التعاون الاقتصادي الجزائري الفرنسي يتعزز بعدة اتفاقيات تمهد لانطلاقة تعاون استراتيجي جديد

تعزز التعاون الاقتصادي الجزائري الفرنسي خلال زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للجزائر بالتوقيع على عدة اتفاقيات ابرزها اتفاق إنشاء مشروع صناعة سيارات "رونو" بالجزائر ما يمهد لانطلاقة تعاون استراتيجي جديد بين البلدين.
وفي شقها الاقتصادي توجت زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتوقيع على 8 اتفاقات يتصدرها اتفاق حول إنشاء شركة مختلطة لانجازمصنع للسيارات رونو بوهران. وسمحت الزيارة للطرفين بإزالة ما كان يشوب العلاقات الثنائية من "فتور" حيث أكدت رغبة كل من الجزائر و باريس في إعطاء "دفع جديد" للعلاقات الثنائية من خلال "إطار عمل مهيكل حتى تتواصل الجهود وتتعزز".
وهذا ما أكد الرئيس الفرنسي في اليوم الأول من هذه الزيارة قائلا "المهم هو نوعية العلاقات بين البلدين و الإرادة في إعطاء استمرارية للتعاون الاقتصادي لا سيما بالنسبة لمشاريع شراكة قيد المحادثات".
و قال في هذا الصدد "نؤيد شراكة استراتيجية الند للند مع الجزائر لولوج عهد جديد" كاستجابة لتصريحات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عشية الشروع في الزيارة حيث قال "إن الجزائر ترحب بعلاقة متينة وديناميكية مع فرنسا قائمة على كثافة الأواصر وتعدد المصالح التي تربط بلدينا".
ورافع الرئيس الفرنسي من أجل "شراكة استراتيجية الند للند" بين البليدن والتي سيتم توضيحها من خلال اتفاق إطار و "برنامج عمل على مدى خمس سنوات في المجالات الاقتصادية و المالية و الثقافية و الفلاحية و حتى الدفاع". و قال هولاند أمام المنتدى الاقتصادي الجزائري الفرنسي الذي نظم خلال اليوم الثاني من زيارتة للجزائر أن "فرنسا يجب أن تكون في الموعد الذي حددته لها الجزائر. و لكن يجب أولا إعادة توجيه نموذجي لنمونا" من أجل تنمية اقتصادية تكاملية حتى تكون الجزائر "شريكا أساسيا" لفرنسا.
و بعد تطرقه إلى مؤهلات الاقتصاد الجزائري التي ذكرها الوزير الأول عبد المالك سلال في خطابه صرح هولاند أن الجزائر لها "اقتصاد متين و سليم" من خلال احتياطي صرف يقارب 200 مليار دولار و ديون عمومية تكاد تكون منعدمة. و ذكر بهذا الصدد بمساهمة الجزائر في المنظومة المالية الدولية من خلال مشاركتها في تمويل صندوق النقد الدولي مما يعد حسبه "تحول في مجرى التاريخ لصالحها" بعد سنوات التعديل الهيكلي الذي فرضه الصندوق عليها.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد تعهد بدوره بالعمل على استمرارية استقرار التشريعات المنظمة للاستثمارات الأجنبية بالجزائر خلال اللقاء الاقتصادي الذي جمع وفدي البلدين. وأكد بهذا الشان أن الحكومة الجزائرية تعمل "على تحسين مناخ الأعمال من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة برفع العراقيل التي تحول دون الاستثمار أو تعطله أو تجعله معقدا" مع السهر "على ضمان استمرارية الاستقرار القانوني من أجل تأمين الاستثمارات بشكل أفضل".
كما جدد إرادة الجزائر في التوصل إلى تجسيد تعاون اقتصادي مع فرنسا يغطي كل القطاعات وعلى المدى البعيد مع العمل بروح "منفتحة وواقعية". وتعلقت الاتفاقيات التي توجت الزيارة إضافة إلى الاتفاق "المنارة" المتعلق بإنجاز مصنع سيارات "رونو الجزائر" باتفاقية شراكة و تعاون في مجال الفلاحة والتنمية الريفية و الصناعة الغذائية و مذكرة حول التعاون المالي و كذا بتصريح حول الشراكة الصناعية و الإنتاجية.
ويضاف إلى هذا التوقيع أيضا أربع اتفاقيات شراكة من شانها أن تعزز التعاون بين الشركات الجزائرية و الفرنسية تعلقت بمجالات الصناعة الصيدلانية والتجهيزات الطبية و كذا بالصناعة الغذائية.
و تؤكد الاتفاقيات الموقعة إرادة العمل المشترك بين الجزائرو فرنسا في فتح "صفحة جديدة" بين البلدين تؤرخ لعلاقات مستقبلية استراتيجية منفتحة وواقعية.