تسيير 10 ملايين طن نفايات منزلية إشكالية حادة

بن خنوف المديرة الفرعية بوزارة البيئة تحذر:

ما تزال النفايات الذي يتضاعف حجمها سنويا، تمثل اكبر خطر يهدد الإنسان والطبيعة في الجزائر، بحيث أن القوانين التي تم وضعها في مجال الحفاظ على البيئة، لم تستطع تغيير السلوكات غير الحضارية التي تصدر من البعض، ما استدعى فرض غرامات على الملوثين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو مؤسسات صناعيةٍّ
تصل كمية النفايات المنزلية إلى 10 ملايين طن سنويا، بمعدل يصل إلى 1 كلغ للشخص الواحد، هذا ما كشفت عنه، أمس، عبر الأثير في حصة «حوار اليوم» زهية بن خنوف مديرة فرعية بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة مكلفة بالنفايات المنزلية وما شابهها، حيث أن جمعها وتسييرها يعد كما قالت اكبر إشكال تواجهه البلديات عبر القطر الوطني، مؤكدة أن حوالي 500 بلدية ليس لها مخطط لتسيير نفاياتها.
في ظل تفاقم حجم النفايات، وارتفاع درجة خطورتها على الإنسان والمحيط تم وضع المخطط الوطني لتسيير من خلال تقليصها، معالجتها بالطرق التقنية المدمجة ورسكلة الأنواع القابلة للاسترجاع، الذي يحتم على كل بلدية تسطير مخطط لمعالجة نفاياتها على مستوى إقليمها، حيث ذكرت المتحدثة أن هناك أكثر من ألف بلدية وضعت مخططات لتسيير نفاياتها.
وذكرت في سياق متصل، بالمرسوم تنفيذي الصادر سنة 2007 الذي يحتم على البلديات وضع مخطط لتسيير النفايات، من خلال جرد كمية النفايات المتواجدة على إقليمها، وتحديد الوسائل التي تحتاجها كالحاويات وغيرها، والطريق التي تمر عبرها شاحنات نقل النفايات.
وفي هذا الإطار كشفت بن خنوف عن انجاز 115 مركزا تقنيا لتسيير النفايات على المستوى الوطني عوض المفرغات التي انتشرت بشكل كبيرو عشوائي في السابق، بفعل التوسع العمراني، وتزايد النشاطات التجارية والصناعية خاصة في المدن، الأمر الذي استدعى وضع تشريعات وقوانين منها القانون المتعلق بتسيير النفايات الصادر سنة 2000.
وأبرزت المتحدثة أن انجاز المراكز التقنية لردم النفايات تم انجازها في البلديات ذات الكثافة السكانية العالية لمعالجة نفايات أربع بلديات، مؤكدة أن اختيار مواقع المراكز التقنية لتسيير النفايات يكون بعد دراسة معمقة للأرضية التي يقام عليها، بحيث لا تتسرب منه المياه الناجمة عن تراص النفايات فوق بعضها البعض، وتقام على بعد لا يقل عن 1، 5 كيلومتر عن المواقع السكنية، وذلك حسب المعايير المعمول بها دوليا، وبالنسبة لانبعاث الروائح الكريهة ليست عيبا في هذه المواقع لردم النفايات وإنما في طريقة تسييرها.
وكشفت المتحدثة أن مخطط تسيير النفايات، لا يقتصر على ردم هذه الأخيرة، وإنما التمكن من استرجاع ورسكلة كميات هامة منها لتثمينها وإعادة استغلالها، كاشفة بان كمية النفايات المسترجعة لا يتجاوز 760 ألف طن ما يعادل 2 بالمائة من الكمية الإجمالية التي تقدر ب 10 مليون طن.
وأوضحت المتحدثة في هذا الصدد، أن استرجاع هذه الكميات يكون عن طريق الجمع الانتقائي، وقد تم في هذا الصدد وضع مخطط نموذجي يضم 5 ولايات هو حاليا في طور الدراسة، تلمسان، غرداية، العاصمة (سطاوالي)، الجلفة وعنابة.
وفي سياق آخر، ذكرت المتحدثة انه بالرغم من القوانين التي وضعت للحفاظ على البيئة، إلا أن هناك مخالفات ما تزال ترتكب، حيث يجبر الملوثون الذين يستعملون نفايات مرسكلة في صناعة مغلفات مخصصة لاحتواء المواد الغذائية أو في صناعة أشياء مخصصة للأطفال، على دفع غرامات مالية تتراوح ما بين 100 ألف و200 ألف دج،
وذلك وفقا لأحكام المادة 10.
وأضافت انه يعاقب كل شخص طبيعي يقوم برمي أو إهمال نفايات منزلية وما شابهها ورفض نظام جمع النفايات وفرزها بغرامة تتراوح ما بين 500 دج إلى 5000 دج، وكذا غرامة مالية تتراوح ما بين 10 آلاف إلى 50 ألف دج كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا قام برمي أو إهمال النفايات، أو رفض استعمال نظام جمعها .