طاقتها 50 باخرة صيد في السنة

أول ورشة جزائرية لصناعة السفن بأزفون

ستشرع الشركة المختلطة الجزائرية -الكورية "ساكوماس" في تسويق أولى البواخر المتخصصة في صيد التونة، شهر جانفي المقبل، بعد الانتهاء من إنجاز أول ورشة لصيانة وصناعة البواخر بميناء ازفون بولاية تيزي وزو، حيث انتهت مديرية الصيد البحري على مستوى الولاية من إعادة تهيئة الميناء بغلاف مالي قدر ب1,7 مليار دج السنة الفارطة، علما أن الورشة الجديدة تتوقع صناعة 50 وحدة بين باخرة وقارب صيد سنويا.
وحسب بيان الشركة فإن أول باخرة مخصصة لصيد التونة ب30 مترا وبواخر لمكافحة التلوث البحري وقوارب صيد من مختلف الأحجام ستخرج من ورشة صيانة
وصناعة السفن الأولي من نوعها على المستوى الوطني شهر جانفي المقبل، حيث تعهدت الشركة بصناعة أربع بواخر كل شهر ليصل عددها مع نهاية السنة إلى 50 باخرة. على أن تبلغ الورشة طاقة إنتاجها القصوى بعد خمس سنوات من النشاط، وهي الفترة التي سيتم خلالها نقل الخبرة الكورية في هذا المجال للعمال الجزائريين، حيث يتوقع أن يرتفع عدد السفن المصنعة إلى 250 وحدة الأمر الذي سيسمح للجزائر بأن تكون مصدرة في هذا المجال لدول القارة الإفريقية.
ومن جهة أخرى، أشار البيان إلى أن الشركة الجديدة التي أنشئت مؤخرا بين الشركة الجزائرية لتطوير الصيد البحري لصاحبها نور الإسلام بن عودية والورشة المتخصصة في صناعة السفن بكوريا الجنوبية "أل جين" و مجمع "هونداي"، تتوقع أن توظف في بداية الأمر 80 شابا أغلبهم من خريجي معاهد التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري ليرتفع عددهم بعد خمس سنوات إلى 200 منصب قار، علما أن الشركة الجزائرية ساهمت في إنشاء الورشة بنسبة 60 بالمائة بحصة مالية تقدر ب180 مليار دج، في حين تعهد صاحب الورشة الكورية بنقل الخبرة إلى العمال الجزائريين من خلال إرسال ستة تقنيين متخصصين في صناعة السفن من مختلف الأحجام للعمل بالورشة الجزائرية لخمس سنوات، بالإضافة إلى المرافقة التقنية من ناحية التجهيزات المتطورة والرافعات التي تصل طاقة استيعابها إلى 300 طن، ومن جهته، تعهد مجمع «هيونداي" بتوفير مجموعة من المحركات الحديثة للسفن التي ستكون جزائرية مائة بالمائة.
أشغال إنجاز الورشة تم الانطلاق فيها أول أمس بعد أن انتهت مصالح الأشغال العمومية من إعادة تهيئة الميناء والحوض المخصص للورشة بغلاف مالي يقدر ب1,7 مليار دج، وهو المبلغ الذي تم تخصيصه سنة 2010 لإعادة بعث الميناء وفتح مخازن للتبريد وفضاءات جديدة للصيادين، في حين خصصت للورشة مساحة 11 هكتارا على اليابسة بالإضافة إلى الحوض الذي سيتدعم برافعة من الطراز الحديث لرفع القوارب المخصص للصيانة.
وعن سبب وقوع الاختيار على ميناء ازفون، أكدت مصادرنا من وزارة الصيد البحري وتربية المائيات أن الولاية تعد حلقة ربط بين عدة ولايات في شرق البلاد المعروفة بارتفاع حصة الصيد البحري بها، كما أن غياب مرافق صيانة السفن بها جعل المسؤولين يوافقون على اختيار ميناء ازفون الذي يوفر سنويا ألفي طن من مختلف أنواع السمك منها 500 طن من الجمبري.
ومن جهة أخرى، رحبت الوزارة بالمشروع الجديد خاصة بعد قرار صاحب الشركة الجزائرية التحول من استيراد تجهيزات الصيد البحري إلى الإنتاج واستثمار أمواله في نشاط مربح من شأنه عصرنة الأسطول البحري الجزائري الذي يعاني من التلف بسبب قدمه وغياب مرافق للصيانة وإن وجدت فهي جد مكلفة بالنسبة للصياد.
وبخصوص أسعار السفن التي ستصنع حسب الطلب، أشارت مصاردنا إلى أنه لم يتم تحديد أسعارها علما أن تكاليف اقتناء سفن صيد التونة من الحجم الكبير تتراوح بين 42 و70 مليار سنتيم بالورشات الاسبانية، لكن تنويع مصادر دعم المهنيين واقتراح قروض ميسرة لاقتناء السفن سيساعدان الصيادين على عصرنة تجهيزاتهم، وهو ما يعين السلطات الجزائرية مستقبلا على ضمان صيد حصتها من التونة السنوية، علما أن أسطول البواخر المتخصصة في صيد التونة بالجزائر لا يزيد عن ثلاثة قوراب من أصل 4500 وحدة صيد غالبيتها قديمة ومهترئة.