كسر القاعدة وأقال جنرالات المجلس العسكري الأعلى في مصر

هل ربح محمد مرسي رهان السلطة أم أنها بداية لقبضة متجددة؟

إذا كان قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعزل قيادات الجيش وإحالتهم على التقاعد بمن فيهم المشير حسين طنطاوي قد شكل مفاجأة في ظاهره أو زلزالا سياسيا برائحة عسكرية فإنه في الواقع قرار كان متوقعا منذ اللحظة التي تولى فيها مقاليد السلطة في القاهرة بداية الشهر الماضي.
ولم يكن من المعقول لأول رئيس مدني يحكم مصر أن يمارس من وجهة نظر عملية مهامه بمعية قيادة عسكرية اقترن اسمها بنظام منهار وأصبحت وكأنها مفروضة على رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية، مما جعل كل المصريين يترقبون كيفية تعامله مع جنرالات بلغوا خريف أعمارهم.
ويمكن القول إن شعرة معاوية التي كان يجب أن تحكم العلاقة بين الرئيس محمد مرسي وقيادة المجلس الأعلى للقوات انقطعت بصورة فعلية يوم أصدر جنرالات الجيش إعلانا دستوريا مكملا وكان ذلك بمثابة استفزاز صريح للوافد الجديد على قصر الرئاسة المصرية بعد أن قوضوا صلاحياته ضمن انقلاب عسكري غير معلن بعد أن وضعوا في وجهه خطوطا حمراء يحرم عليه تجاوزها.
وكانت الرسالة واضحة أن قيادة الجيش المصري لا تريد التخلي عن سلطات اكتسبتها بالتقادم طيلة ستة عقود والتضحية بها بتلك السهولة غير ممكن في غمرة التحول الديمقراطي الذي فرضه شباب مصري ضاق ذرعا بنظام أحادي كتم على أنفاسهم إلى حد الاختناق.
وفهم مرسي حينها رسالة العسكر جيدا، لكنه لم يتعامل معها بنفس القوة ولم يستكن وبقي يفكر في خطة تعامل مضادة تمكنه من إجهاض نوايا العسكر وأعاد الرسالة هو الآخر ساعات قبل أدائه اليمين الدستورية عندما نزل إلى ميدان التحرير، حيث أدى اليمين أمام آلاف المؤيدين له ضمن رسالة واضحة باتجاه قيادة الجيش أن سلطته مستمدة من قوة الشعب وليس من قوة العسكر.
ورغم بقاء العلاقة بين قطبي السلطة المصرية أشبه بعلاقة القط والفأر، إلا أنها كانت تتم بتكتم لنوايا الطرفين في وقت كان فيه الرئيس الجديد يتحين الفرصة للقضاء على ازدواجية السلطة من خلال استعادة صلاحياته كاملة غير منقوصة وبما يجعل الجيش مجرد هيئة دستورية تحت إمرته وليس العكس.
وكما يقول المثل رب ضارة نافعة فقد وجد الرئيس محمد مرسي في أحداث شمال سيناء الدامية المناسبة المواتية "للانقضاض" على خصومه من الجنرالات بعد أن حملهم مسؤولية الإهمال الذي أودى بحياة 16 جنديا من حرس الحدود الأسبوع الماضي.
ولم تكن إقالة مدير جهاز المخابرات المصرية ومحافظ سيناء مباشرة بعد تلك الأحداث سوى بداية لعملية مسح شاملة في أعلى هرم القيادة العسكرية المصرية بعد أن وجد الرئيس محمد مرسي في تلك الأحداث ذريعة لم يكن للجيش أن ينكر مسؤوليته عنها. وكانت ورقة حسم رفعها دعما لقراره بإقالة جماعية لوجوه عسكرية عمرت في مختلف قيادات الجيش ضمن عملية تمت بهدوء ودون شوشرة عكس منطق العلاقة التي حكمت دوما السلطة العسكرية والمدنية في مختلف دول العالم الثالث.
لكن إذعان المشير طنطاوي وسامي عنان ومن معهما من قيادات القوات المسلحة الأخرى ممن شملتهم عملية الإقالة لا يجب إخراجها أيضا عن سياق الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى القاهرة -مؤخرا- وطالبت دون مواربة من الجيش العودة إلى ثكناته وتسهيل عملية التحول الديمقراطي في مصر، وهي أيضا رسالة أمريكية واضحة باتجاه "كهول" الجيش المصري من أجل المغادرة بعد أن أيقنت أنهم لم يعودوا ينفعون لمرحلة التحول السياسي في مصر ويتعين ضخ دم جديد في الرئاسة كما في الجيش المصريين.
ويبدو من خلال ما حدث في مصر بمناسبة ليلة القدر أن الرئيس المصري أبدى حنكة في إدارة قبضته الخفية مع الجيش وراح يسيرها وفق معطيات عملية لم يتوان لحظة في اتخاذ القرار الحاسم عندما اقتنع أن الحديد يجب أن يضرب وهو ساخن وهو ما حدث فعلا أول أمس.
لكن السؤال الذي سيبقى مطروحا هو هل سيكون محمد مرسي ربان سفينته لوحده وأن من عينهم من قيادة الجيش الجدد سيكونون ذراعه الأيمن في إدارة الشأن العسكري المصري أم أنهم مجرد وجوه جديدة لمؤسسة متغلغلة في دواليب صناعة القرار المصري من منطلق أنهم ترعرعوا في قالب فكري واحد انصهر طيلة ستين عاما ؟
تلك هي الإشكالية التي يواجهها مرسي وحركة الإخوان المسلمين التي وجدت نفسها في أعلى هرم السلطة وتعين عليها الحسم في أعقد القضايا الشائكة بما فيها القضاء على ازدواجية صناعة القرار في مصر.