أحصى المدير العام للجمارك محمد عبدو بودبالة، أمس تورط 100 إطار جمركي في قضايا فساد ورشوة خلال سنة 2011، تم فصل 30 منهم من العمل فيما حولت ملفات البعض إلى العدالة وأحيل البعض الآخر إلى المجالس التأديبية. وقال بودربالة خلال استضافته بحصة (حوار اليوم) للقناة الإذاعية الأولى، إن عدد المتورطين في قضايا الفساد بقطاع الجمارك قليل ولكن مع وضع القطاع تحت المجهر يبدو الرقم كبيرا جدا، موضحا أن القضاء على هذه الآفة مرهون بعصرنة إدارة الجمارك، وتعميم استعمال الإعلام الآلي في كل مراحل عملية الجمركة، لمنع العون الجمركي من الوقوع في مثل هذه التجاوزات. وتحدث ذات المسؤول عن شروع إدارته بالتنسيق مع مديرية الاستعلامات الجديدة في تحديد المتعاملين غير النزهاء، على اعتبار أنهم أحد الأسباب التي تدفع الجمركي إلى تعاطي الرشوة. وفي رأي بودبالة، يلعب التكوين دور مهم في تحصين الجمركي من هذه الأفعال غير القانونية، ولهذا تم إيلاء الأهمية لهذا الجانب من خلال فتح 6 مدارس تكوينية، ينتظر أن تتعزز بمدرسة جديدة بولاية باتنة قبل نهاية السنة. وقد تلقى حسب ذات المسؤول 1000 عون جمركي تكوينا متواصلا، فيما تم إعادة رسكلة البعض منهم وهي المهمة التي اضطلعت بها إدارة الجمارك على اعتبار أن نظام التكوين في الجزائر لا يأخذ بعين الاعتبار هذه المادة. وبخصوص التحقيق الذي أمر بفتحه في كل عمليات الاستيراد التي تمت قبل 2010 على خلفية القضايا المتعلقة بتخفيض القيم الجمركية في ملفات استيراد الألبسة بميناء وهران، رفض المدير العام للجمارك إعطاء توضيحات أكثر على الموضوع، واكتفى بالقول أن التحقيق لا يمس ميناء وهران فقط، وأنه يشمل الكثير من المواد المستوردة منها الأجهزة الكهرومنزلية والخشب، إلى جانب الألبسة بعد أن تبين لجوء بعض المستوردين إلى التصريح بقيم ضئيلة للسلع المستوردة بغرض التهرب من دفع الضرائب، متوعدا بإحالة هؤلاء على العدالة في حال أثبتت مديرية المراقبة البعدية تهربهم الجبائي. ورفض بودبالة، تحميل إطارات وأعوان الجمارك مسؤولية إغراق السوق الوطنية بمنتجات وسلع مقلدة حيث أكد أن مراقبة هذه المنتجات من مهمة وزارة التجارة كذلك، الأمر الذي يلزم حسبه كل الجهات المعنية بتفعيل جهودها لوضع حد لدخول منتجات قد تشكل خطرا على صحة المستهلك الجزائري. وأقر ذات المسؤول أن أغلب السلع المقلدة تدخل عبر الموانئ، ولكن عدم متابعة صاحب المنتوج الأصلي للمقلدين أمام العدالة يمنع مصالحه من حجز تلك السلع أو سحبها من الأسواق. وبهدف تسريع عبور البضائع المستوردة على مستوى الموانئ، كشف بودربالة عن الشروع في تطبيق الإجراء الخاص بالمتعامل الاقتصادي المعتمد الذي يمنح تسهيلات جمركية للمؤسسات المستوردة، قبل شهر مارس القادم. وتحدث بودربالة عن اتصالات تقوم بها مصالحه مع متعاملين وطنيين وأجانب لتحديد المؤسسات التي ستستفيد من هذا الإجراء، على أن يوقع هؤلاء لاحقا على دفتر شروط يمنح لهم تسهيلات لإخراج البضائع دون مراقبة في الميناء، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيسمح بربح الوقت ويفرغ أعوان الجمارك إلى مراقبة حاويات المتعاملين غير المعتمدين بشكل دقيق. وعن موعد إصدار قانون الجمارك الجديد، قال بودربالة أن هذا الأخير موجود بين يدي الحكومة وسيرى النور في السداسي الأول من السنة الجارية، بعد مصادقة البرلمان على نصوصه. من جهة أخرى، ولدى تطرقه إلى منجزات قطاعه خلال السنة الماضية، أوضح بودربالة أن برنامج رفع القدرات وإعادة هيكلة قطاع الجمارك الذي شرع في تجسيده منذ سنة 2006، سمح برفع التحصيل الجبائي للجمارك من 286 مليار دينار سنة 2006 إلى 529 مليار دينار جزائري سنة 2011، مقابل 346 مليار دينار في 2007، 443 مليار في 2008، 465 مليار دينار في 2009، و499 مليار دينار في 2010. وحسب ذات المسؤول، يساهم هذا التحصيل الجبائي لإدارة الجمارك في ميزانية الدولة بنسبة تتراوح من 37 إلى 40 في المائة وهي تمثل أداة الجباية الجمركية للميزانية وهناك تحصيلات للغرامات فضلا عن قيمة البضائع المحجوزة التي قفزت من 5.1 مليار دينار جزائري في 2006 إلى ما يقارب 6.4 مليار دينار جزائري سنة 2011 وهذا ما يؤشر على تطور ملموس، إضافة إلى تحصيلات أحكام العدالة حيث بلغت في 2011 حدود 7.5 مليار دينار جزائري مقابل 67 مليون دينار في 2006.
