أوضح رئيس المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء السيد نعمان لعور أن نواب الكتلة صوتوا أول أمس ضد مخطط عمل الحكومة من منطلق أن هذا الأخير لا يلبي أولويات التكتل وتطلعاته مؤكداً تحمل الكتلة لقرارها هذا بكل مسؤولية، بالرغم من أنها ستعمل على إنجاح المخطط، الذي لم يخل حسبه من المحاور الإيجابية. وأشار السيد لعور في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر المجموعة البرلمانية للتكتل بالمجلس الشعبي الوطني، أن نواب التكتل لم يقنعهم مخطط عمل الحكومة، بالرغم من أنه يحمل محاور إيجابية، وأوضح أن قرار التصويت ب«لا" على المخطط تم ترجيحه بعد أن تم القيام بوضح موازنة بين النقائص والإيجابيات التي يحملها هذا المخطط، واتضاح أن النقائص المسجلة في هذا المخطط غلبت على الإيجابيات التي يتضمنها. وأضاف المتحدث أن كتلة التكتل الأخضر وبالرغم من ملاحظتها لافتقاد البرنامج الحكومي لأمور جوهرية، إلا أنها تأمل في نجاحه "لأننا لسنا ضد أي مشروع يخدم البلاد" وبرأي سيد لعور فإن الغاية من تصويت مجموعته البرلمانية ضد مخطط عمل الحكومة هي التعبير عن ملاحظتها لعيوب في المخطط "حتى يكون النجاح أفضل" مشيراً إلى أن "التاريخ سيبين مستقبلا من هو صاحب الحق". كما اعتبر انفراد الكتلة البرلمانية للتكتل بالتصويت ضد المخطط "دليلاً على استقلاليتها فكرياً وسياسياً"، مشيراً إلى أن الأصل في الديمقراطية هو تقبل الرأي والرأي الآخر لتحقيق التكامل في المواقف البناءة.وعدد المتحدث بالمناسبة النقاط "السلبية" التي سجلها نواب التكتل في دراستهم لمخطط عمل الحكومة والتي كانت شكلت محور مداخلة رئيس الكتلة أمام الوزير الأول وأعضاء الحكومة في اليوم الأخير من جلسات مناقشة المخطط في المجلس الشعبي الوطني، حيث شملت تلك الملاحظات "افتقاد البرنامج لآليات وآجال التنفيذ والمراقبة"، "عدم ضبط آجال لتعديل الدستور والتكفل بملف المفقودين بصفة نهائية في إطار تعزيز المصالحة الوطنية"، "غياب آليات محاربة الفساد"، علاوة على عدم إدراج المخطط في الشق الخاص بالإصلاح البنكي لقرارات تخص إدخال البنوك البديلة غير الرباوية وتعزيز دورها في القطاع المصرفي". كما سجل نواب التكتل غياب التوصيات التي خرجت بها الجلسات الوطنية حول التنمية التي نظمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وكذا الإشارة إلى المشاورات السياسية التي جمعت مختلف الفعاليات الوطنية حول برنامج الإصلاحات السياسية التي بادر بها الرئيس بوتفليقة، ضمن محاور مخطط الحكومة، وتساءل التكتل عن جدوى الاستمرار في تطبيق القاعدة 49/51 بالمائة في سياسة الاستثمار، "في ظل تسجيل فشل هذه الأخيرة في جلب الاستثمارات الأجنبية على السوق الجزائرية"، داعياً إلى التعامل بمرونة في تطبيق هذه القاعدة في القطاعات.وفي سياق ذي صلة جدد السيد لعور موقف تكتل الجزائر الخضراء بخصوص "ضرورة إعطاء الأولوية للحل السياسي قبل الإقتصادي والإجتماعي لتحقيق الاستقرار في البلاد"، معتبراً الوصول للحكم الراشد "يستدعي تجسيد إصلاحات عميقة وجادة وصادقة تبدأ من تعديل الدستور لوضع رؤية واضحة لمستقبل البلاد". وعن التناقض الملاحظ في مواقف حركة مجتمع السلم التي تعد إحدى أقطاب التكتل الأخضر، وهي التي كانت قد باركت في السابق برنامج رئيس الجمهورية الذي يندرج مخطط عمل حكومة سلال في إطار استكماله، برر السيد لعور ذلك بتغير المعطيات بالنسبة لهذه التشكيلة التي أصبحت مندمجة في تكتل لثلاث أحزاب سياسية، مقدراً في هذا الصدد بأن "العديد من محاور برنامج رئيس الجمهورية المرتبطة بالإصلاحات لم يتم تحقيقها بعد في الميدان". وفي حين أوضح أن تكتل الجزائر الخضراء لا يفكر بمنطق الأغلبية وإنما يبحث عن تحقيق التوافق الوطني، مؤكداً أن دعوة التكتل إلى إقامة نظام برلماني، تنم من حرصه على تكريس مبدأ الفصل بين السلطات وتحقيق التوازن فيما بينها.
