فيما يتهم اتحاد الناقلين بالعاصمة المديرية بسوء التسيير

المواطن يطالب بتحسين الخدمات مقابل زيادة التسعيرة

يعرف قطاع النقل بالعاصمة حالة من الفوضى بسبب زيادة تسعيرة النقل التي تتراوح بين 5 إلى 10 دج بقرار من وزارة النقل وطلب الناقلين الخواص، ولكن في المقابل، هذه الزيادة لم تحسن من الخدمات حتى في أدنى مستوياتها، حيث لا تزال الحافلات المهترئة والقديمة التي يعود تاريخها إلى سنوات السبعينات والثمانينات تجوب خطوط النقل، في ظل غياب المراقبة التقنية وعدم وضع شروط محددة لحالة وسيلة النقل التي يتضمنها دفتر الشروط، ليصبح المواطن ”الضحية” الوحيدة، كونه يضطر لاستعمال هذه الوسائل للتنقل، على أمل أن تتحرك الجهات المعنية لتحسين الوضعية وتستجيب لطلبات الزبائن، مثلما استجابت لطلبات الناقلين.
يبدو أن قرار وزارة النقل بزيادة تسعيرة النقل بالحافلات وسيارات الأجرة بطلب من الناقلين، لم يهضمه المواطن الجزائري الذي احتج ضد هذا الإجراء الجديد، حيث أكد أنه كان الأجدر تخفيض التسعيرة لمساعدة المواطنين، خاصة في ظل غلاء المعيشة بدل زيادة الأسعار من جهة، أو تحسين الخدمات مع زيادة التسعيرة من جهة أخرى، وهو الأمر الذي وقفت عليه ”المساء” خلال خرجتها الميدانية لمختلف محطات الحافلات، منها تافورة، 2 ماي وبن عكنون.

”كورسا” تضمن ”كورسا”
”كورسا” تضمن ”كورسا”، هو المبدأ الذي يسير عليه الناقلون، فسرت لنا ظاهرة اختناق الحافلات بالزبائن، رغم الطوابير الكثيرة التي تنقل المواطن إلى نفس المكان، حيث استفسرنا الأمر لدى بعض الناقلين الذين وجدناهم في محطة تافورة، وأكدوا لنا أنهم يستغلون وجود العدد الهائل من الزبائن، خصوصا في أوقات خروجهم من العمل لنقلهم جماعيا بدون مراعاة الضغط الكبير داخل الحافلة، عدم ضمان الراحة للمواطن وضمان ”الكورسة” القادمة، على أمل ألا يجدوا زبائن بعدها، حيث أوضح لنا أحد الناقلين الأمر قائلا: ”لابد أن ننقل أكبر عدد من الزبائن في الرحلة الواحدة حتى نضمن الرحلة القادمة في حالة غياب المواطنين”، في المقابل، أجمع أغلبية المواطنين الذي تحدثنا إليهم أن وضعية النقل تزيد تدهورا يوما بعد يوم، في غياب المراقبة من طرف الجهات المعنية، حيث أكد مواطن، كان ينتظر امتلاء الحافلة للتنقل إلى محطة زرالدة، أن الناقلين لا يهمهم راحة المواطن، المهم أن يستفيدوا أكثر بالرغم من الزيادة في أسعار التذاكر، إلا أنهم لايزالون يمارسون نفس الطقوس، بينما صرحت سيدة كانت موجودة على متن حافلة تافورة درقانة في الموضوع، أنها تضطر للانتظار كثيرا للتنقل إلى بيتها، حيث يرفض السائق الانطلاق بدون أن تختنق الحافلة، رغم الطوابير الطويلة للحافلات التي تشتغل في نفس الخط، وقال مواطن آخر؛ إن حافلات النقل الحضري العمومي أفضل بكثير من حافلات الخواص، لأنها منظمة وتعمل وفق القانون، وتنطلق في وقتها المحدد، أي كل ربع ساعة، سواء امتلأت أم لم تمتلئ، لكن القطاع الخاص يفرض علينا الانتظار طويلا، وفي معظم الأحيان نتعرض للإهانة، الشتم والمناوشات مع القابض الذي يطلب من المواطن النزول في حالة ما لم يعجبه الأمر، مع العلم أن الناقلين يحملون أكثر من العدد المرخص به، فأين دور الرقابة إزاء هذا المشاكل؟ يتساءل محدثنا.

