سلال "التعاون بين الجزائر وفرنسا يجب أن يندرج ضمن المدى البعيد"

قال إن الدولة ستسهر على ضمان استمرارية الاستقرار القانوني

قال الوزير الأول عبد المالك سلال أول أمس أن الشراكة مع فرنسا تعتبر بالنسبة للجزائر "إحدى أدوات المرافقة الكفيلة بتجسيد الانتقال إلى اقتصاد سوق ناجع. وصرح أمام منتدى الأعمال الجزائري - الفرنسي الذي تم تنظيمه على هامش زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للجزائر أن " الشراكة مع فرنسا تعتبر بالنسبة لنا إحدى أدوات المرافقة الكفيلة بتجسيد هذا الانتقال من خلال الشركات المختلطة لتطوير الاستثمار والشراكة والمساعدة التقنية والخبرة الخ". وأوضح سلال في هذا الإطار أن الشراكة في مجال التسيير تعتبر من المجالات التي " يؤمل كثيرا " إقامتها مع فرنسا. مؤكدا أن " الخبرة الخارجية في مجال التسيير باتت ضرورة ملحة، إذ أن الانتقال إلى اقتصاد سوق ناجع يعد بطبيعته معقدا وصعبا "، وأضاف ذات المسؤول " مع ذلك فإن التعاون بين البلدين يجب أن يندرج ضمن المدى البعيد. و أردف يقول أن " تجسيد هذه الأهداف الإستراتيجية يفرض أن يندرج التعاون بين بلدينا على المدى البعيد وأن يكون متنوعا وأن يشملأيضا كل قطاعات النشاطات دون استثناء"، وسجل في هذا السياق "التكامل الكبير" الذي يميز اقتصادي البلدين مشيرا إلى أن فرنسا تعاني من أزمة في الطلب في حين أن الجزائر تعاني من عرض غير كاف. واعتبر الوزير الأول أن هذه "الوضعية تتيح فرصا جديدة ومفيدة لكلا اقتصادي الدولتين"، مبرزا إرادة الرئيس بوتفليقة في "العمل بروح متفتحة وواقعية على بناء تعاون طموح ومتين أصبح يندرج ضمن المدى البعيد". كما جدد لمجموعة الأعمال "الإرادة الصارمة" التي تحدو الحكومة الجزائرية في العمل على بناء بين البلدين " شراكة مثالية وحاملة للأمل والسلم". وأعطى في هذا الصدد بعض الضمانات التي تجسد هذا المبتغى. وأكد يقول "نحن نعمل على تحسين مناخ الأعمال من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة برفع العراقيل التي تحول دون الاستثمار أو تعطله أو تجعله معقدا. حيث ستسهر الجزائر – حسب سلال - على ضمان استمرارية الاستقرار القانوني من اجل تأمين الاستثمارات بشكل أفضل ". وثمن جهود الوزير الأول الأسبق جون بيار رافاران الذي قال عنه بأنه يستحق تقديرا خاصا لأنه توصل بمثابرته وإصراره وإلمامه بالملفات أن يمهد طريقا وعرا أصبح اليوم واعدا"، مؤكدا في السياق ذاته أن الجزائر تتوفر على الوسائل المادية والبشرية للنجاح في هذا الانتقال، إذ أبرز الامتيازات التي تتوفر عليها لاسيما سوق هامة من حيث تكلفة الطاقة واليد العاملة الخ... مقارنة مع بلدان أخرى، كما أنها تتمتع بمستوى أمن معتبر للأشخاص والأملاك وكذا باستقرار سياسي واجتماعي كبير. إلا أنه عبر عن تأسفه الشديد لكونها "تتوفر أيضا على قدرات اقتصادية ضخمة لكنها غير مستغلة بما فيه الكفاية". وحسب الوزير الأول فإن المخططات الإنمائية التي تم إطلاقها خلال العشرية الأخيرة مكنت البلد من التزود بمنشآت تضاهي وحتى تفوق تلك التي تزخر بها بعض البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي"، واستطرد يقول أن "هذه المنشآت القاعدية تسمح اليوم للجزائر بالتطلع إلى استثمارات هامة" ، أين أكد أنه منذ انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سنة 1999 تم الشروع في تجسيد سياسة صارمة للتقويم السياسي والاقتصادي والاجتماعي وذلك بفضل إستراتجيته وسياسته الرشيدة.