موت الأمهات والمواليد الجدد

ظاهرة يسببها نقص التكوين

تشير احصائيات وزارة الصحة الى أن نسبة وفيات المواليد الجدد في الجزائر انخفضت من 39.4% سنة 1999 الى 26.9 سنة 2006 لتصل الى24.7% سنة 2007· وتعليقا على هذه الأرقام يقول البروفيسور جميل لبان من وزارة الصحة أنه لدينا امكانيات لتحقيق نتائج أحسن تواجه خطر موت الأطفال والأمهات·
ويطرح موضوع موت الأمهات والمواليد الجدد قضية الاهتمام بالمرأة في المستشفيات للتمكن من الولادة في ظروف صحية ملائمة حفاظا علي صحتها وصحة الرضع حديثي الولادة·· وهو ما يجرنا للحديث عن دور الصحافة في كشف النقائص التي لاتخدم شروط الصحة·
وفي هذا الشأن يوضح البروفيسور لبان أن القضاء على الفقر والجوع وضمان التربية للجميع مع مراعاة المساواة بين الجنسين، هي أهداف مسطرة في برامج مختلف دول العالم لمواجهة ظاهرة موت الأمهات بعد الولادة وكذا الرضع حديثي الولادة· ليس هذا فحسب بل وأصبحت مواجهة الظاهرة مرهونة بتوفير الماء الشروب، النظافة، الغذاء الصحي والسكن الملائم، حيث أنها عوامل أساسية تؤكد عليها في كل مرة المؤتمرات العالمية المهتمة بالأمومة والطفولة·
وجاءت تأكيدات البروفيسور لتبين أن معدل زواج النساء حاليا هو 30 سنة، بينما معدل زواج الرجال هو 34 سنة مايؤثر على معدل الخصوبة كثيرا، سيما وأن الأزواج في هذا السن يبحثون عن أطفال أصحاء في أسرع وقت ممكن، الأمر الذي قد ينعكس سلبا على صحة الأم حيث تجد نفسها عرضة لعدة مشاكل صحية منها ارتفاع ضغط الدم والاصابة بداء السكري·
على صعيد آخر تصطدم قضية الاهتمام بالأمهات بمشكل انعدام الشروط الملائمة في قاعات الولادة، حيث بلغت نسبة القاعات الملائمة للولادة 41.66% فقط في الجزائر، فيما تشير الأرقام أيضا الى تسجيل 450 حالة وفاة في وسط الأمهات من بين 100 ألف ولادة في الدول النامية سنة 2005 وتكتشف الاحصائيات عموما ان نسبة موت الأمهات تتراوح ما بين 9 و10% على الصعيد العالمي كما تبين أنه ما بين 0.2% و0.6% من الرضع حديثي الولادة في الدول النامية يتوفون بسبب احتباس التنفس··وي هذا السياق تفرض تعليمات التكفل الصحي ايلاء أهمية قصوى للرضع حديثي الولادة، باعتبار أن المرحلة الحساسة للإنسان هي تلك التي تمتد من اليوم الأول الى اليوم ال 28 بعد الولادة·
ومن ناحية أخرى توضح الأرقام ان نسبة الرضع الذين يولدون ميتين بلغت 45% سنة 2005 في حين انخفضت الى 38.59% سنة 2006 ولعل أهم ماتؤكده هذه الاحصائيات هو أن مواجهة ظاهرة موت الأمهات والمواليد الجدد باتت تتطلب قبل كل شيء ضمان المزيد من التكوين لصالح الأطباء المختصين في أمراض النساء والتوليد، القابلات والأطباء العامين.
*