الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية لقانون المعاق الجديد

الجمعية الوطنية لتدعيم وترقية المعوقين بصريا وأبنائهم

طالبت الجمعية الوطنية لتدعيم وترقية المعوقين بصريا وأبنائهم "الإرادة" من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وضع مادة في الدستور تحمي المعوقين بصفة خاصة والمكفوفين بصفة عامة وإعطائهم كل الحقوق المطلوبة كما شددت على ضرورة الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية لقانون المعاق الصادر في شهر ماي 2002 داعية إلى إدراج تلك القوانين والمراسيم المتعلقة بالمعاق في الجريدة الرسمية قبل إعلانها في وسائل الإعلام من اجل تنفيذها.
وابرز رئيس الجمعية السيد عكوش عبد الكريم في رسالة وجهها لرئيس الجمهورية وتلقت "الشعب" نسخة منها، أهمية ايلاء الدولة العناية بالأشخاص المعاقين، لاسيما فئة المكفوفين لكي تتاح لهم فرصة العمل الكريم وتتوج مجوداتهم التي تخدم مصلحة الوطن على اعتبار أن المعاق فرد من أفراد المجتمع له الحق في أن يتمتع بكامل حقوقه ويؤدي كل واجباتها.
ومن جملة المطالب المرفوعة لرئيس الجمهورية من طرف الجمعية الوطنية لتدعيم وترقية المعوقين إعادة النظر في منحة المكفوف وجعلها منحة إعاقة وليست منحة جزافية يستفيد منها المكفوف منذ إصابته بالإعاقة واعتبارها حقا مكتسبا وجعلها تتماشى مع الحد الأدنى للأجور .
كما طالبت الجمعية حسب ذات المصدر بتخصيص حصة من السكن الاجتماعي للمكفوفين وتحديد نسبة تخفيض الإيجار، إضافة إلى توحيد بطاقة المعوق وجعل المستفيد منها يتمتع بخدمات مجانية في وسائل النقل العمومية والخاصة.
ورفعت الجمعية إلى جانب ذلك مطالب أخرى تتعلق بعمل أصحاب العصي البيضاء، حيث دعت رئيس الجمهورية إلى رفع نسبة تشغيل فئة المعاقين لدى الشركات العمومية إلى نسبة 5 أو 10 بالمائة بدلا من 1 بالمائة لأنها نسبة قليلة جدا وشددت في سياق ذي صلة على ضرورة منح أكشاك وتمويل بعض المشاريع التنموية في إطار المؤسسات المصغرة وتوسيع تخصصات الكفاءات المهنية مع توفير مناصب الشغل لكافة المكفوفين المتحصلين على الشهادات العليا وإرسالهم في بعثات تكوينية إلى الخارج.
كما طالبت الجمعية برد الاعتبار لمهنة الفراش والمكانس و تكليف بها فئة المعاقين بصريا فقط.
وفي إطار تمكين المعاق من حقه في التعليم، دعت ذات الجمعية إلى توفير الوسائل البيداغوجية الخاصة بالمكفوف على المستوى الوطني وإعادة برمجة التكوين في تخصص الدلك الطبي الخاص بهذه الفئة فيما طالبت بتمكين المكفوف من دفتر الدفع المجاني للأدوية ورفع قيمة تعويضات الأدوية من 80 بالمائة إلى 100 بالمائة للكفيف العاطل عن العمل.
وحتى تتمكن الجمعية من متابعة شؤون المكفوفين باستمرار اقترحت على السلطات المعنية تمكينها من مقر وطني للجمعية لأنها تزاول نشاطها حاليا في المكتب الولائي بولاية البويرة، كما طالبت بتقديم الاعتمادات المالية للمكاتب الولائية التابعة للجمعية وتخصيص ميزانية خاصة بها ومنحها المشروع المقدم لوزارة التضامن الوطني في اقرب وقت ممكن.
واقترحت في سياق ذي صلة إعادة النظر في قانون الجمعيات الخيرية وهذا بالسماح لهم بإقامة الحفلات والمقابلات الرياضية والنشاطات التجارية لفائدة الجمعيات الخيرية