عصرنة الجمارك رفعت التحصيل الجبائي إلى 780 مليار دج

تسليم بطاقات المتعامل المعتمد يوم 26 جانفي

وجه المدير العام للجمارك السيد محمد عبدو بودربالة، أول أمس نداء لكل المتعاملين الاقتصاديين، لتقديم ملفاتهم كاملة مع تحيين ملفات المستفيدين من الرواق الأخضر، بغرض الاستفادة من خدمة المتعامل المعتمد، مشيرا إلى أن المديرية ستسلم يوم 26 جانفي المقبل 20 شهادة ”متعامل اقتصادي معتمد” لمتعاملين عموميين و خواص بعد استيفاء كل الشروط، وأعلن المسؤول، أنّ عملية تعديل قانون الجمارك في مرحلته النهائية، وسيتم قبل نهاية الشهر الجاري تقديمه أمام مجلس الحكومة للمصادقة عليه .
وفي ندوة صحفية بمقر وزارة المالية، أكد بودربالة أنّ سنة 2012 شهدت عملية تحصيل 780مليار دج مقابل 570 مليار دج سنة 2011، وهو ما أرجعه مدير الجمارك إلى انخفاض عدد التصريحات الكاذبة، بسبب التدقيقات التي يقوم بها الأعوان، من خلال اللجنة المعدة بالتنسيق مع عدد من المتعاملين لتحديد القيمة الحقيقة لكل المنتجات المستوردة من الأسواق العالمية، وقد انطلقت العملية سنة 2007 من خلال تحديد أسعار المنتجات الكهرومنزلية، لتليها مواد التجميل والفواكه الجافة، وسيتم تعميم القائمة التي تحين في كل مرة لتمس كل المنتجات المستوردة. بالمقابل سجل انخفاض في حجم الاستيراد السنة الفارطة ليبلغ 46,8 مليار دولار بعد أن كان 47,2 مليار دولار سنة 2011 .وعلى صعيد آخر، نفى المسؤول الأول عن هيئة الجمارك، أن يكون أعوانه سببا في التعطيلات التي يعاني منها المستثمرون الذين يتحدثون عن وجود 13 عقبة بالمواني تعيق عملية استخراج حاوياتهم في الوقت المحدد، مشيرا إلى أنّ العمل داخل الميناء يشهد تداخل الكثير من المسؤوليات، لذلك اقترحت مديرية الجمارك منذ مدة على وزارة النقل، إنشاء الشباك الموحد عبر بوابة الانترنت، تسمح للمتعاملين الاقتصاديين بإتمام كل تعاملاتهم عبر الانترنت عوض الضياع وسط المكاتب، مع تجهيز كل الحاويات ببطاقات مغناطيسية تسمح بتحديد مكانها عبر نظام ” جي بي أس”، غير أنّ الاقتراح بقي يراوح مكانه، حسب تصريح مدير الجباية السيد عبالو ل« المساء” .وبخصوص نظام التسيير الآلي للجمارك ” SIGAD ”، أكد السيد عبالو، أنّ العمل به تم تجميده منذ مدة، كونه لا يتماشي والتطورات التي تعرفها الجمارك التي تعدّ العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ويجري العمل على إطلاق (SIGAD2) في السداسي الأول من السنة الجارية .

35 بالمائة من المخدرات التي تمر بالجزائر موجهة للسوق المحلية
وفي رد السيد بودربالة عن قضية المخدرات التي تخص حاويات الحليب تابعة للديوان المهني للحبوب التي استفادت من تسهيلات ”الممر الأخضر”، أشار إلى أنّ مديرية الجمارك طالبت أصحاب المستودعات الخاصة و الموانئ الجافة بتجهيزها بأجهزة السكانير قبل منتصف السنة الجارية، لتسهيل عملية المراقبة، مشيرا إلى أنّ خدمة الممر الأخضر مخصصة للمتعاملين الاقتصاديين المعروفين، غير أنّ المهرّبين في كل مرة يحالون التحايل على الجمارك لتمرير منتجات محظورة خاصة منها المخدرات. وفي هذا الإطار، كشف مدير الجمارك عن حجز أكثر من 100 طن من الكيف المعالج خلال السنة الفارطة، وعليه فإن الجزائر -يضيف المتحدث- تحولت في الفترة الأخيرة من منطقة عبور للمخدرات إلى منطقة استهلاك، من منطلق أنّ 35 بالمائة من المخدرات يتم تسويقها بالجزائر و 75 بالمائة منها توجه إلى الأسواق الأخرى.وبغرض تشديد الخناق على كل المتعاملين، اقترحت المديرية العامة للجمارك هذه السنة خدمة ” المتعامل الاقتصادي المعتمد”، حيث تمت دراسة العديد من ملفات المستثمرين الخواص والعموميين الذين يتعاملون مع المديرية، ليتم انتقاء 20 متعاملا في مرحلة أولى سيتحصلون على شهاداتهم يوم 26 جانفي المقبل، وهي التي تسمح لهم بالاستفادة من عدة تسهيلات في الجمركة سواء داخل الوطن أو خارجه.
مع العلم أن مديرية الجمارك رفضت ملفات أربعة متعاملين لغاية الآن، وأنّ قائمة التسجيلات للاستفادة من الخدمة مفتوحة لكل المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب، مع العلم أنّ التحقيقات التي تقوم بها مديرية الجمارك قبل تسليم الشهادات تمتد إلى 6 أشهر.
وعن عدد أعوان الجمارك المتابعين قضائيا بتهمة الرشوة، أشار المدير إلى انخفاض العدد السنة الفارطة إلى 19عونا مقابل 36 عونا سنة 2006، في حين تم حجز خلال الأسبوعين الفارطين حجز حاويتين تحتوي كل منهما 35 طنا من المفرقعات تحسبا للمولد النبوي الشريف، وبالنسبة للمستوردين المحتالين، كشف المدير العام للجمارك، أنّ عددهم اليوم 292 مستوردا، وأنهى المدير تدخله بالتأكيد على أنّ مديرية الجمارك تعمل للتحول من مديرية جبائية بيروقراطية إلى مديرية تتقرب من كل المتعاملين معها بطريقة شخصية، للتعرف على أصحاب البضائع قبل جمركتها لكسب ثقة المتعامل .