فيما أعلن حراوبية قبل يومين عن استكمال برنامج سكنات الأساتذة

«الكناس” يطالب بتسريع التكفل بانشغالات الأسرة الجامعية

دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي إلى تعجيل تنفيذ القرارات المتوصل إليها خلال الاجتماع الذي جمعه بالوزارة الوصية في شهر أفريل الماضي، والاستجابة لأرضية المطالب التي تم طرحها حينها، والمتعلقة أساسا ب«التجاوزات المسجلة على مستوى بعض المؤسسات الجامعية ومشكل سكنات الأساتذة والملف المرتبط بالمسار المهني للأساتذة”.
وجاء في بيان المجلس المنبثق عن اجتماع مكتبه الوطني في دورته العادية، نهاية الأسبوع المنصرم، والذي تلقت “المساء” نسخة منه، أمس، أن “المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الذي يتمنى للأسرة الجامعية دخولا جامعيا موفقا، يلفت انتباه الوزارة الوصية إلى الضرورة المستعجلة للتكفل بمختلف المشاكل والانشغالات التي تم طرحها في اجتماع 7 أفريل الماضي”، مذكرا بالمناسبة بأن أرضية المطالب التي تم طرحها خلال اللقاء المذكور مرتبطة بثلاثة ملفات أساسية، تتمثل في “التصرفات التعسفية والتجاوزات الصادرة عن بعض مسؤولي المؤسسات الجامعية وملف سكنات الأساتذة والملف الشائك المرتبط بالمسار المهني للأساتذة”.
ويعتبر المجلس في سياق متصل أن تأخر تطبيق الالتزامات المتخذة من قبل الجهات الوصية خلال الاجتماع سالف الذكر “قد فتح المجال لتردي الوضع وتعفنه”، مما يرهن حسبه الدخول الجامعي الجديد.
وإذ تساءل المجلس حول “الدوافع الحقيقية التي أدت إلى تجميد تطبيق هذه القرارات”، أشار إلى حدوث بعض التجاوزات “والتهجم غير المسبوق من قبل بعض مديري المؤسسات الجامعية على الأساتذة خلال الأشهر القليلة الماضية”، وخص في هذا الصدد بالذكر في بيانه حالة جامعة “الجزائر 2”، حيث يواصل العميد -حسبه- “رفض تطبيق القواعد التنظيمية من خلال حرمان الأساتذة الباحثين من صلاحياتهم البيداغوجية والعلمية ومن خلال تشويه صورة الأستاذ الجزائري والجامعة الجزائرية بشكل عام”.
أما فيما يخص مشكل السكنات الخاصة بالأساتذة، فذكر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أنه تلقى مراسلة من الوزارة في 16 جويلية الماضي، بينما كان الأساتذة في عطلة، تطلب منه (المجلس) تقديم اقتراحات حول المعايير الخاصة بتوزيع السكنات، مشيرا إلى رفضه الاستجابة لهذه المراسلة “لأن العملية تتناقض مع القرار المتخذ خلال الاجتماع مع الوزير في 7 أفريل الماضي”.
كما ذكّر المكتب الوطني لل«كناس” في بيانه بالوضعية المقلقة التي يعيشها الأساتذة بجامعة الوادي، قائلا في هذا الصدد “لقد شهدنا حالات تدهور مقلقة في علاقات العمل بين الفاعلين المعنيين في بعض المؤسسات على غرار جامعة الوادي، حيث تمت إقالة نقابيين اثنين أحدهما منسق الفرع بطريقة تعسفية، تطبيق عقوبات عشوائية ضد منخرطين، في النقابة ورفع العديد من الشكاوى ضد النقابة، علاوة على الاستفزازات العديدة التي يتعرض لها النقابيون يوميا لحملهم على مغادرة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي”.
من جانب آخر، أعرب ال«كناس” عن قلقه إزاء “الاستخفاف الملاحظ في التكفل بالمشكل المتعلق بالمسار المهني للأساتذة الباحثين”. موضحا بأن هذا الانشغال مرتبط أساسا بوضعية الاساتذة المحضرين للدكتوراه والذين لم يتمكنوا من إتمام أطروحاتهم وتوحيد معايير النشر التي تعطي الحق في مناقشة شهادة الدكتوراه، وكذا وضع آليات جديدة لرفع تجميد المسار المهني والعراقيل الأخرى المسجلة على مستوى بعض اللجان العلمية. وتساءل المجلس في هذا الإطار عن أسباب تجميد القرارات المتخذة بخصوص هذا الملف الذي تمت مناقشته مرارا في إطار اللجنة المشتركة مع الوزارة منذ 2008.
وبعد أن أبرز أهمية الوسائل والإمكانيات التي تخصصها السلطات العمومية لمجال البحث العلمي، أعرب المجلس عن انشغاله لثقل عملية التسيير الإداري والمالي للمشاريع المدرجة في البرنامج الوطني للبحث العلمي، مجددا في الأخير استعداده والتزامه بالإسهام في بناء الجامعة الجزائرية برفقة كافة مكونات أسرة التعليم العالي.
وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع المكتب الوطني لل«كناس” سبق اللقاء الذي عقدة وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية، أول أمس، مع مسؤولي القطاع في إطار التحضير للدخول الجامعي الجديد، والذي تطرق خلاله إلى جملة من الترتيبات التي اتخذتها الحكومة في مجال تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للأساتذة الجامعيين، ولاسيما منها ما تعلق بالمطلب الخاص بتوفير السكنات للأساتذة، حيث أشار الوزير إلى أن الحكومة وافقت مؤخرا على تخصيص مبلغ إضافي يقدر ب440 مليار سنتيم لاستكمال بعض المشاريع المدرجة في إطار برنامج ال12 ألف سكن الموجه لأساتذة التعليم العالي على مستوى بعض الولايات.
كما تطرق السيد حراوبية إلى موضوع ترقيات في الجامعة، مبرزا مبدأي الصرامة والتحفيز المعتمدين في هذه العملية التي تشرف عليها لجان علمية متخصصة، مؤكدا في خلاصة حديثه عن كيفية اتخاذ القرارات في قطاع التعليم العالي بأن طبيعة العمل في القطاع ترتكز على التشاور بين كل الفعاليات المشكلة للأسرة الجامعية واتخاذ القرار النهائي بشكل جماعي.