بعد مجلس الأمن الدولي

الاتحاد الأوروبي يصادق على استراتيجية للتدخل في مالي

صادق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس على فكرة وضع تصور لتنفيذ عملية عسكرية مستعجلة لمساعدة الجيش النظامي في دولة مالي تمكنه من استعادة سلطته على ولايات شمال البلاد التي وقعت تحت سيطرة تنظيمات إرهابية مسلحة.
وأكد وزراء خارجية الدول السبعة والعشرين الأعضاء في الاتحاد المجتمعين بمدينة ليسكمبورغ على إصرار الاتحاد على تقديم كل الدعم للجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء الأزمة السياسية والعسكرية الحادة التي يعرفها هذا البلد.
وطالب الوزراء ب«وضع آليات لتنفيذ عملية تدخل عسكري في إطار سياسة الأمن والدفاع المشترك وحرصوا على مواصلتها بكيفية عاجلة".
وجاء هذا الموقف ليعزز الموقف الفرنسي الذي سعى من أجل تمرير هذا الخيار على اعتبار أن باريس كانت من أشد الدول حرصاً على تمرير هذا القرار تماماً كما فعلت بالنسبة للائحة 2071 التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي نهاية الأسبوع التي أعطت الضوء الأخضر لتدخل عسكري في مالي.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي التزم أيضاً بتكثيف دعمه لمساعدة السكان الماليين وكذا دعم جهود حكومة باماكو من أجل استئناف العمل التنموي في البلاد وربطها بمدى تسارع وتيرة سير عملية الانتقال الديمقراطي في هذا البلد.
وقال وزير الخارجية الألماني غيدو ويسترويل من جهته أننا لن نقبل أبدا أي تواجد للإرهاب في منطقة شمال مالي، ولكنه شدد التأكيد على أن الأمر لا يعني أبدا إرسال قوات مقاتلة إلى هناك وإنما دراسة سبل إقامة تكوين للوحدات النظامية المالية".
وهو الأمر الذي أكد عليه بيان مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي الذي أشار إلى أن الهدف من هذه البعثة سينحصر فقط في إعادة تنظيم وتدريب قوات الجيش المالي مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف اللازمة لفعالية أكبر لهذه المهمة بما فيها تقديم الدعم اللازم والكامل للسلطات المالية.
وذكرت مصادر على صلة بما دار في الاجتماع بأن عدة بدائل طرحت للنقاش من طرف وزراء الخارجية وهي الآن قيد النظر من طرف الخبراء المختصين وطغى عليها فكرة إرسال 150 مدربا عسكريا لتدريب قوات الجيش المالي خلال الست أشهر القادمة لتأهيله لمهمة القيام بعملية عسكرية لاستعادة ولايات شمال البلاد.
بينما ذهبت مقاربة أخرى إلى حد المطالبة بإرسال 400 مدرب عسكري مع تخويل عدد منهم بمرافقة قوات الجيش النظامي في مهمته لاستعادة السيطرة على ولايات الشمال التي أعلنت الحركة الوطنية لتحرير الازواد انفصالها على الدولة المركزية في باماكو قبل حلول الصيف الماضي.
وعبر الوزراء عن أملهم في التوصل إلى موقف موحد قبل الاجتماع المرتقب يوم الجمعة القادم بالعاصمة المالية باماكو للدول المعنية مباشرة بهذه الأزمة من أجل وضع إستراتجية متجانسة لإتمام عملية التدخل العسكري.
وينتظر أن يعقد اللقاء بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة دول غرب إفريقيا "ايكواس" والدول المعنية مباشرة بهذا النزاع الذي وضع كل منطقة الساحل أمام مستقبل غامض.
يذكر أن اللائحة الأممية 2071 التي صادق عليها مجلس الأمن الأسبوع الماضي منحت مهلة 45 يوما لدول غرب إفريقيا من أجل صياغة إستراتيجية عملية للتحرك الميداني.