تحولات استراتيجية في قطاع السكن

تفعيل مشاريع البيع بالإيجار

شهدت سنة 2012 عودة الأمل بالنسبة لألاف من المسجلين في برنامج الوكالة الوطنية لتطوير و تحسين السكن بصيغة البيع بالايجار (عدل)، بعد قرار وزير السكن السيد عبد المجيد تبون شهر نوفمبر الفارط، القاضي بالاهتمام بملفات المسجلين سنتي 2001 و 2002، في حين استحسن المواطنون قرار تحويل كل السكنات التي كانت مخصصة بصيغة الاجتماعية التساهمية إلى السكنات العمومية التساهمية، مدعمة من طرف الدولة. من جهته، طالب وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية ولاة الجمهورية، في آخر اجتماع معهم بالتعجيل في توزيع كل البرامج السكنية الاجتماعية الجاهزة والمقدرة ب 50 ألف وحدة سكنية، رافضا حجج الولاة المتعلقة بتخوفهم من الاحتجاجات التي ترافق عمليات التوزيع.
وحسب الأرقام الأخيرة المتداولة في وسائل الإعلام، فإن وزارة السكن تكون قد وزعت 46727 وحدة سكنية مع نهاية السنة الجارية، وهو ما يتماشي و توجهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للحكومة الجديدة و المتعلقة بتجنيد كل الإمكانيات لتحسين الخدمة العمومية.
من جهته، أكد الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، أن أزمة السكن أصبحت تشكل "خطرا على الاستقرار الوطني"، وعليه فإن القطاع يشكل إحدى أولويات الحكومة ، وعليه فإن الطاقم الحكومي سيعمل على تجسيد برنامج التنمية الوطنية لتحسين معيشة المواطن، لأن الدولة هنا في خدمة المواطن .
وبغرض حل إشكالية الأوعية العقارية، تقرر تحويل 2500 هكتار من الأراضي الفلاحية لإنجاز مشاريع سكنية في سياق الإجراءات الرامية إلى تعبئة كل الإمكانات والوسائل للاستجابة للطلب المتزايد على السكن، وهو ما يسمح بانجاز مليون وحدة سكنية ضمن المخطط الخماسي 2010/ 2014، وهو الحافز الذي جعل وزير السكن السيد عبد المجيد تبون الذي يعتبر صاحب فكرة إطلاق سكنات بصيغة البيع بالإيجار سنة 2001، يكثف من لقاءاته مع كل الفاعلين في القطاع و يعلن عن إعادة إطلاق برنامج السكن الايجاري المسير من طرف وكالة " عدل" مما أعاد الأمل للعديد من العائلات الجزائرية قدمت ملفاتها سنوات 2001 و 2002 لكنها لم تستفيد من السكنات .
ولطمأنة المواطنين، تم الإعلان عن جملة من الإجراءات لضمان عدم حدوث تحايل، منها تطوير مشروع البطاقية الوطنية مع تقديم عقود استفادة مسبقة للمستفيدين من السكنات الاجتماعية يمكن إلغاؤها في حال كشفت التحقيقات التكميلية استفادة أي معني من سكن أو مساعدة من قبل الدولة.

