفع طاقة إنتاج الكهرباء بين 2012 و2016 والتي كانت بسقف 4 آلاف ميغاواط وقررت رفعها ب 8 آلاف ميغاواط تلبية للطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وبذلك تصبح مع حلول العام 2016 طاقة إضافية للإنتاج ب 12 ألف ميغاواط وهي استثمارات تكلف قرابة 3 مليارات دولار.
وقال يوسفي إن نصف هذا الغلاف المالي يخصص لرفع الطاقة الإنتاجية فيما يخص الشطر الآخر لتدعيم وتطوير وسائل نقل وتوزيع بالتيار الكهربائي، مشيرا إلى أن الدولة ستقف وراء سونلغاز لتنفيذ المشروع.
وأكد الوزير أن تجسيد هذا المشروع يعني أنه تم تحقيق أهم إنجاز في قطاع الكهرباء منذ الإستقلال، حيث لم يسبق رفع القدرة الانتاجية لهذا المستوى كما أنه سيسمح بمسايرة الإرتفاع المضطرد للإستهلاك بسبب تطور البلاد في كافة مناحي الحياة، كما أعلن أن الحكومة ستعمل على تسهيل تجسيد المشروع بخفض آجال الإنجاز إلى 3 سنوات بدلا عن 5 سنوات، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية أمام سونلغاز للحصول على التجهيزات اللازمة.
وتنتج الجزائر حاليا 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء، فيما يتراوح متوسط الإستهلاك السنوي ما بين 7 و8 آلاف ميغاواط ويصل إلى حدود 9 آلاف ميغاواط خلال فصل الصيف، كما أن الإستهلاك الوطني ارتفع بنسبة 14.5 بالمائة في 2012 مقارنة ب 14 بالمائة في 2011، في حين بلغت توقعت سونلغاز ارتفاعا ب 6 بالمائة فقط.
وأشار أن «السلطات العمومية رصدت أموالاً ضخمة وبذلت مجهودات جبارة لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء لاسيما في السنوات الخمس الأخيرة»، مشيرًا إلى «أن إنتاج هذه الطاقة قفز من 300 ميغاواط سنة 1962 إلى 1000 ميغاواط في 1980 ليصل حاليًا إلى 11 ألف ميغاوات».