مدلسي يجدد تأكيد الجزائر على أولوية الحل السياسي في أزمة مالي

دعوة المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم لوقف العدوان الإسرائيلي

دعا وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي، المجتمع الدولي لاتخاذ موقف “شجاع” و«حازم” لوقف العدوان الاسرائيلي الذي يتعرض له قطاع غزة منذ الأربعاء الماضي. وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولته المستقلة وفقا لحدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف”.
وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، أمس، أن هذا العدوان “يدخل ضمن مسلسل إسرائيلي مبني على العنف والاستيطان والتحالف ضد شعب لا يطالب سوى بحقه في الوجود والعيش الكريم على أرضه.
وتطرق السيد مدلسي إلى أزمة مالي، حيث أكد أن الأولوية ينبغي أن تكون للحل السياسي المبني على الحوار. وأنه “لا بد من الاجتهاد داخل مالي وعلى مستوى دول الجوار وبقية الشركاء لتجسيد هذا الحل السياسي الذي يعلق عليه الماليون آمالا كبيرة لإنهاء الأزمة في بلدهم”.
وقال الوزير إن الحل السياسي أصبح “قناعة شاملة لدى كل الأطراف”، مما جعل الأمور -كما قال- “تتضح أكثر مما كانت عليه من قبل”. مشددا على ضرورة منح كل فرص النجاح للحل السياسي باعتباره “الحل الوحيد الذي يضمن وحدة مالي ومؤسساتها الدستورية”.
وأضاف في هذا الصدد أن “الأمم المتحدة التي ستكون لها فرصة البت في هذه القضية قبل نهاية هذا الشهر ستتخذ قرارا إضافيا ثابتا بالنسبة لمالي” وأن تقرير السيد رومانو برودي (المبعوث الأممي لمنطقة الساحل) “سيعطي قوة إضافية لدعم الحل السياسي”.
كما أبرز أن الجهود في الوقت الراهن ينبغي أن تصب في اتجاه تمكين دولة مالي من استرجاع سيادتها على كامل ترابها، مشيرا إلى أنه “لا يمكن تصور أي حل دون وجود مؤسسات شرعية وذات مصداقية في هذا البلد”.
وذكر بأن الجزائر قدمت المساعدات اللازمة وتعمل في هذا الاتجاه “ونحن -كما أضاف- على قناعة تامة بأن الماليين هم بالدرجة الاولى أصحاب القرار ولا يمكن لأي كان أن يحل محلهم”.
واستطرد قائلا: “نحن نريد حلا سياسيا والواقع اليوم يدعم موقف الجزائر خاصة بعد التصريحات الأخيرة لمسؤولين من جماعة أنصار الدين وحركة الأزواد، الذين عبروا عن استعدادهم للتحاور مع الحكومة المالية في باماكو”، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تعكف حاليا على تحضير جلسات وطنية للحوار قبل نهاية الشهر الحالي.
وأكد السيد مدلسي على الطابع الاستعجالي لهذه المفاوضات حتى يتم -مثلما قال- تهميش “بصفة شبه آلية” الحل العسكري. مضيفا أن الحل العسكري “موجود في الأجندات لكن اتضح اليوم أن الأولوية أعطيت للحل السياسي” وأن الحل العسكري “لا ينبغي أن يكون سوى مجرد دعم للمؤسسة العسكرية المالية ودعم لجهود محاربة الارهاب والجريمة المنظمة في هذه المنطقة”.
كما أشار إلى أن الحل السياسي “ليس سهلا ويتطلب تجنيد كل الأطراف والوسائل لإنجاح الحوار وإنهاء الأزمة في مالي”، داعيا بالمقابل إلى عدم إغفال الشق الاقتصادي والاجتماعي للأزمة وهو جانب ينبغي -حسب السيد مدلسي- أن يحظى بالأهمية اللازمة في الحوار المرتقب بين الأطراف المالية.
وكان ممثل محافظة الأمم المتحدة السامية للاجئين السيد رالف غرونير، قد أشار أول أمس بمناسبة إحياء الذكرى ال50 لانضمام الجزائر لمنظمة الأمم المتحدة، إلى وجود حوالي 1.500 لاجئ مالي على مستوى الحدود الجزائرية، فارين من النزاع الذي يهز المنطقة.
وأوضح السيد غرونير في رده على سؤال حول دور الهيئات الأممية في التكفل باللاجئين في حالة الأزمات لاسيما بمالي وسوريا، أن “120 سوريا قدموا للمحافظة السامية للاجئين طلب لجوء”.
