رفع سقف التعويض إلى ثلاثة آلاف دينار

بطاقة الشفاء صالحة بكل الولايات ابتداء من 3 فيفري

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد الطيب لوح، عن توسيع استعمال بطاقة الشفاء ما بين كافة ولايات الوطن، ابتداء من الثالث فيفري 2013 ليستفيد منها 23 مليون مؤمن وذوي الحقوق. كما كشف المتحدث عن رفع سقف قيمة وصفة الدواء المعوضة عن طريق بطاقة الشفاء إلى 3000 دينار عوض 2000 دينار على أن لا يفوق عدد الوصفات وصفتين في ثلاثة أشهر. فيما تجري مناقشة إمكانية رفع حصة الغلاف المالي التي يتكفل بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لصالح المستشفيات العمومية مقابل التكفل بالمؤمنين اجتماعيا في القطاع العام من 48 مليارا إلى 49٫5 مليار دينار.
وأكد لوح خلال لقائه التقييمي مع مديري وكالات الضمان الاجتماعي لمختلف ولايات الوطن والإطارات المركزيين أن تعميم استخدام البطاقة الالكترونية يدخل في إطار المرحلة الثانية من عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي، موضحا بأن هذه الخطوة ستساعد المؤمن اجتماعيا على اقتناء الأدوية الموصوفة في أي مكان من أرض الوطن يتواجد فيه.
كما أشار لوح إلى أن مواصلة تطبيق هذه الإصلاحات تندرج في إطار مسايرة التطور الحاصل سواء كان ذلك بالنسبة لعدد المستفيدين من الاداءات أو فيما يتعلق بتقنيات ومناهج التسيير الحديثة التي تتطلب المرونة والسرعة والدقة فضلا عن أن العملية تهدف إلى الوصول الفوري للمعلومات وفي أية نقطة من الوطن لكافة المستعملين من خلال مركز معالجة المعلومات المتواجد ببن عكنون.
وحسب المسؤول الأول على قطاع العمل والضمان الاجتماعي فإن التحضير لهذه المرحلة انتهى سواء من ناحية تكييف التجهيزات من قوة وسرعة وقدرة التخزين أو تكوين التقنيين مع ضمان استمرارية نظام البطاقة الالكترونية بإنجاز مركز مواز بولاية الاغواط. كما يجري العمل من جهة اخرى على تكييف الرقابة الطبية مع الاستعمال المعمم للبطاقة، بحيث ستتحول هذه الرقابة من رقابة قربية إلى رقابة بعدية يضيف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وكان انطلاق المرحلة الأولى من برنامج نظام بطاقة "الشفاء" في 30 نوفمبر من سنة 2006 عبر محطات إنجاز مركز شخصنة البطاقة الالكترونية وتهيئته وتزويده بالموارد البشرية المتخصصة في التجهيزات ذات التكنولوجيا المتطورة الذي تم تدشينه في أفريل 2007 بعد وضع الأطر القانونية لذلك.
وكانت عملية إنتاج البطاقات قد بدأت في شهر ماي 2007 تلتها عملية توزيع التشكيلة الأولى في جوان من نفس السنة ليتم توسيع العملية لتشمل كافة الولايات في شهر جانفي 2011 حيث وصل عدد البطاقات الموزعة إلى قرابة 8 ملايين بطاقة على المستوى الوطني.
مركز ثان مواز لمركز بن عكنون بولاية الاغواط
وفي سياق متصل، كشف لوح عن إنشاء مركز مواز لمركز بن عكنون الذي تم تدشينه في 2007 لتسيير البطاقة الالكترونية "الشفاء" يسمح بضمان استمرار الخدمة للمؤمنين اجتماعيا في حالة حدوث أي طارىء بمركز بن عكنون، مشيرا إلى اختيار منطقة داخلية للوطن وهي ولاية الاغواط لانجاز هذا المركز لتفادي المناطق الزلزالية. وأكد أن هذا المرفق سيكون جاهزا خلال الأربعة أشهر القادمة وسيأخذ على عاتقه ضمان الخدمة عند تعرض مركز بن عكنون إلى عطب أو خلل من أي نوع كان.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع لن يكلف الدولة نفس المبالغ التي كلفها مركز بن عكنون كون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اكتسب الخبرة من خلال المركز الأول.
وعن رفع سقف الورقة الموصوفة من طرف الطبيب إلى 3 آلاف دينار أكد لوح أن هذا الإجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ كذلك بداية من الثالث فيفري المقبل اتخذ من طرف الحكومة بعد قيام مصالح الصندوق بدراسة ثبت من خلالها أن معدل الورقة الطبية لا يتجاوز 6 آلاف دينار في ثلاثة أشهر مع الإشارة إلى أن تسقيف مبلغ الوصفة هذا لا يشمل المصابين بالأمراض المزمنة الذين تبقى وصفاتهم القابلة للتعويض غير محدودة.