أفاد وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أن بلاده التي تدعم مبدأ تدخل عسكري في شمال مالي هي ''في مرمى نار المجموعات الإرهابية'' التي تنشط في منطقة الساحل، وكشف من جهة أخرى أن الرئيس المالي طلب من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار يجيز تدخل قوة عسكرية دولية من أجل مساعدة جيش مالي على استعادة شمال البلاد. أعلن وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، من نيويورك التي تنعقد بها الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الحكومة المالية تقدمت بشكل رسمي برسالة للأمين العام الأممي، بان كي مون، تطلب إجازة تدخل قوة عسكرية لمساعدة الجيش في استعادة السيطرة على شمال البلاد، وقال فابيوس على هامش اجتماع الأممالمتحدة الذي يمثل الجزائر فيه الوزير مراد مدلسي، إن رئيس مالي ديونكوندا تراوري ورئيس وزرائه الشيخ موديبو ديارا تقدما بالطلب لمجلس الأمن الدولي وأن ''هذا الطلب جاء في خطاب موجه من تراوري إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وذلك بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك''. وأضاف فابيوس أن ''فرنسا تستعد لدعم لوجستي للعملية العسكرية التي تقودها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس)''، وأن ''باريس سعيدة بالتقدم الذي أحرز في ملف مالي، كما تأمل في أن يستجيب مجلس الأمن سريعا لطلب حكومة مالي بشأن إرسال قوة دولية في شمال البلاد''، ويبدو أن الطلب المالي، جاء ساعات فقط بعد إعلانها الموافقة على انتشار القوات المقاتلة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالعاصمة باماكو في محاولة لاستعادة منطقة الشمال التي تسيطر عليها مجموعات إسلامية مسلحة منذ خمسة أشهر. ووسع فابيوس من مبررات الحرص الفرنسي على تسريع وتيرة التدخل العسكري، متحججا بأن بلاده ''في مرمى نار'' المجموعات الإرهابية المتواجدة بشمال مالي، وقال ''عندما نعود إلى عقيدة هذه المجموعات الأصولية وخصوصا تنظيم ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي نرى أن فرنسا هي في خط التسديد''. وقال: ''إذن حتى وإن لم تكن هناك نقاط محددة. يتوجب علينا أن نكون حذرين جدا''. وأضاف ''نحن متيقظون تماما كما في إفريقيا عموما، وإن على الأراضي الفرنسية''، مشيرا إلى إنه ''بشكل عام فإن مجمل الدول الديمقراطية مهددة بهذا النوع من المنظمات الإرهابية''.
