أزمة كرة اليد

درواز يتكهن بعدم معاقبة الاتحاد الدولي للجزائر

يعتقد المدرب الوطني السابق لكرة اليد محمد عزيز درواز، أن الإتحاد الدولي للإختصاص سوف لن يذهب إلى حد تسليط عقوبة الإيقاف على المنتخب الجزائري الذي يبقى محفوظا بالميثاق الأولمبي، مشيرا إلى أن تهديد الهيئة الدولية جاء بعد الرسالة التي بعث بها المسؤولون الحاليون للإتحادية الجزائرية لكرة اليد.
وأوضح درواز، أن المراسلة التي بعثت بها الاتحادية الجزائرية لكرة اليد للهيئة الدولية التي يرأسها المصري مصطفي فهمي، كانت وراء هذا التهديد. حيث قال: “إنها مراسلة تحمل في طياتها القذف والشتم إزاء الجزائر وإطاراتها... وبشيء من التعقل كان على الاتحاد الدولي أن يأخذ بعين الاعتبار التقرير المفصل الذي قدمته اللجنة الأولمبية الجزائرية حول هذه القضية للوقوف على مدى الكذب الذي ظهر به مسؤولو الاتحادية الجزائرية لكرة اليد واتهاماتهم الخاطئة”.
وبخصوص إقصائه من لجنة التقنيين للاتحاد الدولي لكرة اليد التي لم يعمل معها منذ سنة 2004، يتهم درواز علانية رئيسها مصطفى فهمي، قائلا: “أوضح بأني أقصيت من لجنة لم أعد أنتمي إليها منذ سنة 2004، رئيس الاتحاد الدولي ومكتبه لم يتفطنا إلى ذلك....لقد شغلت ضمن لجنة “القراء” من سنة 1988 إلى غاية 2004، ومنذ وصوله إلى رئاسة الاتحاد الدولي، سعى مصطفى تهمي إلى إقصائي”.
وواصل صاحب التتويجات القارية الخمسة المتتالية في الثمانينات كلامه: “أتعجب في هذا السياق كيف للإتحاد الدولي ومكتبه أن يتخذا مثل هذه القرار دون الإستماع إلي.... وأشك كثيرا في أن المجلس يكون قد اجتمع ليتخذ بلا تفكير قرارا أحاديا ستكون عواقبه وخيمة والتي ستمس بمصداقيته”.
«قرار إقصائي من لجنة التقنيين يعتبر ذا نية خبيثة لأن مسؤولي الاتحاد الدولي اعتمدوا على معلومات خاطئة صادرة عن الإتحادية الجزائرية لكرة اليد التي قامت بمراسلتها بتاريخ 17 أكتوبر الماضي... إنها رسالة تحمل عبارات الشتم لشخصي وحتى الوزير الحالي للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية لم يسلم من هذا الشتم”، يضيف السيد درواز قائلا، مشيرا إلى أن محكمة التحكيم الرياضي لم تسلط إطلاقا عقوبة لمدة عامين على رئيس الهيئة الوطنية للعبة.
وقال المدرب السابق لمولودية الجزائر خلال فترتها الذهبية: “حتى وزارة الشباب والرياضة لم تتخذ بعد أي قرار.... كان من المفروض على الاتحاد الدولي أن يذكر الاتحادية الجزائرية بإلتزاماتها والمتعلقة بتطبيق قرار محكمة التحكيم الرياضي... وكان البروفيسور تهمي قد أشار إلى أهمية احترام القوانين والميثاق الرياضي”.
الاتحادية الجزائرية شريكة الهيئة الدولية في المناورة
وبخصوص الرسالة التي بعث بها رئيس الاتحادية الجزائرية، قال درواز: “أحيطكم علما بأني سأودع ضده شكوى بتهمة القذف بالنسبة للاتحاد الدولي ورئيسه... سأخصص لنفسي الحق بمتابعتهما أمام محكمة سويسرية والهيئات الدولية”.
وعن أسباب التعنت تجاهه من طرف رئيس الاتحاد الدولي، أجاب درواز يقول: “أريد أن أذكر بعض الوقائع التي سيحتفظ بها التاريخ، ففي 2001 كنت مترشحا لرئاسة الاتحاد الدولي مع السيد فهمي... هذا الأخير طلب مني سحب ترشيحي لفائدته كوني منافسه الوحيد”.
وأشار إلى أن الاتحادية الجزائية كانت شريكته في العملية والتي خدمت مصالحه كثيرا حيث قال: “مناورة فهمي كانت واضحة كونها تعمل على إزاحتي من السباق نحو رئاسة الاتحاد الدولي... وفي 2009 رفضت الاتحادية الجزائرية تدعيم ترشيحي وأبعدتني من السباق... كما أن إقصائي دليل على نقص الجدية وعدم الكفاءة”.
وتابع: “شخصيا لن أعمل مع هذا المكتب المطالب بالرحيل في الجمعية الإنتخابية القادمة... وإذا قامت الإتحادية الجديدة بتحويل ترشيحي لانتخابات الاتحاد الدولي، فسوف لن يعيقني هذا الإقصاء”.