كشف مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر العاصمة السيد موسى عبد اللاّوي أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، أنّ ادخال اجراءات تنظيمية جديدة في تسيير صندوق الزكاة، سمح بترقية وتطوير مردود هذه المؤسسة المالية الدينية من ناحية جمع المال. موضحا أن هذه الاجراءات سمحت بارتفاع قيمة التحصيل من 144 مليون دينار سنة 2004 إلى 6 ملايير دينار سنة 2012. وأكد السيد عبد اللاّوي خلال اشرافه على افتتاح ندوة علمية بدار الامام (عبد الرحمان الثعالبي) بالمحمدية تناولت موضوع “صندوق الزكاة بين الواقع والآفاق”، بحضور أئمة ومرشدات دينيات لمختلف بلديات العاصمة، أن هذه الاجراءات التي اتخذتها الوزارة الوصية بالتنسيق والتشاور مع مديريات الشؤون الدينية والأوقاف على مستوى الولايات. ساهمت بشكل كبير في اعطاء دفع نوعي ومادي لصندوق الزكاة ليصبح ركيزة أساسية في تجسيد العمل الخيري، وشريكا هاما لاستحداث مناصب الشغل وتجسيد المشاريع الاستثمارية. وأوضح أن من بين هذه الاجراءات التنظيمية اعطاء الأئمة على مستوى مساجد الوطن كامل الصلاحيات في تحصيل وجمع الأموال وتوزيعها على مستحقيها، مع ارفاق هذه العملية بمحاضر تدوّّن فيها كل المعلومات الخاصة بالمزكّين والمبلغ المقدم، إلى جانب تخصيص 50 بالمائة من المبلغ المحصّل لتجسيد المشاريع الاستثمارية المختلفة لفائدة الشباب في إطار ما يعرف بالقرض الحسن. موضحا أنه لا يحق لغيرالإمام ومساعديه القيام بهذه العملية، باعتباره أعرف الناس بالمحتاجين والمعوزين والشباب البطّال ببلدية أو منطقة المسجد الذي يؤدي فيه وظيفته. وأضاف أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ترخّص للإمام دون غيره في جمع زكاة المتبرعين ودفعها عن طريق الحساب البريدي أو البنكي، مع إرفاق ذلك بمحضر وذلك حرصا على السير الحسن للعملية وضمان وصول أموال الزكاة إلى الصندوق، لتوزع على مستحقيها بشكل عادل ومنصف. وثمّن المتحدث الأشواط الكبيرة التي قطعها صندوق الزكاة رغم حداثة نشأته “سنة 2004” ، مرجعا ذلك إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الأئمة في توعية وتحسيس الناس بضرورة تأدية هذا الركن الهام من أركان الاسلام الخمس، بالاضافة الى تزايد عدد المحسنين وبعص المؤسسات والشركات الاقتصادية التي صارت شريكا هاما في العملية. كما اعتبر أن اقتصار الزكاة على تبرعات المحسنين غير كاف داعيا إلى ضرورة إشراك نسيج القطاع الاقتصادي والصناعي والخدماتي، واقناع كافة المؤسسات والوحدات الانتاجية والصناعية العمومية منها والخاصة، بضرورة تخصيص جزء من أرباحها لفائدة صندوق الزكاة، للتقليل من عدد الفقراء والمعوزين وتمكين حاملي المشاريع من تجسيد أحلامهم وانشاء مؤسساتهم. وعلى مستوى العاصمة، ذكّر مسؤول الشؤون الدينية أن مبلغ زكاة المال المحصّل لسنة الجارية 2012 بلغ 7 ملايير دينار، في حين قدر مبلغ زكاة الفطر 3.7 مليار دينار، بتحقيق زيادة بنسة 30 بالمائة بالنسة لزكاة الأموال و70 بالمائة لزكاة الفطر. مضيفا أن قطاعه قام بتسليم 101 قرص حسن للشباب على مستوى العاصمة بقيمة مالية بلغت 2.8 مليار دينار. فيما ارتفعت زكاة القوت من 5.5 مليار دينار سنة 2005 إلى 6.9 مليار دينار سنة 2012. ومن جهته، تطرّق الأستاذ محمد العابد مفتش بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف للجزائر العاصمة، إلى واقع صندوق الزكاة ومسيرته الشاقة التي قطعها منذ تأسيسه بولايتي سيدي بلعباس وعنابة ليعمم على باقي الولايات فيما بعد، داعيا إلى ضرورة استحداث ألية تمويلية جديدة وعصرية تدعم صندوق الزكاة من ناحية الجباية والتوزيع والدفع، باعتبار أن هذا الأخير يفتقر لبعض الاجراءات والتعاملات المالية والمحاسبية التي تعرفها المؤسسات المالية والبنوك. كما قدّم السيد العابد مداخلة استعرض، فيها الجانب الشرعي للزكاة وأحكامها وكيفية تأديتها مستدلا في ذلك بآيات وآحاديث من الكتاب والسنة، داعيا إلى ضرورة مواصلة الجهود للارتقاء بهذا الصندوق وجعله شريكا فعّالا في التنمية المحلية. وعرفت هذه الندوة نقاشا موسعا بين الأئمة ومدير الشون الدينية للعاصمة، تناولا خلاله عدة نقاط تخص موضوع الزكاة، إلى جانب التطرق لمختلف المشاكل التي يعاني منها الإمام كالسكن الوظيفي والمردودية وبعد الإقامة عن المسجد.. وغيرها. كما ردّ مدير الشؤون الدينية عن استفسارات الأئمة داعيا إياهم لضرورة تقيّدهم بقوانين وتعليمات الوزارة، لاسيما من ناحية الحضور الدائم للمسجد وإفتاء الناس والصلح بينهم وتلقين كتاب الله.
