النقابة وصفتها بالخطوة العقابية للأساتذة الباحثين : كناس ينتقد إجراءات وزارة حراوبية بخصوص العطل العلمية

انتقد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ''كناس'' الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة التعليم العالي القاضية بالسماح للأسلاتذة الباحثين بالمشاركة في ندوة أو ملتقى دولي واحد فقط خلال مساره المهني، مؤكدا أن الأساتذة يرفضون هذا الإجراء وسيردون على قرارات حراوبية خلال اجتماع المجلس الوطني نهاية الشهر الجاري.
حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نسبة الأساتذة والباحثين المستفيدين من العطل العلمية لرسم السنة الجامعية 2011 2010- بخمسة بالمائة، وهو ما يعني أن لكل أستاذ باحث الحق في المشاركة في ملتقى واحد بالخارج خلال مساره المهني، وهو الإجراء الذي استنكره ''كناس'' واعتبره بمثابة إجراء عقابي في حق الأساتذة الباحثين. وأوضح ''كناس'' من خلال بيان، تلقت ''البلاد'' نسخة منه أمس، أن القيود التي فرضتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يخص استفادة الأساتذة الباحثين من العطل العلمية في الخارج غير معقولة ويعد إجراء عقابيا لن يسمح بترقية البحث العلمي بالجزائر وهو يتنافى وما جاء في القانون الأساسي للأساتذة الباحثين وما يتضمنه قانون البحث العلمي. وعن مبررات الوزارة الوصية بتخفيض نسبة المشاركة التي كانت في السابق في معدل مشاركتين إلى ثلاث في السنة، قال رحماني إنه من غير المنصف أن يتم اتهام جميع الأساتذة الباحثين الذين يسافرون إلى الخارج بممارسة السياحة ومهام أخرى مثلما بررته الوزارة، معترفا بوجود بعض الحالات إلا أنها ليست عامة ولا يمكن القياس عليها حسب ''كناس''. كما أكد إلى جانب ذلك أن أغلبية الأساتذة الباحثين يقومون بمهامهم على أحس وجه وشرفوا البحث العلمي مستدلا في هذا الشأن بتصريحات المدير العام للبحث العلمي والتطور التكنولوجي الذي أكد ارتفاع نسبة إنجاز البحوث العلمية على مدار السنوات الأخيرة.
وأكد رحماني أن الأساتذة الذين اتهمتهم الإدارة بالاستفادة من العطل العلمية لممارسة السياحة تمت بتواطؤ من الإدارة التي سمحت بحدوث مثل هذه الانزلاق.
ودعا ''كناس'' من خلال البيان ذاتها الوصاية إلى التقيد وإرساء قواعد واضحة خاصة بمن يحق له المشاركة في المنتديات الدولية بالاعتماد على الكفاءات العلمية، بعيدا عن كل سياسات إقصاء.
وقال المنسق الوطني للكناس رحماني في هذا الشان إن الوزارة كان عليها أن تهتم بإصدار نظام المنح والعلاوات الذي من شأنه أن يحسن الظروف الاجتماعية والمهنية للأستاذ الباحث، مؤكدا أنه كان من المفروض على الوصاية الاهتمام في الوقت الراهن بملف نظام المنح والتعويضات باعتباره الملف الأكثر أهمية وحساسية حاليا خاصة أن تطبيقه سيسمح بتحسين الأوضاع السوسيومهنية للأساتذة الباحثين، إلا أن الوزارة توجهت عكس ذلك وبشكل انفرادي وفجائي نحو سياسة عزل وتهميش النقابة والباحثين، وقامت باتخاذ إجراءات عقابية في حق الأساتذة دون أخذ رأي الشركاء الاجتماعيين والنقابة بعين الاعتبار. وأضاف رحماني أن هذه الإجراءات خلقت استياء وتذمرا كبيرين لدى الأساتذة الباحثين وهو ما سيتم مناقشته خلال اجتماع المجلس الوطني للنقابة المقرر بتاريخ 29 و30 جوان الجاري لاتخاذ الإجراءات المناسبة.