عبد الكريم عبوش، رئيس الجمعية الوطنية لتدعيم وترقية المعاقين وأبنائهم ل«المساء»:‏

المكفوف يواجهه تحدي انعدام حرف تناسبه

يعتبر السيد عبد الكريم عبوش، رئيس الجمعية الوطنية لتدعيم وترقية المعاقين بصريا وأبنائهم «الإرادة»، المكفوف بخلاف غيره من المعاقين، على اعتبار أن إعاقتهم بصرية، وبالتالي يُفترض أن تستجيب أساليب التكفل بهم لإعاقتهم، لاسيما فيما يتعلق بعالم الشغل، التكوين والمنحة.
من أهم التحديات التي تواجه المكفوفين الذين قدر عددهم على المستوى الوطني ب 210 آلاف مكفوف، افتقارهم لمهن تتماشى وإعاقتهم، خاصة بعدما تم إقفال مصنع المكانس الذي كان يشغّل عددا كبيرا منهم، حيث قال عبد الكريم، على هامش الندوة الصحفية التي نظمتها جمعية «الإرادة» بمنتدى يومية المجاهد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعاقين المصادف ل 3 ديسمبر من كل سنة، «يعتبر هذه المناسبة فرصة يحاول من خلالها إسماع صوته للجهات المعنية، علها تلقى حلولا للمشاكل التي يعاني منها المكفوفون».
وفي رده عن سؤال «المساء» حول أهم الإنشغالات التي يعاني منها المكفوفون اليوم، جاء على لسان محدثنا أنها تتلخص في العمل، حيث قال؛ «في الماضي، كانت هناك بعض المهن التي تعد من اختصاص المكفوفين، ويأتي على رأسها مهنة موزع الهاتف المنتشرة في المؤسسات الوطنية، أما اليوم، فلم تعد هناك مؤسسات تقدم هذا النوع من الخدمات الهاتفية، إلى جانب مهن التغليف بالمؤسسات الوطنية التي لم نعد نحظى بالعمل بها، بعد أن انحصر مجال هذه المهن على بعض المؤسسات فقط دون غيرها، وبالتالي يعاني المكفوف اليوم من انعدام مناصب عمل خاصة به.
ومن بين الإنشغالات أيضا، يقول عبد الكريم؛ مخلفات المؤسسة العمومية التي كانت توظف المكفوفين، وهي مؤسسة المكانس التي أغلقت أبوابها بعد سنة 90، حيث أُحيل بعض العمال على التقاعد، بينما يعاني آخرون الأمرين، لاسيما أن ما يقدم لنا في شكل منحة جزافية لا يفي بالغرض المطلوب، فمنحة 3000 دج لا تلبي احتياجات المكفوف.
ومن بين المشاكل التي تطرح نفسها بشدة، يقول ذات المتحدث: «المكفوف المتعلم هو الآخر بات يجد صعوبة في التوظيف، فالعديد منهم لا يتم قبولهم في مناصب عمل في مجال المحاماة والترجمة عن طريق البراي، والمشكل المطروح هو عدم توظيف فئة المكفوفين رغم أن المرسوم المعمول به كان يقتضي ضرورة توظيف المعاقين، وعلى الرغم من أن قانون 2002 أكد على ضرورة توظيف 1 بالمائة منهم في المؤسسات، غير أنها الأخرى تأبى تطبيق ما جاء في قانون المعاقين، ليظل المعاق، وتحديدا المكفوف، يعاني كثيرا لعدم توفره على منصب عمل يسترزق منه، في ظل ضعف المنحة الجزافية.
والسؤال الذي يطرح نفسه، يقول عبد الكريم، أن المنحة اليوم تعد مساعدة، وفي حال ما إذا كان المكفوف عاملا، فإنه يحرم من الإعانة الاجتماعية، وبالتالي يتضح أن المكفوف من دون أهمية، هذا من ناحية، ومن جهة أخرى، نلاحظ أن المنحة غير مدروسة، كونها تساوي بين المكفوف الكهل، المكفوف الشاب والمكفوف المراهق، على الرغم من أن احتياجات هذه الفئات متفاوتة عن بعضها البعض.
ومن بين المهن التي حرم منها المكفوف أيضا؛ مهنة التدليك حيث كان يتلقى تكوينا خاصا من أجل العمل بها في المؤسسات الاستشفائية، وهي الأخرى زالت ولم تعد موجودة بحكم أن لا وجود لمكفوفين يتكونون بها، رغم أنها من أهم المهن التي تفتح له أبواب الاسترزاق.
تحدث رئيس جمعية «الإرادة» عن نوع آخر من المشاكل التي باتت تكبل المكفوف، وهي التكوين بعد إنهاء دراسته، حيث قال؛ «ليس هناك مجالات لتكوين المكفوفين، والبحث لهم عن مهن تناسبهم وتستجيب لإعاقتهم البصرية؛ كمهنة صناعة العصي أو صناعة المظلات، على غرار ما هو مطبق في بعض الدول الأووربية.
ومن المطالب التي يرافع عنها عبد الكريم؛ الدعوة إلى ضرورة مراجعة المنحة التي لا تستجيب لاحتياجات المكفوف، إلى جانب البحث عن مهن جديدة تتماشى وإعاقة المكفوف، مع إعطائه الأولية خاصة في مجال التشغيل، ناهيك عن ضرورة إلزام الخواص بأحقية النقل المجاني للمعاقين، وتحديدا المكفوفين، مثلما هو معمول به في القطاع العمومي، إلى جانب المطالبة بتطبيق القانون الداعي إلى ضرورة تخفيض مبلغ الإيجار بنسبة 40 بالمائة، عندما يتعلق الأمر بالمعاق الأجير، هذه النقطة التي حرم منها المعاق رغم أنها مدونة في قانون المعاق وكانت مطبقة في سنوات السبعينات.