غياب الضمير لدى بعض الناقلين خطر على حياة الزبون
الزيارة التي قادتنا إلى مختلف محطات الحافلات بالعاصمة، منها تافورة وبن عكنون، جعلتنا نلاحظ مدى قدم الحافلات التي مازالت تنقل المواطنين من خلال لوحات الترقيم التي يعود أغلبها إلى سنوات السبعينات والثمانينات، لكنها لاتزال تستعمل لنقل الزبائن بدون أن يراعي السائق مدى الخطورة التي تنجم عن هذه التصرفات التي يغيب عنها الضمير، حيث أصبح مستعملو وسائل النقل الخاص يعيشون يومياتهم بين خطر الاحتراق والإصابات في حوادث مرور مميتة، بسبب انعدام ظروف الراحة، الاكتظاظ، التلوث وانعدام النظافة، إلى جانب إمكانية التعرض لحادث قد يكون كارثيا، في حال حصول عطب تقني أو شرارة كهربائية تولد حريقا في حافلات أكل الدهر عليها وشرب، ويروي لنا أحد المسافرين على خط النقل بين تافورة درقانة تغطيه حافلات أطلق عليها اسم
«حافلات الموت”، بدليل أنه خلال السنة الماضية، تعرضت إحدى حافلات عين طاية المهترئة بالطريق السريع المؤدي إلى محطة أول ماي، إلى حادث احتراق خطير بسبب انفجار خزان الوقود الذي تسبب في إصابة 4 أعوان من الحماية المدنية بحروق بليغة، مشيرا إلى أن حافلات عين طاية، قهوة الشرقي ودرقانة تتعرض وباستمرار إلى أعطاب من هذا النوع، إذ عادة ما يجبر فيها السائق على إنزال الركاب إلى غاية تصليح العطب،
مؤكدا في نفس الوقت أن غياب الرقابة وراء الحوادث الأخيرة التي تشهدها حافلات الخواص مؤخرا، وبمحطة بن عكنون، أكد لنا أحد المواطنين أن نفس المشكل تعرضت له إحدى الحافلات السنة الماضية على الطريق السريع الرابط بين بن عكنون والدار البيضاء، عند الجسر المؤدي إلى المستشفى العسكري عين النعجة، غير أن السؤال الذي يطرح نفسه؛ إلى متى تستمر سياسة غض البصر؟ وإلى متى يتم التلاعب بأرواح الأبرياء؟ وما مدى تطبيق القانون المتعلق بالقضاء على الحافلات القديمة وتقديم الدعم لناقلي الخواص من أجل القضاء نهائيا على هذه الخردة بالعاصمة؟ وماهي الخدمات التي ستقدمها الجهات المعنية للمواطن بعد زيادتها لتسعيرة النقل؟

اتحاد الناقلين بالعاصمة يوجه أصبع الاتهام للمديرية
من جهته، انتقد رئيس المكتب الولائي للاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين، السيد علي بوعيشة، الفوضى الكبيرة التي يعرفها قطاع النقل بسبب طريقة التسيير المعتمدة من طرف مديرية النقل التي ترفض - حسبه - التعامل والتحاور مع نقابة العمال، مؤكدا أن المديرية تغض الطرف عن الكثير من المشاكل، مثل مركز المراقبة التقنية الذي يعمل بطرق غير مشروعة، وهي المسؤولة الوحيدة عن توزيع الخطوط وفرض الضغط على بعض الخطوط بوضع كان يعتمد خطوط في خط واحد، مثلما هو الحال بخط بن عكنون، الدرارية وخط عين طاية، برج البحري على الشاطىء، مشيرا في نفس الوقت إلى مشكل غياب مخطط النقل، مما زاد من حدة الفوضى.
وأشار السيد بوعيشة في حديثه، إلى أن النقابة قامت بعدة مراسلات، تلقت ”المساء” نسخا منها، لتحسين خدمة النقل، لكن المديرية لم تعر الأمر أي اهتمام، حسبما أكده مصدرنا، ووجه السيد بوعيشة نداء لوزير النقل يطالبه بالتدخل السريع لإعادة القطار إلى السكة، من خلال الوقوف على الأخطاء التي ترتكبها المديرية في حق القطاع، موضحا أن المشاكل لا علاقة لها بالوصاية، مثلما تعتقد الكثير من النقابات المحايدة، بل المديرية هي المسؤولة الوحيدة عن هذا الخلل.
وعن التسعيرة الجديدة التي طبقها الناقلون الخواص، والتي رفضها المواطن، قال السيد بوعيشة إنها مشروعة بقرار رسمي مصادق عليه من طرف الجهات المعنية، علما أن هذه الأخيرة سمحت للناقلين بزيادة 10 دج لكل المحطات، لكن الكثير من الحافلات أضافت 05 دنانير لكل محطة فقط، تجنبا للخلافات والمناوشات مع المواطنين، مضيفا أنه حان الوقت لإعادة الاعتبار لقطاع النقل من خلال القضاء على الحافلات القديمة وتعويضها بحافلات جديدة للقضاء على الضغط وتحديد أوقات الانتظار من 10 إلى 15 دقيقة لقدوم الحافلة، وأنه لابد من توقيف بعض الخطوط الزائدة للقضاء على الفوضى.