قال إن زيارته المرتقبة للجزائر يتمناها الجانبان على حد سواء

هولاند يدعو إلى الانطلاق من التاريخ لبناء المستقبل

أكد الرئيس الفرنسي السيد فرانسوا هولاند، بباريس، بأن الزيارة التي يعتزم القيام بها إلى الجزائر "ينتظرها ويتمناها" الجانبان الفرنسي والجزائري على حد سواء، كونها تشكل "حدثا هاما". وأنه يحضر لهذه الزيارة "بكثير من العناية"، داعيا إلى استخدام التاريخ لبناء المستقبل وليس منعه.
جاء ذلك خلال ندوة صحافية نشطها الرئيس الفرنسي، أول أمس، بقصر الاليزي، حيث أشار إلى أن "هذه الزيارة تشكل حدثا هاما بالنظر إلى العلاقة التي تربط بلدينا".
وأنها "تهم بلدينا والجزائريين المقيمين في فرنسا وكذا الجزائريين الذين يريدون القدوم إلى فرنسا ولا يستطيعون ذلك بسبب وجود قواعد". وذلك في إشارة إلى القوانين التنظيمية الخاصة بتنقل الاشخاص.
كما أوضح أن هذه الزيارة تهم المستقبل والتاريخ وينبغي أن تساعد على بناء المستقبل وليس منعه". مضيفا في هذا الصدد أنه "يتوجب علينا إذن إقامة علاقة نعرف أنها حتما خاصة مع الجزائر حتى نتمكن أخيرا من تجاوز كل ما هو مؤلم مع ذاكرة لا زالت مجروحة وذلك بشكل يمكننا من المضي قدما نحو المستقبل".
وخلص السيد هولاند في الاخير إلى القول أن هناك "إمكانات هائلة" لدى البلدين من أجل التنمية الاقتصادية والثقافية. وأن الجزائر تعد أحد الشركاء المميزين لفرنسا في المتوسط لكن العلاقات بين فرنسا ومستعمرتها السابقة تمر بانتظام بفترات توتر.
وكان وزير الخارجية السيد مراد مدلسي، قد أشار في حواره مع أسبوعية "جون افريك" في عددها الاخير، إلى أن الزيارة المرتقبة للرئيس هولاند للجزائر، ستسمح بتحديد الأهداف المشتركة الخاصة بالسنوات الخمس القادمة. مشيرا إلى أن هذه الزيارة ستشكل مناسبة لإعداد حصيلة حول ما تم تحقيقه ما بين 2007 و2011، وتحديد الأهداف الخاصة بالسنوات الخمس المقبلة.
كما لم يستبعد السيد مدلسي، أن يكون ملف الذاكرة والاعتراف بجرائم فرنسا عن الحقبة الاستعمارية حاضرا بقوة في هذه الزيارة، مؤكدا أن تجنب هذه القضية سيكون صعبا بالنسبة للطرفين باعتبار أن هذه القضية ليست سياسية فقط بل تهم الرأي العام في البلدين.
ويراهن البلدان من خلال هذه الزيارة على إعطاء دفع آخر للعلاقات بينهما، بعد المرحلة الصعبة التي عرفتها في السنوات الأخيرة، لاسيما حالة الرتابة والجمود والتجاذبات التي لازمتها وميزتها خلال فترة حكم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.
وينتظر أن يتضمن برنامج زيارة الرئيس الفرنسي عددا من الملفات العالقة، فبالإضافة إلى مسألة الذاكرة والهجرة فإن الأزمة في شمال مالي وكذا الاستثمار والشراكة بين الجزائر وفرنسا في بعض قطاعات النشاط، من شأنها أن تحظى بالاهتمام في المحادثات بين مسؤولي البلدين.
وكتمهيد لزيارة هولاند، شهدت الجزائر سلسلة زيارات أخرى لمسؤولين فرنسيين، ويتعلق الأمر بزيارة وزيرة التجارة الخارجية نيكول بريك، والوزيرة المكلفة بالفرانكفونية يمينة بن قيقي، وزير الخارجية لوران فابيوس ووزير الداخلية مانويل فالس.
كما أن أهم ما يتوقع من هذه الزيارة هو تخفيف الضغط عن اتفاقية الهجرة لسنة 68 والتي فرضها الرئيس الاسبق ساركوزي، الذي عمد على معاملة الجزائريين وفقا للقانون العام وليس بتلك الاتفاقية التي تعطيهم امتيازات.
ومازالت الجزائر تنتظر من فرنسا الرسمية الاعتراف بالجرائم التي ارتكبها جيشها في حق الشعب الجزائري طيلة الفترة الممتدة من 1830- 1962، خصوصا بعد الاعتراف الرسمي من طرف الرئيس فرانسوا هولاند بالجريمة الفرنسية المرتكبة في حق المهاجرين الجزائريين في 17 أكتوبر 1961.
وتندرج زيارة هولاند للجزائر في إطار مقاربة جديدة مغايرة لمقاربة سلفه ساركوزي الذي شهدت فترة حكمه توترا في علاقات البلدين، سواء تعلق الأمر بالملفات الثنائية
أو الملفات الحيوية في المنطقة كقضية الصحراء الغربية أو منطقة الساحل. كما أن مبادرة الرئيس بوتفليقة بأن كان من أوائل المهنئين بفوز هولاند، يترجم إلى حد ما إرادة الجزائر في إعادة بعث علاقات جديدة ومختلفة عن السابق. والتي عكرتها الخطابات غير المقبولة من الجانب الفرنسي لا سيما بخصوص ملف الحركى والأقدام السوداء. إذ اشار الرئيس بوتفليقة بعد انتخاب هولاند إلى أن "وحدها قراءة موضوعية للتاريخ" يمكن أن تتيح للجزائر وفرنسا "تجاوز آثار الماضي الاليم".