وبخصوص قضية الديبلوماسيين الجزائريين المختطفين في شمال مالي، قال السيد مدلسي أنه “لا يوجد أي جديد
وكل ما نتمناه هو أن الحل السياسي الذي سيعطي الفرصة لكل الاطراف للتحاور مع بعضهم البعض سوف يحمل إدانة شديدة لهذا التصرف المشين الذي ذهب ضحيته ديبلوماسيون جزائريون أبرياء”.
وأضاف: “كما أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن تضامننا التام مع الديبلوماسيين المختطفين وأسرهم ونحيي شجاعتهم وصبرهم في هذا الظرف العصيب، ونتمنى أن يتم الافراج عنهم قريبا إن شاء الله”.
وفيما يتعلق بأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بسوريا، أكد الوزير أن كل المساعدات اللازمة يتم تقديمها من أجل تسهيل عودتهم إلى أرض الوطن. بالقول “نحن نعمل من أجل أن تبقى الجالية الجزائرية مندمجة في آن واحد مع الوطن الأم ومع سوريا التي احتضنت هذه الجالية منذ زمن بعيد. غير أن الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا جعلت بعض أفراد هذه الجالية يرغبون في العودة ولو مؤقتا إلى الجزائر وأؤكد أننا نعمل على تقديم كل المساعدات اللازمة لتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن”.
وأوضح الوزير أن “المئات من أفراد هذه الجالية قد التحقوا بأرض الوطن وهناك دفعات جديدة تلتحق بهم يوميا عبر شركة الخطوط الجوية الجزائرية في ظروف ملائمة جدا”، مشيرا إلى أن سفارة الجزائر في دمشق “فتحت أبوابها لتقديم المساعدات اللازمة لأفراد جاليتنا وهذا بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها هذا البلد”.
وبخصوص الأزمة السورية، أكد رئيس الديبلوماسية الجزائرية أن “المحاولات لازالت متواصلة للتوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة”، مذكرا بأن هذا الموقف قد سبق وأن عبر عنه “بكل وضوح” المبعوث العربي والأممي السيد الأخضر الابراهيمي “الذي صرح مؤخرا من على منبر الجامعة العربية بأنه يوجد خياران لا ثالث لهما في سوريا: إما الحل السياسي أو الانهيار”.
وأضاف السيد مدلسي أنه “لا بد من لم الشمل والعمل على إنجاح الحل السياسي لإنهاء الأزمة في سوريا”.
زيارة هولاند للجزائر تكتسي طابعا سياسيا بالدرجة الأولى
وحول الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر، أكد وزير الشؤون الخارجية أنها (الزيارة)تكتسي “طابعا سياسيا بالدرجة الأولى” لكون البلدين بحاجة الى تشاور سياسي “مستمر” حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأبرز رئيس الدبلوماسية الجزائرية “الثقل السياسي الكبير” لهذه الزيارة التي ستكون “فرصة للتشاور على أعلى المستويات في القضايا الثنائية والاقليمية”، مشيرا إلى أن البلدين في حاجة إلى “تشاور سياسي مستمر” من أجل “تعزيز الثقة فيما بيننا وفتح قنوات للتواصل وتبادل المعلومات بغية تحديد مفهوم واضح لموقف كل طرف حول القضايا التي تهمنا”. وبخصوص الماضي الاستعماري لفرنسا بالجزائر، أشار السيد مدلسي إلى أن قضية الذاكرة “حتى وإن كانت غير مطروحة كنقطة رسمية في جدول أعمال زيارة السيد هولاند فإننا لا يمكن أن نتجنب ذكرها” لاسيما -مثلما قال- “وأننا نسجل بارتياح التصريحات المشجعة للسيد هولاند في هذا الاتجاه”.
وأضاف “أننا نترقب زيارة السيد هولاند لمعرفة المزيد من التوضيحات التي ينتظرها الشعب الجزائري بخصوص قضية الذاكرة”.
وذكر السيد مدلسي أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية “هامة جدا” بالنسبة للطرفين لكنها في نفس الوقت “ثقيلة” و«مركبة”، مشددا على ضرورة التمييز بين “العلاقات التي ينظمها السوق بصفة شبة آلية” و«العلاقات الرسمية المبنية على اتفاقيات وبرامج ملموسة على المستويين السياسي والاداري”.
وبالنسبة للفترة القادمة كشف السيد مدلسي عن وجود “اتفاقية خماسية” بهدف “ضبط برامج للتعاون الجزائري-الفرنسي في شتى الميادين والقطاعات”، معتبرا إياها بمثابة “خطة تكميلية للتجربة الخماسية السابقة (2007-2011) لكن بطموحات أوسع وأشمل”.