35 دعوى قضائية أمام المحاكم وغلق 100 صيدلية

بسبب تورطهم في ترويج المهلوسات، مجلس الصيادلة يكشف

كشف، أمس الدكتور «لطفي بن با احمد»، رئيس المجلس الوطنية للصيادلة، عن تسجيل 35 دعوى قضائية تأسست فيها الجمعية كطرف مدني ضد صيادلة تورطوا في ترويج الحبوب المهلوسة والمؤثرات العقلية وقضايا تخترق القانون المعمول به، مما أسفر عن إغلاق 100 صيدلية ثبتت عليها التهمة.
طالب أمس الدكتور «لطفي بن با احمد» رئيس المجلس الوطني للصيادلة، خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية بمقرها بالشراقة، الوزارة الوصية بإعادة النظر في الإستراتيجية الجديدة لتنظيم سوق الدواء كون المخابر الوطنية لا تملك الإمكانيات اللازمة لتغطية 70 بالمائة من سوق الدواء، مشيرا إلى أن المشكل حسب المجلس هو عدم إمكانية تحقيق هذه الكمية بالنوعية اللازمة في ظل تطور الأدوية عالميا، خاصة تلك المتعلقة بالأمراض الخطيرة مثل السرطان والزهايمر، لعدم توفر الإمكانيات اللازمة لدى مخابرنا الوطنية تجعلها لا محالة غير قادرة وغير مؤهلة لترفع هذا التحدي، يقول المتحدث.
ومن جهة أخرى أشار «بن با أحمد» إلى وجود تجاوزات خطيرة من قبل بعض الصيادلة تسيء إلى هذه المهنة الشريفة، وتضر بصحة المواطن بالدرجة الأولى، والدليل على ذلك أنه تم تسجيل مؤخرا 35 دعوى قضائية تأسس فيها التنظيم كطرف مدني ضد صيادلة ينشطون في أطر غير مشروعة كالمتاجرة في الحبوب المهلوسة والمؤثرات العقلية، وقد تم ربح هذه القضايا كما أيدت المحكمة قرار المجلس القاضي بغلق 100 صيدلية.
وفي هذا الصدد، أوضح «بن با أحمد» أن المجلس يأخذ على عاتقه التطلبات العلمية والتنظيمية والأخلاقية لمهنة الصيدلة قصد خدمة السلطات المعنية، حسب ما جاءت به القوانين ومكافحة تعاطي المخدرات والإدمان، فعندما يكون الصيدلي متهم في قضية تجارة المخدرات والحبوب المهلوسة يقوم المجلس بدراسة الملف فإذا اتضح أن الصيدلي غير متورط يوكل له محاميا أما إذا اتضح العكس فيتخذ التنظيم صفة طرف مدني، وذلك للحفاظ على الصحة العمومية.