قيمت العديد من مديريات البيئة ومصالح الولايات النتائج الأولية لحملات التطهير والنظافة التي سجلت بالعديد من ولايات الوطن بالايجابية جدا، حيث تم على مدار ثلاثة أشهر منذ بدء العملية التي شملت عمليات رفع القمامات المنزلية والردوم الخاصة بالبناءات وغيرها تحت شعار “من أجل مدينة نظيفة” القضاء على ما لا يقل عن 12 ألف نقطة سوداء معظمها سجل بالمدن الكبيرة بكميات تصل إلى 2000 طن من النفايات ببعض النقاط. ويشير مصدر من وزارة البيئة وتهيئة الإقليم أن نسبة كبيرة من النفايات التي تم جمعها خلال هذه الحملة الوطنية الأولى من نوعها على المستوى الوطني هي عبارة عن ردوم خاصة بقطاعات البناء والأشغال العمومية التي حصدت أكبر كمية منها والتي تم إلقاؤها بطريقة عشوائية في المحيط في حين سجلت كميات من النفايات المنزلية بالأماكن والنقاط المعتادة لكن بنسب تفوق تلك التي يتم جمعها في الأيام والأوقات العادية. وعلى الرغم من استمرار عملية القضاء على جميع مظاهر الإهمال واللامبالاة التي يعرفها محيطنا البيئي ضمن مخطط النظافة والتطهير الذي توليه الحكومة أهمية كبيرة إلا أن أولى المعطيات والأرقام تشير إلى توصل مصالح البيئة والتطهير عبر كبرى الولايات إلى تحقيق النتائج التي كانت متوقعة بحيث بلغ معدل نسبة النفايات التي تم القضاء عليها نحو 30 ألف طن بكل الولايات الكبيرة على غرار وهران، العاصمة وقسنطينة هذه الأخيرة التي تم فيها القضاء على أزيد من 400 نقطة سوداء.وتشير الأرقام إلى تطور معتبر وهام في إنتاج النفايات بجميع أشكالها خاصة ما تعلق منها بالنفايات المنزلية التي تجاوزت الكمية المنتجة يوميا خلال سنة 2011 من قبل المنازل ب1.2 كغ يوميا للفرد الواحد، في حين لم تكن الكمية المنتجة سنة 1980 تتجاوز 0.5 بالمدن الصغيرة و0.76 بالمدن الكبيرة وقد خصصت الدولة 32 مليار دينار لتسيير والتخلص من النفايات المنزلية تم صرف 65 بالمائة من هذه الميزانية التي جاءت لتتدارك سنوات الإهمال والتسيير الفوضوي للمفارغ وإعادة تأهيل المفارغ العشوائية. نفس الارقام توضح نجاح السلطات، بفضل السياسات المنتهجة خلال العشر سنوات الماضية في تقليص النفقات التي يتسبب فيها التلوث البيئي بما يفوق المليار دولار، حيث قدرت سنة 2000 بأزيد من 3.5 ملايير دولار وهو ما يعادل 7 بالمائة من الدخل الفردي الخام لتتراجع سنة 2008 إلى أقل من 2.6 مليار دولار وهو ما يعادل 5.21 بالمائة من الدخل الفردي الخام. ومنذ سنة 2000 تم اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات للقضاء على النفايات بالوسط الحضري والصناعي والتي من بينها الشروع في إنجاز عدد هام من مراكز الردم التقني التي بلغ عددها 300 مركز منها 90 مركزا للردم ناشطة والتي تزامن إنشاؤها مع الغلق المتتالي ل20 مفرغة عشوائية بالإضافة إلى إنجاز 1000 مخطط توجيهي لتسيير النفايات المنزلية منها 595 مخطط جاري العمل به حاليا، وتضاف هذه الإجراءات إلى جملة الرسوم والغرامات المفروضة على الملوثين للمساهمة في تخفيف المصاريف التي تكبدها النفايات لخزينة الدولة علما أن السياسة الجديدة عملت على تجهيز 1069 بلدية بإمكانيات متطورة لتسيير النفايات.