مؤسسات أجنبية لتدارك العجز
شرع وزير السكن السيد عبد المجيد تبون منذ توليه حقيبة وزارة السكن شهر سبتمبرالفارط، بالتحقيق في الأرقام الخاصة بعدد السكنات الجاهزة و تلك الموزعة و المشاريع السكنية عبر التراب الوطني، مع اتخاذ جملة من الإجراءات من شأنها دفع عجلة التنمية للقطاع و إعادة الثقة للمتعاملين المهنيين ، منها تعجيل عملية دفع المستحقات المتأخرة لدي السلطات المحلية ، مع دراسة إمكانية فتح المجال للمقاولين لبناء سكنات اجتماعية وبيعها للمواطنين في إطار الترقية العقارية .
وبغرض التحكم في وسائل الإنتاج و تحسين نوعية السكنات، تقرر اللجوء إلى الخبرة الأجنبية من خلال اتفاقيات الشراكة التي أبرمت مع عدد من المتعاملين، منهم الايطاليين، الاسبان و البرتغاليين ، ويتوقع أن تساهم هذه المؤسسات في انجاز أكثر من 100 ألف وحدة سكنية قبل نهاية 2014، كما وعد وزير السكن بتدارك النقائص في أقرب الآجال من خلال إطلاق جملة من المشاريع التي من شأنها امتصاص الضغط المسجل بالقطاع، مع العلم أن الطلب السنوي على السكن في الجزائر يقدر ب225 ألف سكن سنويا، في حين لا تتجاوز قدرة الانجازات الوطنية 75 ألف ، وهو ما يحتاج إلى تدابير وإستراتيجية خاصة من طرف الدولة للقضاء على هذا المشكل.
و بالنظر إلى كل المجهودات المقترحة من طرف وزارة السكن بعد التشخيص الذي أعد من طرف المفتشين لتحديد مكامن الخلل، دعا السيد تبون الذين لم يستلموا سكناتهم إلى إعطاء مصالحه الوقت اللازم للاستجابة لمطالبهم، بحكم أن مثل هذه القضايا لا تحل في ظرف أيام أو أسابيع، وعلى ضوء هذا القرار، شرعت وكالة " عدل " في إعادة تحيين الملفات 2001 و2002 ووضع تدابير كفيلة بمواجهة الضغط المحتمل على مكاتبها، على أن يتم استقبال ملفات جديدة عقب الانتهاء من عملية التحضير التقني بما يسمح من التحكم في ضبط مواعيد مع المعنيين، وحسب المعلومات الأولية، فإن موعد استقبال الملفات سيكون شهر فيفري المقبل على أكثر تقدير .

تخفيف من إجراءات الاستفادة
من جهة أخرى، أكد السيد تبون أنه تلقى الضوء الأخضر من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول السيد عبد المالك سلال، لتخفيف إجراءات الاستفادة من الصيغة السكنية البيع بالإيجار وطريقة تسديد الأقساط، وسيكون بإمكان المكتتب في هذه الصيغة تسديد الشطر الأول من المساهمة الشخصية والمقدر ب25 بالمائة على 4 دفعات، بالمقابل، توعد الوزير بالمتابعة القضائية للمتلاعبين في الملفات وبشكل خاص، أصحاب شهادات الإقامة المزورة .
كما أشار الوزير في تصريحاته، أن السكنات المنجزة في إطار وكالة " عدل " غير محددة من ناحية الزمن أو العدد الذي لن يتوقف عند 150 ألف وحدة سكنية، بل سيترفع بقرار من الحكومة إلى 230 ألف بعد تحويل عدة حصص كانت مخصصة للسكن الترقوي المدعم إلى صيغة البيع بالإيجار، كما ستستمر الوزارة في انجاز خمسة أنواع من السكنات، بما فيها السكن الترقوي العادي والسكن الترقوي المدعّم من الدولة و البيع بالإيجار .

عقار بأسعار تنافسية بولايات الجنوب
ولم تهمل الوزارة، سكان ولايات الجنوب الذين سيستفيدون بموجب قرارات اتخذتها الحكومة في الأشهر الماضية، من أوعية عقارية بأسعار تنافسية تسمح لهم ببناء سكنات خاصة، وهو خيار لجأت إليه الوزارة، لتعزيز الاستقرار العمراني في هذه الولايات و تثبيت السكان في أراضيهم، كما هو الحال أيضا بالنسبة للهضاب العليا .
من جهتها، طرحت العديد من البنوك عروضا خاصة بنسب فوائد محفزة بلغت 1 بالمائة، لتمويل السكنات الريفية المدعمة من طرف الدولة، بهدف تشجيع المواطنين على الإقامة في الريف و حل إشكالية السكن بالنسبة للفلاحين، وتهدف هذه العروض إلى الرفع من وتيرة إنجاز هذا النوع من السكنات التي يكثر عليها الطلب في معظم الولايات الداخلية والجنوبية، في حين اقترحت بعض البنوك قروضا بنكية بفوائد جد منخفضة، مقابل تمويل شراء السكنات الجماعية أو بناء السكنات الريفية.