بان كي مون يطالب بالتزام الحذر في أي تدخل عسكري في مالي

باماكو تراهن على التدخل العسكري الدولي لاستعادة ولايات الشمال

طالب الوزير الأول المالي شيخ موديبو ديارا، أمس، من أعضاء مجلس الأمن الدولي إصدار لائحة أممية تجيز التدخل العسكري الدولي لاستعادة ولايات شمال البلاد الواقعة تحت سيطرة التنظيمات الإسلامية المتطرفة.
وقال ديارا إن “القوة العسكرية الدولية مفتوحة أمام كل من يريد أو بإمكانه مساعدتنا على استعادة أراضينا المحتلة في الشمال”.
ويعد هذا تراجعا في موقف باماكو، التي كانت تصر على أن تكون هذه القوة من دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا “الإيكواس”.
وشكلت الأزمة الأمنية في مالي موضوع بحث في اجتماع عقد أمس بمقر الأمم المتحدة في نيويورك تحت إشراف الأمين العام للمنظمة على هامش أشغال جمعيتها العامة التي انطلقت أول أمس.
وخصص الاجتماع الذي عقد على مستوى عال من التمثيل بدعوة من فرنسا، لبحث الأزمة في منطقة الساحل عموما ولكن الوضع المتأزم في مالي أخذ الحيز الأكبر من تدخلات المشاركين.
واغتنمت فرنسا فرصة عقد الاجتماع للمطالبة بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث تداعيات الأزمة في مالي وآليات إنهائها من خلال بحث الطلب الذي تقدمت به السلطات المالية للقيام بتدخل عسكري في شمال البلاد الواقع تحت سيطرة المسلحين الإسلاميين.
وقال الرئيس الفرنسي إن “ما يحدث في مالي يشكل تهديدا لإفريقيا الغربية وشمال إفريقيا وأيضا لكل المجموعة الدولية”.
وتدعم فرنسا، التي لها مصالح كبيرة في مالي مسعى المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا “الإيكواس” لإرسال قوة عسكرية قوامها 3300 جندي إلى هذا البلد في إطار مساعيها الرامية لتحرير الشمال.
لكن الأمين العام الأممي بان كي مون حذر من خطورة تنفيذ مثل هذه العملية وأكد على ضرورة توخي الحذر الشديد في أي تدخل عسكري في مالي بقناعة أن المهمة لن تكون سهلة وتبعاتها قد تؤدي إلى حرب مفتوحة في كل منطقة الساحل.
وقال إن “كل حل عسكري لاحتواء الوضع الأمني في شمال مالي يجب أن يتم بحذر شديد بسبب تبعاته الوخيمة على الوضعية الإنسانية في هذه المنطقة”.
وكانت مصادر دبلوماسية أممية قد أشارت إلى أنه لا ينتظر أن يخرج الاجتماع الذي وصف بالرمزي بأي قرار بشأن تنفيذ عملية عسكرية رغم أنه جاء غداة إرسال باموكو طلبا رسميا إلى الأمين العام الأممي لإصدار قرار وفقا للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يخول استخدام القوة العسكرية.
كما أضافت أنه يتوقع فقط أن يعين الأمين العام الأممي مبعوثا خاصا عنه إلى مالي في خطوة رحبت بها فرنسا واعتبرت أن ذلك يساعد في احتواء الأزمة المستفحلة في هذا البلد الإفريقي.
وكانت الأمم المتحدة طالبت حكومة باماكو والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا بتقديم مخطط عملي للقيام بتدخل عسكري، الذي تريد الإيكواس تنفيذه في شمال مالي الواقع تحت قبضة الجماعات الإسلامية المسلحة.
وإلى غاية الآن، لم يرد مجلس الأمن الدولي على طلب باماكو وهو الذي كان متحفظا على خيار التدخل العسكري وكان يؤكد دعمه للمساعي السلمية التي كانت تقوم بها الوساطة الإفريقية تحت إشراف الإيكواس لإنهاء هذه الأزمة ذات الأبعاد المتشابكة.
من جهة أخرى، تقرر، أمس، إلغاء مجلس الوزراء المالي بسبب التوتر الذي شهدته العاصمة باماكو على خلفية الاشتباكات التي نشبت بين أفراد من الشرطة بمقر الشرطة المتنقلة في العاصمة.
وبينما أعلن مصدر مقرب من الرئيس الانتقالي ديونكوندا طراروي أن هذا الأخير ألغى مجلس الوزراء من أجل التفرغ لإيجاد حل لقضية الشرطة، قالت مصادر إعلامية إن طراوري اتخذ هذا القرار لدواعي أمنية، خاصة وأن معلومات أفادت أن أفرادا من شرطة أطلقوا النار بالعاصمة باماكو.