استقبل رئيس مجلس الأمة، السيد عبد القادر بن صالح، أمس، بمقر المجلس المفوضة الاممية السامية لحقوق الانسان، السيدة نافانتيم بيلاي التي تقوم بزيارة للجزائر على رأس وفد من المحافظة حسب بيان للمجلس. وأوضح المصدر أن رئيس مجلس الأمة تطرق خلال هذا اللقاء "لأهم الخطوات التي قطعتها الجزائر لإقامة أسس الدولة الحديثة ومؤسساتها... وإلى السعي الدائم من أجل تكريس الحكم الراشد وترسيخ الديمقراطية والمواطنة". وأضاف البيان أن السيد بن صالح أبرز كذلك مستوى الإنجازات التي حققتها الجزائر في مجالات التربية والصحة والسكن والشغل "باعتبارها حقوقا أساسية للمواطن". كما تم استعراض القوانين الهامة التي صادق عليها البرلمان الجزائري مؤخرا في سياق الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي باشرتها الجزائر. وأشار رئيس المجلس في هذا الصدد إلى أن البرلمان" ساهم في المناقشة والمصادقة على هذه القوانين التي تتعلق بقواعد حقوق الإنسان في المجالات الاقتصادية والثقافيةوالاجتماعية وحرية الرأي والتعبير" والعمل على"تكريس ثقافة حقوق الانسان على جميع المستويات والهيئات بالتنسيق مع الشركاء في المجتمع من المكونات السياسية والثقافية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام". من جهتها، ثمنت السيدة نافانتيم بيلاي -حسب البيان- مسار الإصلاحات السياسية في الجزائر والتي تصب في مجال تدعيم حقوق الإنسان، معبرة عن أملها في أن تكون هذه الزيارة التي تعد الأولى من نوعها خطوة نوعية لترقية التعاون والتشاور بين المحافظة الأممية لحقوق الإنسان والجزائر. كما استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد محمد العربي ولد خليفة السيدة نافانثام بيلاي بحضور رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة في المجلس. ذكر بيان للمجلس الشعبي الوطني انه تم خلال هذا اللقاء استعراض واقع حقوق الانسان في الجزائر وسعي الدولة بكل مؤسساتها من أجل ترقيتها. وشدد رئيس المجلس في حديثه على أن الجزائر التي صادقت على كل المعاهدات الدولية والاقليمية ذات العلاقة بحقوق الانسان "تعد ذات تجربة مشهود لها ومعتبرة في هذا المجال" وقال السيد ولد خليفة في هذا السياق "أنه رغم بعض المآخذ الصادرة عن منظمات غير حكومية في هذا الشان فإن الجزائر تحتل موقعا رياديا في مجالات عديدة كحرية الاعلام وإنشاء الاحزاب السياسية وحرية التجمعات". مضيفا أن "الجزائر قدمت جهودا كبيرة لحماية وترقية حقوق الانسان في كل المجالات ذات الصلة". وأبرز السيد ولد خليفة في سياق متصل دور المجلس الشعبي الوطني الذي يتشكل حاليا من 27 حزبا تمثل أطياف المجتمع في إصدار عدة قوانين في مجال حماية وترقية حقوق الانسان. وعد على وجه الخصوص -يضيف البيان- تلك المتعلقة بترقية حقوق المراة التي أصبحت تشكل ما يناهز ثلث اعضاء المجلس الحالي بعدما تضاعف عدد النساء البرلمانيات خمس مرات عما كان عليه في السابق. وذكر رئيس المجلس، حسب ما جاء في البيان "أن النساء يشكلن حاليا الاغلبية في تسيير قطاعات حساسة كالعدالة والتربية الوطنية والصحة وهي قطاعات ما فتئت تحظى بدعم متواصل من الدولة". من جهتها، أبدت المفوضة السامية لحقوق الانسان "إعجابها" بما بلغته الجزائر في هذا المجال، قائلة إن المستوى اللافت للجزائر في مجال حقوق الانسان "سيؤهلها لقيادة النقاشات التي تدور في المنطقة بخصوص هذا الشأن". كما عبرت المسؤولة الاممية عن "استعداد المفوضية السامية لحقوق الانسان للتعاون مع الجزائر في كل كما يتعلق بهذا الموضوع". من جهته، استقبل الوزير الاول السيد عبد المالك سلال المفوضة الاممية السامية لحقوق الانسان حسب بيان لمصالح الوزير الاول.
