مجلس أخلاقيات مهنة الطب والصيدلة يدق ناقوس الخطر

ألف صيدلية يسيرها تجار!

دعا رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الطب ورئيس الفرع النظامي للصيادلة، الدكتور لطفي بن با أحمد، أمس، وزارة الصحة للتدخل العاجل لتسريع مشروع إعداد سجل وطني يضم أسماء الأدوية المستغلة من طرف شبكات ترويج المخدرات لاستعمالها كأقراص مهلوسة، مشيرا إلى أن مثل هذا التحايل انعكس سلبا على عدد من المرضى الذين يجدون صعوبة كبيرة في التزود بالأدوية. وعلى صعيد آخر، دق المسؤول ناقوس الخطر حيال نشاط ألف صيدلية تسير من طرف تجار لا علاقة لهم بالصيدلة، مشيرا إلى أن توظيف عمال عاديين لتسويق منتجات صيدلانية من شأنه أن يشكل خطرا على صحة المواطن مقترحا إعداد قانون أساسي للصيادلة المساعدين.
وأشار رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الطب ورئيس الفرع النظامي للصيادلة أمس في ندوة "ديكا نيوز" حول السياسية الوطنية للأدوية ودور المجلس في حل المشاكل المتعلقة بنشاط الأطباء والصيادلة إلى أن غياب قانون أساسي لتحديد نشاط الصيادلة المساعدين جعل العديد من الصيدليات تسير من طرف باعة لا علاقة لهم بالصيدلة، بالإضافة إلى ألف صيدلية تنشط عبر التراب الوطني تابعة للمؤسسة العمومية "انديماد" يسيرها عمال لم يتلقوا تكوينا خاصا في مجال الصيدلة وهو ما يشكل خطرا على صحة المواطن بشكل عام، كون عملية تسيير الأدوية لا يمكن أن تكون بعيدة عن أهل الاختصاص.
وفي هذا الإطار، اقترح السيد بن با أحمد توجيه المتخرجين من معاهد الصيدلة إلى هذه الصيدليات بغرض حل أزمة البطالة، ولم يخف المتحدث بلوغ درجة التشبع في مجال فتح الصيدليات مما جعل السلطات المحلية تجمد منح هذه التراخيص، لذلك -يضيف المحاضر- اقترح المجلس على وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي اعتماد تخصصات جديدة في مجال الصيدلة تتماشي وطلبات السوق الوطنية، متسائلا عن كيفية السماح لتجار عاديين بإنشاء مؤسسات في مجال استيراد وتوزيع الأدوية من دون توظيف صيادلة في هذا النشاط الذي يعتبر من تخصصهم.
وردا على أسئلة الصحافة بخصوص استغلال شبكات ترويج المخدرات لعدد من الأدوية التي تستعمل اليوم كأقراص مهلوسة، أشار بن با احمد إلى اقتراح المجلس منذ أكثر من 10 سنوات إعداد "دليل للممارسة اللائقة" ما يسمح بمراقبة نشاط كل الصيادلة ويحد من حالات التلاعب بالأدوية التي تحولت إلى أقراص مهلوسة، مشيرا إلى أن المجلس اتصل مؤخرا بمصالح الشرطة القضائية بغرض إعداد قائمة بأسماء الأدوية التي يمكن أن تستغل من طرف شبكات ترويج المخدرات لمساعدتهم في التحقيقات وتحديد هوية أعضاء العصابات خاصة إذا كان من بينها صيادلة أو أطباء، وذلك في انتظار إعداد سجل وطني بأسماء هذه الأدوية التي يجب تشديد الرقابة على عملية توزيعها.
وعلى صعيد آخر، كشف رئيس مجلس أخلاقيات المهنة عن ارتفاع حالات تهريب الأدوية في الجزائر نحو الحدود الغربية للوطن، مما أنعش السوق الموازية لتسويق الأدوية، وبالمناسبة دعا المواطنين إلى عدم اقتناء أدوية لا تحمل قسيمات أو تلك التي يتم جلبها من الخارج من طرف بعض"تجار الشنطة" والمسوقة في غالب الأحيان من طرف صيادلة، ويجب في مثل هذه الحالات الكشف عن هوية هؤلاء الصيادلة الذين حولوا الأدوية إلى منتجات تجارية وستكون عقوبتهم السجن بين 5 و10 سنوات.
من جهته، تحدث الدكتور أمير توافق نائب رئيس مكلف بالصناعة الصيدلانية ورئيس اللجنة الوطنية لأخلاقيات المهنة على ضرورة تنسيق العمل ما بين مؤسسات إنتاج الأدوية الخاصة والعمومية منها والمخابر التي تنشط بالسوق الوطنية من أجل توفير 70 بالمائة من المنتجات الصيدلانية منتجة محليا، خاصة تلك الموجهة لعلاج مرضى الزهايمر الذين ارتفع عددهم إلى 100 ألف شخص ومرضى الباركنسون في حدود 50 ألفا، ولكسب هذا الرهان يقترح المجلس تطوير الصناعات البيوتكنولوجية عبر 83 وحدة إنتاج مع إعداد عقود نجاعة مع كل المنتجين وكل من وزارات الصحة، الصناعة ومصالح الضمان الاجتماعي.